|
|
طرطوس وقد أدى هذا الإجراء لردود فعل عديدة، فالبعض حمل المسؤولية لإدارات الجهات العامة التي لم تسدد قيمة استجرارها من الكهرباء خلال الفترة الماضية، والبعض الآخر استغرب الإجراء لأنه انعكس سلباً على المواطنين وعلى الإنتاج وعلى طلاب الجامعات وطالب بمعالجة الأمر بين الجهات العامة بعيداً عن قطع التيار، كما طالب بمحاسبة المقصرين عن التسديد دون مبرر. مدير زراعة طرطوس أكد أن انقطاع التيار عن المديرية انعكس سلباً على العمل والأداء وأشار إلى أن المديرية طلبت رصد المبالغ اللازمة في موازنتها لتحويلها إلى الكهرباء إلا أنه لم يتم رصد سوى جزء من الديون. وأساتذة وطلاب الكليات الجامعية في طرطوس استغربوا قطع التيار الكهربائي عنهم وطالبوا بمحاسبة من كان السبب في هذا الإجراء الذي منعهم من متابعة الدراسة خاصة في كلية الهندسة التقنية التي تعتمد كلياً على التيار الكهربائي (دراسة عملية). مدير عام شركة كهرباء طرطوس المهندس مالك معيطة أكد أن الشركة لجأت إلى هذا الإجراء بعد توجيه العديد من الكتب للجهات العامة المدينة بمبالغ مالية كبيرة للشركة وبعد مخاطبة المحافظة والوزارة، وبعد أن تلقت تعليمات تفيد بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق الجهات المتخلفة عن التسديد وتمنى من كافة الجهات العامة المبادرة لتسديد قيمة الفواتير المتراكمة عليها. ونحن بدورنا نثمن إيجاد آلية ترعاها الحكومة لمعالجة الديون بين الجهات العامة بعيداً عن مثل هذا الإجراء الذي ينعكس سلباً على الوطن والمواطن أكثر مما ينعكس على المديرين المقصرين أو المتخلفين عن التسديد. نشير إلى أن الجهات العامة التي تم قطع التيار الكهربائي عنها بلغت نحو 20 جهة والمبالغ المترتبة عليها تصل لنحو نصف مليار ليرة الكتلة الأكبر منها في مؤسسة المياه ومديريات الصحة والتربية والإذاعة و.. إلخ. |
|
