|
|
على الملأ الحضور تسلموا نسخة من نتائج جلسات الحوار الذي شهدته المحافظات السورية كاملة، وتضمنت مطالب هذه المحافظات واحتياجاتها والأولويات مرتبة حسب اهتمام كل محافظة، لكنهم لم يناقشوا تفاصيل هذه النتائج، بل تطرق الحضور لقضايا أخرى ليضيفوا لهذا الملف أفكارا أخرى جديدة.. أبرز القضايا يمكن اختصارها بما يلي: الفساد، انتشاره وتوسعه ومضاره وضرورة الحد منه. الصناعيون، مطالبهم في التراخيص والحماية والدعم وغير ذلك من المطالب التي تتكرر منذ سنوات وسبق للمؤتمر الصناعي الأول والثاني أن ذكرها بتفاصيل واسعة.. المزارعون، أيضا كان لهم أوجاعهم، ومثلهم الحرفيون وأصحاب الورش وكذلك التجار والعاملون في مجال السياحة وغيرهم الكثير من الذين أدلوا بدلوهم في مؤتمرات حوار المحافظات، وتم عرض أبرز هذه المطالب والاحتياجات في كتيب صغير تم توزيعه على الحضور، ولا أعلم كم عدد الأشخاص الذين اطلعوا عليه، ولا أعلم سبب توزيعه لأشخاص ليس لهم علاقة بتنفيذ خطط أو مطالب للمواطنين!.. السؤال: هل كان عرض هذه المطالب أو تحليل مضمونها يحتاج مؤتمرا وطنيا؟ وإذا عرض المؤتمرون هذه التفاصيل المطلبية وناقشوها وحللوها ووضعوا آليات لتنفيذها، فهل ستجد طريقها فعلا للتنفيذ، أم ستجد تسويفات بحجة عدم توفر الإمكانات والكوادر وغيرها من التبريرات المعتادة والمكررة منذ سنوات؟. إذا مشكلتنا في التنفيذ وليس في استعراض المطالب، ولا أعتقد أن أحدا في سورية لا يعرف احتياجات المواطنين وطلباتهم بأدق تفاصيلها، فالإعلام كان ناقلا أمينا لاحتياجات الناس طوال السنوات الماضية، ولكن عدم التفاعل مع طروحات الإعلاميين جعل المطالب تتكرر عاما بعد آخر ومؤتمرا بعد آخر.. لعل الأمر العاجل الذي نحتاج التركيز عليه الآن هو الشفافية، فالشيء الأكيد أن جميع المطالب يستحيل تحقيقها دفعة واحدة، ولكن هناك أولويات تحتاج تنفيذا عاجلا، ووضع جداول زمنية لتنفيذ ما تبقى من هذه المطالب، وأن تتم هذه الطروحات بشفافية كاملة وأن تكون ملزمة للجهات المعنية. وحتى تأخذ هذه الطروحات مصداقية لابد من تشكيل لجان للمتابعة، تضم أشخاصا من الحكومة ومن القطاع الخاص والإدارة المحلية ومن المجتمع الأهلي يكون لهذه اللجان صلاحيات واسعة للتدقيق والاستفسار والحصول على كافة المبررات والأسباب التي تسببت بتأخير التنفيذ أو بعدم التنفيذ بجودة عالية.. لم يعد مهما الحوار لأجل الحوار، فالمهم الوصول إلى نتائج ومعطيات محددة، وثم تحقيق نتائج مفيدة للمجتمع، حتى نقول أن الحوار مفيد، وأننا بدأنا حوارا فعليا، فتكرار سيناريوهات السنوات السابقة بعقد مؤتمرات وحوارات لغايات إعلامية فقط، لم يعد نافعا بل سيكون له ضرر كبير.. الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي وحوار المحافظات، رافقها أمل كبير بتحقيق النتائج المرجوة من هذه المؤتمرات، وهذا يجعل المسؤولية كبيرة على الجهات المعنية بالتنفيذ، لتحقيق مطالب المواطنين . |
|
