|
|
اقتصاد يبدو ان موضوع دعم اسعار الطاقة الكهربائية سيستمر بحسب تأكيدات وزارة الكهرباء ولكن مع ترجيح تعديل اخر للتعرفة الكهربائية لجهة ترشيد الاستهلاك وادارة الطلب وبشكل ينعكس ايجابا على كل من المواطن والدولة معا. فما لاشك فيه ان الانعكاس الاكبر لارتفاع سعر برميل النفط سينهي العام بـ110دولارات للبرميل بحسب وكالة الطاقة الدولية - سيكون على عجز الكهرباء الذي سيتخطى توقعات الموازنة على اساس برنامج تقنين في المستوردات ا واستهلاك المحروقات الى الحدود المعتمدة حاليا او اكثر قليلا. وهنا المعضلة التي لن تجد طريقها الى الحل دون احتساب تداعيات تكلفة النفط على موضوع الدعم.. اذ ان هذا الاخير بات يحتاج الىجدية اكبر في المعالجة سيما وان امام وزارة الكهرباء في ظل الظروف الحالية احد خيارين: فإما ان تقرر برمجة انتاجها وفقا للمخزون النفطي لديها ،وإما ان تقدم علىتعديل اخر في سعر التعرفة لتتلاءم مع اسعار النفط العالمية المتجهة الىمزيد من الارتفاعات . هناك اجماع على ان التحدي الابرز الذي يواجه سياسة الطاقة اليوم هو ارتفاع نسبة الطلب السنوي الذي يتراوح مابين 9-10٪ بينما يبلغ متوسط النمو السكاني نحو 6٪ وهنا يمكن تصورحجم الاستهلاك الكهربائي الكبير .. بالرغم من ذلك تستبعد مصادر وزارة الكهرباء اي تعرفة كهربائية جديدة في الافق القريب مؤكدة على وجود دراسات للسيطرة علىكفاءة الاستخدام في مجالي التزويد والطلب وخفض الفاقد في شبكات النقل والتوزيع وعقلنة الاستهلاك. وتشير المصادر ان قطاع الكهرباء يعاني عجزاً كبيراً يغطى من قبل الدولة وعليه يجب دعم اتجاهات الترشيد باسخدام الطاقة الثمينة بأعلى مردود ممكن والحد من اتجاهات الهدر المختلفة وتحقيق التوازن في استيراد الفيول تلبية لزيادة الطلب ولجهة زيادة الدخل القومي ودخل الفرد .. فأي توفير في هذا الاتجاه سينعكس حتماً على خزينة الدولة .. سيما وان قطاع الكهرباء يستهلك نحو 45٪ من حوامل الطاقة. يتضح من نمط تزايد الطلب على الكهرباء خلال السنوات الخمسة الماضية ان اعادة النظر بدعم اسعار الطاقة الكهربائية يجب طرحه للنقاش علنا لجهة ادراك العجز والحد من الهدر وعقلنة الاستهلاك اذ يبلغ وسطي تكلفة انتاج الكيلو وات الساعي الواحد نحو 194 ق.س فيما يتراوح العجز الاجمالي من مبيعات الكهرباء للمواطنين بين (13-15) مليار ليرة في حين تتحمل الحكومة أعباء دعم اسعار المازوت بما يعادل 5و8٪ من الناتج الاجمالي : فاعادة النظر في مسألة دعم اسعار الكهرباء لن يضع حدا للازمة انما يساهم في ادارة الطلب على الطاقة سيما وان ثمة سباق بين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وبين استخدام الكهرباء لكي يؤدي النمو في الاستهلاك الى نمو فعال في الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن التخطيط المتكامل لتطوير المنظومة الكهربائية بحيث يحقق زيادة الانتاج بما يتناسب مع متطلبات التنمية ورفع مردود هذا الانتاج مع تقلص استهلاكات الوقود لانتاج الكهرباء مع رفع مستوى الوعي لدى كافة مستهلكي الطاقة الكهربائية من ادارات حكومية ومعامل وقطاع خاص مع اضافة حقيقة ان استهلاك كيلو وات ساعي يتطلب تمرير 9م3/ثا من محطات التوليد المائية! تجلت مشكلة الاقتصاد السوري في حقيقة نمو استهلاك الطاقة السنوي بنسبة تفوق نمو الناتج المحلي إذ يعبر عن ذلك بالمرونة الداخلية للطلب على الطاقة والتي تعادل نسبة نمو استهلاك الطاقة على نمو الناتج المحلي الاجمالي. قد يظهر الوضع طبيعيا من حيث ان النمو الاقتصادي تتطلب استهلاكا كبيرا من الطاقة خاصة الكهربائية منها ، الا ان هيكلية استهلاك الطاقة في سورية تدل على ان القطاع المنزلي يستهلك اكثر من نصف الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك الامر الذي يدل على ضعف فعالية استهلاك الكهرباء! في هذا السياق يجب فهم مسألة اعادة النظر بدعم أسعار الكهرباء! |
|
