|
|
مراسلون ريثما تصدر الموازنة الجديدة في العام القادم وأضاف أن هناك العديد في الصعوبات التي تواجه مجلس مدينة جبلة كغيرها من المدن وهو التطبيق الجزئي لقانون إعمار العرصات في مراكز المدن لصعوبة تطبيق شروطه مبرزاً أهمية وضرورة تطبيقه على كافة المدن باعتباره أصبح أمراً واقعاً. من جهته وعن المخاطر التي تتعرض لها المجاري المائية قال المهندس إبراهيم ديب مندوب مديرية الموارد المائية في اللاذقية أن أخطرها: الصرف الصحي والنفايات الصلبة إضافة لمايرد من نفايات مصدرها المنشآت السياحية لضعف الرقابة عليها. وعن الإجراءات التي تقوم بها مديرية الموارد المائية لإزالة هذه النفايات بيَّن ديب: القيام خلال فصل الخريف بتعزيل المجاري بشكل دوري لتنظيم تدفق المياه فيها منعاً لحدوث الفيضانات خلال موسم الأمطار مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة بالتعاون مع مديرية البيئة باللاذقية وتم تنفيذ جزء كبير منها. وأكد ديب بأن المديرية تواجه صعوبات في عملية «التعزيل» لمجاري المياه لوجود النفايات الصلبة على ضفاف الأنهار وأطراف المجاري مبدياً أنه لايمكن أن تتم هذه العملية إلا بالاتفاق مع البلديات المحيطة بها والذي يتطلب زيادة إمكانية البلديات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية نظراً لأن أغلبها لديه نقص في الآليات والعمال.. وحتى يسير العمل بشكل طبيعي والتخفيف من الاضرار الناتجة عن رمي النفايات الصلبة بشكل عام يجب توفير احتياجات البلديات ويبقى العمل حالياً يقتصر على القيام بالتنظيف الميكانيكي بالمعدات الهندسية والذي يتطلب العمل بهذا المنطق على مدار العام، ممثلو الجمعيات البيئية أوضحوا بأن تنظيف الشاطىء يحتاج لمتطوعين وبعض الآليات البسيطة باعتبار أن هذا العام الشواطىء أكثر نظافة من أي وقت مضى نظراً لانتهاء الموسم السياحي وأشاروا إلى أن أعداد المتطوعين قليلة ومحدودة لغياب الثقافة التطوعية لعدم تأمين مستلزمات العمل الميداني إضافة إلى كون أغلب المتطوعين في هذه الجمعيات هم من الموظفين ما يسبب صعوبة لهم في التواجد وخاصة أيام الحملات التي تقام. من جهته معاون قائد شرطة المحافظة قال: إنه يتم التشديد على مخالفات المرور المتعلقة بالنظافة وتتم مخالفة المرتكبين لها وفق الأصول إلا أن الإعفاءات التي تصدر بحق المخالفات ومنها المرورية تجعل المواطنين يستخفون بهذه الضبوط وعدم الاكتراث . أما فيما يتعلق بالتلوث الذي تقوم به البلديات بالتخلص من النفايات الصلبة على أطراف الطرقات سواء الفرعية أو على الأتوستراد عوضاً عن التخلص منها في المكبات المخصصة لذلك هو سؤال للجهات المعنية برسم الإجابة. فيما قال المهندس فراس محمد مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية: إن أسباب انتشار النفايات وبالتحديد في مدينة اللاذقية يعود إلى نقص اليد العاملة وفي عدد الآليات المختصة بالنظافة من تركس وقلاب وكانسات بأحجام مختلفة وأكد أهمية نشر ثقافة النظافة لدى مختلف شرائح المجتمع. واقترح وضع كاميرات مراقبة لمخالفات النظافة على الطرق الأساسية ومواقع رمي الأنقاض وبتعديل قانون النظافة رقم /49/ لعام 2004 بجعل الغرامات أكبر من ناحية القيمة والتشدد في آلية تسديدها إضافة لتفعيل قانون إعمار العرصات وتوجيه الكتب إلى كافة مديريات النقل وقيادة الشرطة في المحافظات بضرورة التعاون مع المحافظة بما يخص مخالفات رمي الأوساخ من السيارات، وكان هناك جملة من المقترحات توصل لها اجتماع اللجنة الفرعية للحملة الوطنية للنهوض بمستوى النظافة منها ،وضع لصاقات ضمن سيارات الأجرة تتضمن المخالفات ووضع جدول يتضمن أسماء ومواقع السواقي ومجاري الأنهار التي سيتم تعزيلها وتقسيم الشاطىء إلى قطاعات وتنظيم حملة نطافة بحيث تتخصص كل جهة تطوعية بقسم معين وتكون مسؤولة عن تنظيفه على أن تحدد كل جهة إمكانياتها وتزمين مستلزمات العمل والتوجيه إلى الوحدات الإرشادية التابعة إلى وزارة الزراعة بإرشاد وتوعية وتوجيه المواطنين في الريف حول أهمية العمل التطوعي والالتزام برمي النفايات بأماكن محددة وليس بشكل عشوائي. وغيرها من المقترحات التي تسهل من عمل هذه الحملة سواء من تأمين الآليات اللازمة بمختلف أنواعها وأحجامها. يذكر أن اجتماع اللجنة النوعية للنهوض بمستوى النظافة الذي عقد مؤخراً في اللاذقية كان قد ناقش واقع التلوث في الساحل لجهة السيلات المائية واعتماد خطة عمل وبرنامج زمن مدته ثلاثة أشهر لتنظيف وتهذيب الشاطىء والأنهار والبحيرات وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة. |
|
