لا احد قادر على انكار أو نفي حجم التجاوزات التي كانت تحدث في مكاتب التشغيل حتى ان السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اشار بمؤتمره الصحفي الاخير الى تحولها من مكاتب تشغيل الى تعطيل والآليات التي كانت متبعة بترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب لعمل ما، الامر الذي اتاح المجال لدخول الفساد في حرمان البعض على حساب البعض الاخر لمحسوبيات ما، مادفع الى تعديل المادة رقم 10 من قانون العاملين الاساسي رقم 17 لعام 2010 وتغيير آلية عمل هذه المكاتب بإعطاء الحرية التامة للجهات العامة بطلب تشغيل للوظائف لديها ممن هم مسجلون بمكاتب التشغيل بين عامي 2001- 2011 ويتم ذلك عبر مسابقة وضع من خلالها وثيقة قيد العمل كأساس بعملية التعيين.‏