|
|
دمشق وفي الوقت الذي كانت فيه مديرية الجمارك تتولى هذه اللجنة بشكل شبه مطلق فإن اللجنة قد شكلت من جديد لتضم في عضويتها جهات جديدة لم يكن بعضها ممثلاً سابقا في هذه اللجنة. وبحسب المعلومات فان اللجنة الجديدة يرأسها معاون مدير الجمارك وتضم في عضويتها ممثلين عن مصرف سورية المركزي ووزارة النقل اضافة الى رئيس المرآب في وزارة المالية مع الاخذ بعين الاعتبار ان عمل اللجنة معطل حتى اشعار اخر ويتوقع ان يكون بداية العام القادم ، بسبب عدم وجود تعليمات لديها عن كيفية وضع الاسعار وتوجه التسعير والاعتبارات التي يجب ان تضعها نصب عينيها خلال عملها. وفي وقت ينتظر فيه المواطن ووكلاء السيارات صدور التسعيرة عن هذه اللجنة لكل نوع من انواع السيارات فان المتابع والمهتم بسوق السيارات يجد ان الاسعار قد ارتفعت بمعدلات جنونية يقل حدها الادنى عن 100 الف ليرة للسيارة الواحدة دون اي مستند يبرر رفع الاسعار من قبل بعض الوكالات بالتوازي مع ارتفاع اسعار السيارات المستعملة بمعدل يتناسب مع اسعار السيارات الجديدة. ارباح مضاعفة وبحسب مصدر من داخل اللجنة فإن ارباح بعض الوكلاء ستتضاعف مرة اخرى بالنظر الى ان بعضهم بادر الى تسجيل البيانات الجمركية الخاصة بمستورداته من السيارات في فترة الايام العشرة التي اوقف فيها وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي تسعير السيارات بتوجيه شفهي وليس كتاباً رسمياً الى الجمارك فيكون الوكيل قد استورد السيارات وسجلها وفقا للرسوم القديمة وسيبيعها وفقا للرسوم الجديدة محققا ربحين في وقت واحد. اولها الربح من رفع الاسعار مباشرة قبل التسعير وفور صدور الرسوم الجمركية الجديدة وثانيهما الربح المتراكم فوق الاول من فارق تكاليف الاستيراد وفارق الرسوم الذي سيتيح له رفع أسعاره نظاميا هذه المرة. توحيد الرسوم مصدر في وزارة المالية رفض الكشف عن اسمه تحدث للثورة عن ان الجمارك جهه تنفيذية لاتملك القرار في فرض اي رسم جمركي وان صاحب القرار في هذا المجال هو وزارة المالية باقتراحها الصكوك التشريعية اللازمة ففي مجال السيارات كانت اسعارها مرتفعة وتعادل امثال السعر في دول الجوار ، وقد عمدت الحكومة سابقا الى تخفيض هذه الرسوم كخطوة ضمن مشروع اصلاح التعريفة الجمركية بحيث اصبحت 40% للسيارات سعة 1600سم3 فمادون و70% للسيارات التي تتجاوز سعة محركها 1600سم3، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رسوم جمارك السيارات تشكل موردا هاما للخزينة العامة للدولة رغم قيام بعض تجار السيارات بإدخال السيارات بأسعار مخفضة. ويضيف مصدر المالية بأن الخطوة الاخيرة التي اتخذتها وزارة المالية برفع رسوم جمارك السيارات لن تزيد مطلقا من ايرادات الخزينة العامة للدولة بالنظر الى إفصاح بعض التجار عن اسعار مخفضة لسياراتهم في البيانات الجمركية ليكون المتضرر الاكبر بالتالي هو المستهلك لانه سيرفع سعرا مرتفعا يتناسب مع رفع الرسوم الجمركية فيكون بعض المستوردين من التجار هم المستفيد والمتضرر هو المستهلك والخزينة العامة للدولة. آلية التهرب ويوضح مصدر وزارة المالية ان هذه الآلية المتبعة في تخفيض الاسعار المفصح عنها للسيارات حيث يتفق بعض المستوردين مع شركة منشأالسيارة ليحصل على شهادة جمركية بقيمة 8 آلاف دولار - مثلاً - لسيارة يبلغ ثمنها 12 الف دولار فتدفع الرسوم في هذه الحالة عن مبلغ 8 الاف دولار لاسيما وان شهادات منشأ السيارات تخضع لعمليات تزوير على نطاق واسع ، وبالتالي فالخطوة الصحيحة في هذا المجال هي اعادة النظر بالرسوم الجمركية كافة من خلال توحيد التعريفة الجمركية في تعريفات متعددة تخضع كل واحدة منها لرسم جمركي موحد ومدروس يلائم مصلحة المواطن والوطن. ويؤكد مصدر وزارة المالية بأن بعض التجار لايبيعون بالضرورة سياراتهم بسعر يتناسب مع الرسوم الجمركية وبظل غياب نظام الفوترة ومامن تاجر يزود المشتري بفاتورة نظامية بل يعطيه ايصالا بتسديد قيمة السيارة وهو مجرد ايصال صندوق لايرتب على البائع اي مسؤولية واقصى مايحدث في حال شكوى المشتري هو تنظيم ضبط من قبل الاستعلام الضريبي الذي جمد وزير المالية عمله بسبب عدم وجود فواتير لدى اي تاجر فلماذا نصل الى هذه المرحلة ولاننظم المسألة من بدايتها..؟!! ويختم مصدر وزارة المالية بمثال عن ايرادات الجمارك في عام 2009 حيث بلغت 25 مليار ليرة سورية بمافيها رسوم السيارات في حين ان قيمة المستوردات عامة تجاوزت 15 مليار ليرة سورية في نفس العام ومن يدقق في الرقمين يلاحظ ان الفارق بينهما يفصح عن تهرب كبير من الرسوم الجمركية نفذه بعض التجار المستوردين. |
|
