|
|
تحقيقات
هذه المخالفات حولها مقاولو البناء إلى أبنية طابقية وبرجية اكتسحت ساحة المحافظة في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية والإيجارات ضاربين عرض الحائط بنظام ضابطة البناء وعدم التقيد بما تنص عليه الأنظمة والقوانين في هذا الاتجاه، الأمر الذي أدى إلى خلل في النسيج العمراني للمدينة، ويمكن أن يشكل خطرا على المواطنين القاطنين فيها كونها لم تخضع للإشراف الهندسي. ونشير هنا إلى الأبنية التي قصد أصحابها من ورائها الاتجار بها كيفما كان غير آبهين بما تشكله من خطر، وهمهم الوحيد جني المزيد من الأموال والأرباح، والمتابع لهذا الموضوع يرى أنه لا تكاد تخلو حارة من حارات مدينة السويداء أو زاوية من زواياها إلا وأذرع تجار الأزمات قد امتدت إليها. إن هذه الأبنية المخالفة تعوق توسع المخططات التنظيمية للمدن، إضافة لإعاقتها أيضاً دراسة البنى التحتية مثل الطرق والصرف الصحي وخطوط التوتر وشبكات المياه والهاتف إذ أن تجار الأزمات يسرحون ويمرحون كما يحلو لهم وفسح المجال أمامهم لاستباحة ما تبقى من أراض غير معدة للبناء وهذا سيكون له منعكسات سلبية على المواطن بالدرجة الأولى، وتالياً تفريغ نظام الضابطة العمرانية من مضمونه كونه أصبح غير معمول به من قبل هؤلاء المخالفين لقانون البناء أولاً ولضابطة البناء ثانياً. فمئات الأبنية البرجية المخالفة اكتسحت ساحة المدينة ما أدى إلى تشوه الوجه الجمالي لها، فهم لم يتقيدوا بعدد الطوابق وبمرائب السيارات على الإطلاق ومنهم أيضاً من اعتدى على الأملاك العامة، هذا عدا قيامهم برمي احضارات البناء على جانبي الطرق وهذا يخالف المادة /٩/ من نظام ضابطة البناء، علما أن إشغال الطرقات العامة بات السمة البارزة لواقع الحال. الترخيص على الشيوع إن استحالة الترخيص على العقارات المملوكة على الشيوع في السويداء أدى إلى زيادة المخالفات البنائية ضمن تلك المناطق، والتي فرضت واقعا عشوائيا وخاصة خلال الحرب وما رافقها من فوضى وعدم التزام بالأنظمة والقوانين.وإن المراسيم التي صدرت بخصوص الترخيص على العقارات المملوكة على الشيوع تم إفراغها من مضامينها من خلال القرارات التنفيذية للمراسيم، وبالتالي أدت إلى عرقلة العمل ضمن تلك المراسيم ودفعت إلى اتخاذ المجالس المحلية قرار التريث لعدم القدرة على تنفيذها لتلك القرارات، وحسب رأي نقابة المهندسين في السويداء يتعذر التنفيذ على القرار رقم 26 لأنه أدى إلى أخذ ثلث العقارات من أصحابها الحقيقيين، ما أدى إلى وصول العقارات إلى دون الحد الأدنى واستحالة الترخيص عليها، مؤكدة انه وعندما أتى التعديل بالقرار رقم 23 والذي تضمن اقتطاع ما يتطلبه التنظيم فقط أدى ذلك إلى خدمة قضايا الترخيص على الشيوع بشكل فعلي إلا أن صدور المرسوم 40 القاضي بتسوية المخالفات أدى إلى توقف القرار, وترى نقابة المهندسين أنه لكي يتم ضبط المخالفات وتسويتها بالشكل القانوني وعدم تشريع الأبواب لمخالفات جديدة من الضروري تعديل القرار المتضمن (تسوية المخالفات قبل المرسوم) لتصبح تسوية المخالفات حتى تاريخ التعديل، وبالتالي يتم حصر تسوية تلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ التعديل. تقسيم العقارات يحل المشكلة نقابة المهندسين قامت بتقديم دراسة للعقارات الملحوظة على الشيوع بما يتناسب مع واقع المخالفات الذي فرض نفسه على جميع الوحدات الإدارية داخل مراكز المدن وخارجها، وذلك استناداً إلى قرار وزير الإسكان رقم 102/ص/خ الصادر بتاريخ 29/1/2013 والمتضمن منح رخص بناء على العقارات المملوكة على الشيوع داخل المخطط التنظيمي وتعليماته التنفيذية وجرى تقديم مقترح من النقابة بتقسيم العقارات إلى قسمين، الأول ما دون 2 هكتار حيث يعمل بها حسب التعليمات التنفيذية لقرار وزير الإسكان ما يتناسب مع المخالفات الحالية، والثاني ما يزيد على 2 هكتار تمت الاستعانة بقانون 33 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والمتضمن قيام الوحدة الإدارية بإعلام العمل بالقانون 33 وتحديد مناطق المخلفات، بعدها تقوم هذه الوحدات بتقسيم العقارات المملوكة على الشيوع ومن ثم أخذ قرار اللجنة القضائية بتفتيت الملكيات وتثبيتها بمديرية المصالح العقارية حسب الواقع والوضع الراهن بناء على الحكم القضائي، علماً أن تسوية المخالفات وفي حال تمت تسويتها بحسب الدراسة المقدمة من النقابة سيحقق ريعاً مالياً كبيرا لمجالس المدن، وخاصة أن جميع المخالفات تتضمن البناء العشوائي خلال الحرب، الأمر الذي يؤكد ضرورة قيام مجالس المدن بالعمل على تطبيق المقترح. ولفت رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في السويداء حسان فهد إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة السويداء من أجل إطلاق عملية تسوية المخالفات التي يمكن تسويتها.
المخالفات ثلاثة أنواع تم تقسيم المخالفات إلى ثلاثة أنواع: مخالفات تم الإعلان عنها في عام 2003 ولم تتم تسويتها حتى تاريخه، ومخالفات ما بين عامي 2003 و2012 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ حول تسوية المخالفات وتعليماته التنفيذية، وأخرى تمت بعد المرسوم /40/ إذ تحوي ضبوطاً قضائية ولا يمكن تسويتها إلا بإصدار تشريع قانون جديد. وأضاف فهد وجود مخالفات ضمن البندين الأول والثاني لا يمكن تسويتها بحجة بنائها على الأملاك العامة (طرق- حدائق- مراكز إدارية ومشيدات عامة) وملحوظة في المخطط التنظيمي، إضافة لوجود مخالفات في وجائب الأملاك العامة وطوابق إضافية مخالفة لنظام ضابطة البناء - تحتاج إلى تعديل نظام الضابطة- وأكد رئيس فرع النقابة أن هذه المخالفات تمت دون العودة إلى النقابة، ما أدى إلى خلل في التوزيع العشوائي للمخالفات، وكل هذا سبب خطراً كبيراً على حياة المواطنين المقيمين في هذه الأبنية لعدم سلامتها الإنشائية. رؤساء مجالس المدن في السويداء وشهبا وصلخد: بشار الأشقر وجلال دنون وزهير السعدي، أشاروا الى أن مخالفات البناء في مدنهم وصلت إلى 3527 مخالفة معظمها تم تنظيم ضبوط بحق أصحابها بعد أن تم حصرها وإحالة أضابيرها للقضاء المختص، حيث تم الفصل بعدد من القضايا والتي على أساسها ستتم تسوية أوضاع أصحاب المخالفات لكون هناك بعض المخالفات غير قابلة للتسوية، إضافة لقيام المجالس بوضع إشارات منع تصرف للمخالفات غير القابلة للتسوية وإشارات حجز للمخالفات القابلة للتسوية، علما أن هذه الأبنية والتي تم تمريرها بطرق غير شرعية قد تكون مخالفة للمواصفات البنائية والإنشائية جراء افتقادها للإشراف الهندسي، عدا ذلك فمعظم المخالفات المرتكبة تخالف كذلك نظام ضابطة البناء المعمول بها ولاسيما من جهة الطوابق. فهذه المخالفات جاءت جراء قيام هؤلاء باستغلال الحرب، الأمر الذي أبقى أضابيرهم البنائية خالية تماما من التراخيص النظامية التي تخولهم بالبناء، وهذا الواقع المولود من رحم الأزمة بات مكشوفا للجميع ولم يعد خافيا على أحد داخل وخارج المدن ، ومن أبرز الصعوبات التي تعاني منها مجالس المدن تعرض عناصر لجنة قمع المخالفات للمضايقات ، كما تعاني المجالس من نقص في عدد العمال والفنيين. بدوره نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة وائل جربوع أكد على جميع رؤساء الوحدات الإدارية الالتزام بالمرسوم رقم /40/ الناظم لمعالجة المخالفات البنائية وقمعها، وتنظيم ضبوط شرطية بحقهم وإحالتها للمحاكم المختصة. أخيراً من خلال ما تقدم المعطيات تؤكد أن تسوية المخالفات بشكلها الحالي يكتنفها الكثير من المعوقات والصعوبات وبعض الأنظمة والقوانين أعاقت تنفيذها وخاصة لجهة التعليمات التنفيذية التي صدرت لجهة منح التراخيص على الشيوع. وإذا ما نظرنا إلى الأعداد الكبيرة للمخالفات المنظورة في القضاء نرى أنها تحتاج إلى عقود ليتم البت بها لكثرتها، وبالتالي الأمر يتطلب تشريعات وقوانين أكثر سلاسة وسهولة وتبسيطاً للإجراءات التي تخفف العبء عن المواطنين والجهات ذات الصلة بآن واحد والتعامل مع هذه المخالفات وتسويتها وفق واقع الحال. |
|
