|
|
سانا - الثورة الى التفاوض بشأن موضوع توفير الأمن للعاملين في هذا القطاع ، في غضون ذلك أعلن حلف شمال الاطلسي امس رسميا انتهاء مهمته التي دامت سبعة اشهر في ليبيا والتي استند فيها على تفسيرات اعتمدتها دوله للقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية آذار الماضي وكان يقضي بفرض حظر للطيران على ليبيا. ونفذت طائرات الناتو منذ صدور القرار المذكور أكثر من 26 ألف طلعة هجومية خلفت أكثر من 130 ألف ضحية بين قتيل وجريح. وأدت تفسيرات دول الناتو للقرار الأممي الى انقسامات داخل الامم المتحدة حيث أكدت روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا ان الحلف الاطلسي تجاوز التفويض الممنوح له ولكن الحلف استغل هذا القرار لشن حملة عسكرية خلفت الكثير من الضحايا ودمارا واسعا يحتاج إلى فترة طويلة لإعادة إعماره. ونقلت /ا ف ب/ عن الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن قوله ان مجلس الحلف الاطلسي أكد القرار الذي اتخذ قبل اسبوع بإنهاء عمليته في ليبيا يوم الاثنين المقبل مضيفا ان مهمتنا العسكرية انتهت. ومن المتوقع أن تحلق طائرات التحالف للمرة الاخيرة الاثنين المقبل في أجواء ليبيا بعد قيامها بأكثر من 26 الف طلعة جوية وبعد ان قصفت زهاء ستة الاف هدف. ويأتي هذا القرار بعد أن خفف قرار مجلس الامن 2016 من حظر السلاح وأمر بانهاء التفويض بفرض منطقة حظر للطيران في الحادي والثلاثين من تشرين الاول الجاري. ويشير مراقبون إلى ان حلفاء الاطلسي اعتبروا المهمة ناجحة مع عدم سقوط ضحايا من جانبهم متجاهلين حجم الخسائر التي أحدثتها من الضحايا المدنيين والدمار الذي خلفته في مختلف القطاعات الليبية. وأوضحت مصادر ليبية مختلفة أن المعارك والعمليات العسكرية التي شهدتها ليبيا خلال الأشهر الثمانية الماضية أوقعت نحو 130 ألف ضحية بين قتيل وجريح في حين أكد أحمد بن سليم أحد أعضاء المجلس الانتقالي الليبي أن قيمة الأضرار التي سببتها الحرب في ليبيا تخطت 200 مليار دولار. وتذكر التقارير أن العملية التي استمرت سبعة اشهر بمشاركة 18 بلدا قامت طائرات الحلف خلالها بأكثر من 26 الف طلعة جوية اكثر من ثلثها لاهداف هجومية كما سيرت عشرات من سفن الحلف دوريات في غرب المتوسط لضمان الحظر على الاسلحة وقامت بمراقبة اكثر من 1300 سفينة. وتم وفق حصيلة نشرها الحلف هذا الأسبوع تدمير نحو ستة الاف هدف أو اصابتها بخسائر كبيرة تم الحديث عن العسكرية بينها مع إغفال الأهداف المدنية التي أثبتت الوقائع تعرض الكثير منها للتدمير ونجم عنها خسائر بشرية كبيرة. وأشار الحلف إلى أن ثماني دول اعضاء في الحلف بينها بلجيكا وكندا وايطاليا شاركت في العمليات الجوية الهجومية لافتا إلى أن اكثر من شارك في هذه العمليات هما فرنسا وبريطانيا بينما تولت الولايات المتحدة تقديم دعم عملاني بدءا من نيسان الماضي. وأعلنت بريطانيا أن العملية العسكرية في ليبيا تكلفتها نحو 344 مليون دولار بينما قدر وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه الكلفة المباشرة للمهمة الفرنسية بنحو 300 مليون يورو وقالت الولايات المتحدة إن نفقاتها ناهزت 1.1 مليار دولار. وهذا ما دفع العديد من المحللين إلى التساؤل عن هذه النفقات وكيفية تعويضها وجاءت الإجابة عليه عبر ما بدأت تكشفه وسائل الإعلام الغربية حيث قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن مسؤولين بريطانيين في بنغازي وضعوا دليل تعليمات يقدم خطة من 5 نقاط لتقف ليبيا على قدميها تقوم بموجبها بريطانيا والولايات المتحدة بتولي مسؤولية تنشيط الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد. بدورها كشفت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية عن أن المجلس الانتقالي الليبي تعهد بحصول فرنسا على 35 بالمئة من عقود النفط الليبي الخام مقابل دعمها له. وبالمحصلة فإن الأهداف التي سعى حلف شمال الأطلسي للقيام بتحقيقها من عمليته العسكرية في ليبيا باتت واضحة وفق ما يعتبر الكثير من المحللين وتتلخص في السيطرة على الموارد الكبيرة التي يمتلكها هذا البلد بعيدا عن الذريعة الحاضرة وهي حماية المدنيين وحقوق الانسان. على الصعيد الاقتصادي نقلت رويترز عن أكبر المتعاقدين الذين يعملون في حقول النفط الليبية قوله ان معظم الشركات الاجنبية لم تحدد اطارا زمنيا بعد لاعادة موظفيها إلى ليبيا وان عددا قليلا منهم تطوع للعودة. وقال مدير في واحدة من أكبر شركات الخدمات النفطية في ليبيا ان العمال الاجانب لن يعودوا قريبا لذا نعتزم الاستعانة في الوقت الحالي بالقوة العاملة الليبية باستثناء عدد قليل من العمالة الاجنبية الذين اختاروا العودة. بدوره قال كريس بنكيث مستشار صناعة النفط والغاز والمقيم في بريطانيا انه لم يكن في ليبيا سوق لشركات الامن العالمية فيما سبق موضحا أنه كان لعمليات النفط والغاز حراس مسلحون لكنهم كانوا من الجيش الليبي أو موظفين في شركات نفط محلية . وتوقع المدير في شركة الخدمات النفطية الا يعود عدد كبير من الاجانب قبل اذار القادم على أقرب تقدير. ويزيد الخلاف بين الشركات حول تكاليف حماية مساحات صحراوية واسعة من صعوبة تقييم التهديدات التي تحيق بالعاملين ومن يجب أن يتولي مهمة توفير الامن كما تواجه هذه الشركات مطالب من العمال المهرة بزيادة رواتبهم قبل عودتهم إلى مناطق يغيب عنها الامن ولا سيما ان العاملين يمكن ان يتعرضوا لهجمات في الصحراء نتيجة انتشار الاسلحة على نطاق واسع وسرقة مخازن السلاح الليبية. |
|
