|
|
الكنز ولا عن حالات الخوف والهلع والذعر التي تحاول بعض الدول تصديرها لنا ولغيرنا.. وليس بعيداً عن التجارب المخبرية والسريرية التي تقوم بها كبريات شركات صناعة الأدوية في العالم.. فكل ما يتم وسيتم إعلانه واتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية حكومية عالية المستوى والـ 100 مليار ليرة التي تم رصدها وتخصيصها لمواجهة هذا الوباء العالمي هدفها أولاً وثانياً .. وعاشراً صحة المواطن. نعم، السلبية مطلوبة كما الإيجابية تماماً، فالأولى مرحب بها «ومحببة» وإلى درجة كبيرة على قلوب السوريين عندما تقترن فقط بنتائج الاختبارات الطبية اللازمة للكشف عن أي حالة إصابة غير مثبتة، وكذلك الإيجابية فهي ضرورية جداً وملحة حالياً «وقفة رجل واحد ـ وعلى قلب واحد»، من خلال طريقة التعاطي والتفاعل والتجاوب مع حزمة القرارات والإجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لحماية المواطن والأسرة والحي والمنطقة والقرية والبلدة والمدينة «الحد من الحركة - تخفيف الازدحام - وإغلاق المطاعم والمقاهي والحدائق والأسواق باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات ـ وتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها التي يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا - تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن دون أن يشمل ذلك المنشآت الإنتاجية على اختلافها ...» وصولاً إلى الحماية المجتمعية العامة والشاملة والأمن العام. هذه الأسباب مجتمعة هي التي دفعت بالدولة إلى توسيع مروحة خطواتها وإجراءاتها - الاحترازية لتشمل القطاعات البرية والبحرية والجوية الرسمية وغير الشرعية منها، من خلال إحكام القبضة الرقابية على كل من يحاول التسلل عبر الحدود بشكل غير قانوني، وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وغيرها التي تم تسجيل حالات إصابة فيها بفيروس كورونا المستجد، سواء للأفراد أم المواد أم السلع الغذائية والزراعية والصحية وغيرها وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة على الحدود ورفعها إلى أقصى درجاتها .. لنتمكن مجتمعين من النجاة من هذا الفيروس الفتاك. |
|
