|
|
دمشق وضرورة اصادر قانون اصلاح القطاع العام والقطاع الصناعي بشكل خاص ومعالجة المشكلات الفنية والتسويقية من خلال الاستبدال والتجديد وتصريف المخازين وضرورة بيعها بسعر التكلفة او اقل واعادة النظر بوضع الشركات المتعثرة والمتوقفة وتقديم الدعم للشركات القادرة على النهوض من جديد . واشار الاتحاد الى ان وزارة الصناعة لم تقدم اي مشروع او اي رؤية للاقلاع بهذا القطاع الهام لافتا الى ان التأخير في اصلاحه يؤدي الى تفاقم مشكلاته حيث بلغت الخسائر في الشركة الخماسية 1.135 مليار ل.س وفي الشركة العامة للمغازل 500 مليون ل.س. وشدد الاتحاد على ضرورة انتقاء ادارات كفؤة لشركات ومؤسسات القطاع العام وتطوير الهياكل التنظيمية والانظمة الداخلية للمؤسسات العامة وتطوير انظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطن بالدولة ،ولفت الاتحاد الى اهمية دعم حوامل الطاقة في القطاع الصناعي واعادة النظر بالتأمين الصحي وبقانون السير الجديد وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وخلق وظائف جديدة ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين وتنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وعدم صرف اي عامل من الخدمة قبل صدور الاحكام القضائية وخاصة تطبيق القرار القضائي ببراءة العامل والاهتمام بالعمالة غير المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واشراكهم بمظلة التأمينات الاجتماعية . وفي مجال القطاع الخاص اكد الاتحاد على تخصيص عمال هذا القطاع بالسكن العمالي وتطبيق زيادة الرواتب والاجور والمنح التي يصدرها السيد الرئيس أسوة بعمال القطاع العام ولفت الاتحاد الى عدم تطبيق القانون رقم 17 في الكثير من منشآت هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بالبت في القضايا العمالية من قبل المحكمة العمالية وضرورة وضع تعليمات تنفيذية لهذه المحكمة منوها بعدم توفر الكادر الاداري لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتطبيق احكام هذا القانون وخاصة مفتشي العمل . وركز الاتحاد على اهمية تنظيم عمال هذا القطاع ونقلهم من القطاعات غير المنظمة الى القطاع المنظم عن طريق النقابات لتكون مرجعا للعمل وارباب العمل على حد سواء. |
|
