|
|
حديث الناس والقانون الجديد يشكّل نقلة نوعية في عمل وزارة التجارة الداخلية وربما يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال الممارسة المباشرة لمواده وتطبيقها من خلال قمع المخالفات وضبط أصحابها وفرض العقوبات والغرامات اللازمة، وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً دون اللجوء إلى انتظار المحاكم سنوات حتى يتم البتّ بأمر المخالفة مهما كانت جسامتها وحجم مخالفتها وضررها المباشر على صحّة الوطن والمواطن، اللهم إذا نفّذت دوريات الرقابة ذلك بمسؤولية ليكون القانون الجديد عامل ردع أخلاقي قبل كل شيء لأن الغاية الأساسية هي حماية الناس والتاجر في الوقت نفسه. صدور القانون –على ما يبدو- لم يعجب الكثير من التجّار، لذلك بدؤوا أمس بمناقشة هذا القانون للوقوف على بنوده ومدى اعتماد الحكومة ملاحظاتهم التي رُفعت قبل صدوره، طبعاً نقاشات التجّار لا يمكن أن تدور إلا في إطار مصالحهم الخاصة جداً، بمعنى لا يهمهم ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار تحت حجج واهية. يتحدثون عن الموضوعية والشفافية وتحقيق العدالة في تطبيق مضمون وروح القانون، هم أملوا أن يكون صدوره بالشكل الملائم لكل الأطراف المعنية وخاصة المستهلك لأنه البوصلة بالنسبة لهم كما يقولون، كون التاجر الحقيقي ينبذ الغشّ بطبيعته وينبذ كل من تسوِّل له نفسه التلاعب بقوت الناس هكذا هم يدّعون. ونحن هنا نشدّ على يد التجارة الداخلية في أن تكون صارمة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، مهما كانت المظلة التي تدعم هذا التاجر أو ذاك.. نريد انتهاء التجاوزات وغلاء الأسعار بلا مبرر وتحت حجج واهية، تحقيقاً لتلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان السلامة والصحّة لدى استعماله المنتج. ويبقى السؤال : هل تضمن التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطبيق هذا القانون.. أمنية نريد تحقيقها..؟ |
|
