|
|
من البعيد إلا عن طريق المكتب الصحفي وبعد التأكد من البيانات والمعلومات الموثقة لديهم وذلك حرصاً على تقديم معلومات دقيقة . فإذا دققنا بمضمون التعاميم المذكورة لوجدنا أنها تعطي أهمية للمكاتب الصحفية ولكن هل لدى كل الجهات العامة في حمص مكاتب صحفية..؟ وفي حال وجودها هل هي قادرة على أداء دورها بشكل صحيح وجيد؟ الاجابة عن هذه التساؤلات تتطلب أن يكون العاملون في تلك المكاتب مؤهلين تأهيلاً جيداً أو يكونوا من خريجي كلية الإعلام على أقل تقدير مع تحفظنا على وجود عدد محدد من هؤلاء في بعض المكاتب... يشير الواقع إلى أن بعض الجهات أعلنت عن وجود مكاتب صحفية لديها ولكن تلك المكاتب بقيت مهمشة ومغيبة وغير قادرة على القيام بماهو مطلوب منها. هذا من جهة ومن جهة ثانية نستغرب صدور هكذا تعاميم عقب صدور قانون الإعلام رقم 1108 للعام الحالي والذي تضمن في المادة التاسعة منه البند 1 للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر مايحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل مايستطيع . كما تضمن البند 5 على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات فأين محافظة حمص من هذا الكلام ...؟! |
|
