ومن المعروف أن القطاع المالي هو المتسبب في هذه الأزمة المستفحلة ولم تنفع مليارات بل مئات مليارات الدولارات التي ضختها الحكومات في الشركات والمؤسسات الكبرى لأنها لم تتجه لدعم القدرة الشرائية للفئات الواسعة التي تخرج بآلاف التظاهرات للمطالبة بالعدالة والإنصاف وهي تعيش بين فكي كماشة النيوليبرالية في أوروبا التي تفتقد إلى أي آلية للتضامن ولا تخدم الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية غير المستعدة للتخلي طواعية عن هيمنتها على الاقتصاد العالمي.‏