|
|
محليات - محافظات
السيدة انصاف سليمان مديرة المصالح العقارية بطرطوس قالت: إن المساحات المحددة والمحررة في المحافظة والتي مخططاتها نهائية هي 39019 هكتاراً والمساحات المحددة والمحررة ومخططاتها غير نهائية بلغت 142990 هكتاراً تقريباً والمساحات المتبقية بدون تحديد وتحرير حتى الآن فهي 5800 هكتار تقريباً. أما بالنسبة للمناطق العقارية تم مسح المناطق الزراعية فيها وبقيت المناطق السكنية بدون مسح بسبب التوجه العام في خطة التحديد والتحرير بإعطاء الأولوية لمسح الأراضي الزراعية أولاً وذلك من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وتثبيتها وتثبيت ملكية الفلاحين أيضاً أما السبب الآخر للجوء إلى فصل المنطقة العقارية إلى منطقتين زراعية وسكنية فهو صغر المساحات وتشتت الملكية في المنطقة العقارية الواحدة والوصول إلى عدد كبير جداً من العقارات وهذا أدى إلى الصعوبة في إنهاء العمل لدى رئيس الفرقة ومع ذلك لم تبق سوى بعض المناطق السكنية بدون تحديد وتحرير أي أن المشكلة في نهاياتها..!! أما بالنسبة للمناطق التي تم مسحها ومازالت ترقد في المكاتب لدى دائرة المساحة بانتظار الانتهاء من الإجراءات اللازمة للوصول إلى مخططات نهائية فهو عائد سابقاً لاعتماد الكم على حساب النوعية في أعمال التحديد والتحرير وضخ عدد كبير من الفرق المساحية الوافدة والمحلية في العمل على الطبيعة وبالفعل تم انتاج كم هائل من المناطق العقارية ولكن دون متابعة الإجراءات الأخرى لإنهاء هذه المناطق ومعالجة الأخطاء والسبب يعود لعدم وجود كادر فني في دائرة المساحة يتناسب مع حجم الأعمال المنجزة على الطبيعة، الأمر الذي أدى إلى تراكم كبير وهائل في دائرة المساحة ومع مرور الزمن الطويل حصل تغيير في معالم العقارات على الطبيعة وفي كثير من الأحيان تم إزالة المراصد الأساسية التي اعتمدت في عمليات المسح ما أدى إلى صعوبة بالغة في معالجة الأخطاء حالياً وعدم توفر الكادر الكافي لمتابعة هذه الأعمال كل ذلك ساهم في عرقلة إنجاز المهام النوعية للمناطق الممسوحة وأوضحت سليمان إذا كان هناك عوامل موضوعية لحصول الأخطاء في هكذا عمل فإن العامل الذاتي موجود أيضاً لدى الفرق العاملة وهناك إجراءات تتخذ بحق الفرق التي ترتكب أخطاء وإحالتها إلى الجهات المعنية من رقابة داخلية وهيئة مركزية للرقابة والتفتيش ومتابعة التدقيق في نوع الخطأ إن كان متعمداً أم لا.. وبالعودة إلى الصعوبات التي تعترض عمل الفرق كشفت مديرة المصالح العقارية بطرطوس بأن هناك صعوبات بالجملة أهمها: وعورة المناطق العقارية وصغر المساحات نتيجة تفتت الملكية ضمن المنطقة الواحدة وعدم توفر الكادر الفني اللازم لإنجاز الأعمال والنقص في عدد العمال الدائمين اللازم لاحتياجات الفرق أيضاً عدم توفر أجهزة مساحة احتياطية تلبي حاجة الفرق عند حصول أعطال للأجهزة والصعوبة في صيانة الأجهزة وغياب وسائط النقل التي تخدم الفرقة أثناء عملها وصعوبة تأمين واستئجار مقرات للفرق في المناطق المراد تحديدها وتحريرها، والأهم من ذلك عدم تعاون الأهالي والمخاتير مع الفرق بالشكل الصحيح لإنجاز العمل كما أن حرمان عدد كبير من الفنيين في ممارسة عملهم كرؤساء فرق تحديد وتحرير بناء على تقارير صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبسبب شكاوى المواطنين أثر سلباً على أداء العمل وحصول النقص الكبير في عدد الفنيين. |
|
