|
|
محليات ـ محافظات رداً على ما نشر في صحيفتكم بعددها رقم 14673 تاريخ 27/10/2011 بعنوان «التجاري يغص بلقمته الكبيرة..! العاملون في طرطوس يعانون من قبض رواتبهم والأزمة على الصرافات الآلية كل شهر» نود بيان التالي: - نستغرب تشبيه شريحة المتعاملين بالبطاقات بلقمة فنحن بعيدون عن هذه التعابير التي نأمل أن تكون أكثر حصافة في توصيف الناس، فالمصارف ليست وحوشاً والناس ليست لقمة، ومع ذلك اللقمة الكبيرة التي تحدث عنها محرر الخبر، ما تزال صغيرة بالنسبة لقدرات مصرفنا على تقديم جودة عالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية استناداً إلى البنية التقنية المتطورة التي يعتمدها المصرف من برامج حديثة تتيح له إضافة خدمات إلكترونية جديدة وكذلك التوزع الجغرافي الكبير للمصرف في القطر وهذا جاء في مقدمة الخبر ذاته مما يعني أن المصرف قادر على الأقل من خلال توزعه الكبير بفروعه ومكاتبه الخدمية أن يخدم على أقل تقدير الدائرة المحيطة لأماكن تواجدها جغرافياً، وهنا نود السؤال عن الوضع الذي سينجم لو تم توزيع «اللقمة» التي يستأثر بها التجاري على المصارف الخاصة فهل هي قادرة على حل هذه المشكلة مع قلة عدد صرافاتها أو ضعف انتشارها الجغرافي. - عدد صرافاتنا 520 صرافاً أي ضعف صرافات العقاري وأضعاف صرافات المصارف الخاصة التي تركز على تموضع صرافاتها ضمن مباني فروعها فقط ومدن محدودة، وبالتأكيد ستكون الخدمة جيدة عندما يكون للمصرف الخاص صراف في جدار فرعه وعدد قليل من الصرافات الخارجية، وهو أمر يسهل صيانته وتأمين خدمته بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة المنتشرة حتى في القرى الصغيرة. - ننهي حالياً إجراءات دفتر شروط 100 صراف عبر مناقصة في السنة القادمة لدعم المدن والأحياء والقرى التي تفتقر لها. - غني عن التعريف حجم الضغوط المرتبطة بتأمين صرافات جديدة بما فيها ضغوط الخارج ومشاكل توافر الاتصالات في مختلف المدن. - يقترح الصحفي إلغاء العمولات على السحب والخدمات الإلكترونية ولكن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة حسب علمنا والمصارف تحاسب أمام الجهات الوصائية إذا لم تحقق أرباحاً وعمولة 10 ليرات لا شيء مقارنة بتكاليف التنقلات والوقت الضائع. - في ظل الظروف السيئة خرجت عشرات الصرافات عن الخدمة بسبب العبث والتخريب وأثر ذلك على نوعية الخدمة عموماً ونأمل إنهاء إصلاحها خلال الأشهر القادمة. - نحن أول من أكد على أهمية توزيع الخدمة على مختلف المصارف شريطة أن تكون قد حققت الحد الأدنى من المعايير اللازمة لمنحها أي مكاسب ودون أن تؤثر على مصلحة المواطن. ومن أمثلة تلك المعايير أن يجبر كل مصرف بكل فرع جديد أو قديم على أن يكون لديه حجم أدنى من الصرافات الكلية للدخول في توطين رواتب القطاع العام عموماً وأن يشترط حد أدنى من الصرافات في نسب توزيعها بين الريف والمدينة والتأكيد على تزايدها مع كل فرع أو خدمة جديدة وفق نوعيتها.. وكنا أول المصارف التي طرحت فكرة شبكة الدفع الوطني ولكن لأسباب نجهلها أجلت تلك القضية منذ أكثر من 5 سنوات وما تزال تراوح مكانها. المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور دريد أحمد درغام |
|
