|
|
دمشق في الشركات حول تمزق اكياس الورق المستخدمة في تعبئة المادة وما نتج عنها من أضرار بمصلحة الزبائن وما لحق من خسائر بشركات المؤسسة نتيجة الهدر الكبير للمادة، بعد التدقيق في الأسباب حسبما علمت الثورة من مؤسسة الاسمنت تبين ان مواصفات الورق المورد لشركات المؤسسة والذي تصنعه شركة دير الزور للورق عبر مستثمر المعمل وهي شركة فيمبكس غير مطابق للمواصفات المطلوبة. مؤسسة الاسمنت خاطبت شركة فيمبكس لتعديل مواصفات الورق الذي تنتجه من نوع (غراما ج 70) منعاً لتمزق الأكياس الورقية وتلافياً للأضرار الناجمة عن عملية تمزقها غير ان فيمبكس لم تستجب وما زالت تنتج الأكياس بنفس المواصفات ما اضطر المؤسسة الى الاعلان عن مناقصة لشراء ورق من نوع (غرام ج 90) مقاومة للتمزق بمواصفات عالية الجودة، وبعدها تقدم العديد من الشركات و رسا العرض على شركة تركية وتعاقدت معها على شراء ستة آلاف طن غير ان البعض لم يرق له ذلك فانبرى للدفاع عن شركة فيمبكس واتهام مؤسسة الاسمنت بالإضرار بها، وللوقوف على حيثيات هذه المشكلة قالت مؤسسة عمران التي تستجر نحو 90 بالمئة من انتاج مؤسسة الاسمنت وعلى لسان مدير الاسمنت فيها غسان السبع: رفعنا عدة كتب الى الجهات الوصائية والى مؤسسة الاسمنت نوضح فيها بأن الاكياس المستخدمة في تعبئة الاسمنت تسبب نسبة هدر كبيرة نتيجة تمزقها وسوء مواصفاتها الأمر الذي انعكس سلباً في انخفاض مبيعات المؤسسة جراء عزوف المواطنين عن شراء المادة مبيناً أنه تمت مطالبة مؤسسة الاسمنت بزيادة عدد طبقات الكيس وتحسين نوعية الورق. شركات الاسمنت الشهباء وطرطوس وعدرا وحماة تشكو سوء نوعية الورق الذي تنتجه فيمبكس وهو ما سبب نسبة هدر كبيرة بلغت في اسمنت عدرا 1.5 بالمئة بينما تنعدم النسبة في المستورد وفي اسمنت حماة بلغت نسبة التمزق بأقسام التعبئة نسبة كبيرة ادت الى عرقلة العمل وتأخر عملية التعبئة حيث تراوحت نسبة التمزق بين 6 بالمئة و 15 بالمئة وهذا سيزيد من تكاليف الانتاج اضافة الى الهدر في مادة الاسمنت. المهندس ابراهيم عباس مدير مؤسسة الاسمنت أوضح انه تم التعاقد في عام 2011 على كمية 10000 طن ورق عادي غراما ج 80 مع شركة فيمبكس النسماوية (معمل ورق دير الزور) بسعر نحو 69000 ليرة للطن الواحد واصل مستودعات معامل تصنيع أكياس الورق إضافة الى التعاقد على كمية 6000 طن (ورق كلو باك) متمدد عالي المقاومة والنوعية غراما ج 90 مع شركة تركية بسعر نحو 59400 ليرة للطن الواحد واصل مستودعات معامل تصنيع أكياس الورق بناء على إعلان لمناقصة داخلية وخارجية في نهاية عام 2010 وذلك بناء على الطلبات المقدمة من شركات الاسمنت التابعة علماً أن نوع الورق كلوباك هو أفضل بكثير من الناحية الفنية ونسبة الهدر والتمزق وسهولة التصنيع. وبين عباس أن فارق السعر هو 57 مليون ليرة سورية لهذه الكمية تم توفيرها على خزينة الدولة مع العلم انه من الناحية الفنية يتم تصنيع الأكياس من الورق غراما ج 80 بثلاث طبقات بينما يكفي طبقتين من ورق غراما ج 90 (كلو باك) فقط لتصنيع الكيس مع سهولة تصنيعه على المكنات وبالتالي هناك توفير بمقدار 26٪ في كمية الورق، أي أن الوفر الإجمالي بكمية 6000 طن يصل الى 165 مليون ليرة سورية. وذكر المهندس عباس أن قرار الارساء والتعاقد على كمية 6000 طن (ورق غراما ج 90 فازت به الشركة التركية ) وكمية 10000 طن (ورق غراما ج 80 فازت به شركة فيمبكس النمساوية المستثمرة لمعمل ورق دير الزور) تم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المكون من تسعة أعضاء (6 منهم من خارج المؤسسة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وعضوان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال) أي أن مدير عام المؤسسة لا يستطيع ان يقرر بنفسه هذا الموضوع. وأكد ان هذا الوفر الكبير والبالغ 165 مليون ليرة سورية يعود الى خزينة الدولة وليس الى جيب المستثمر كما يستفيد منه بشكل مباشر عمال شركات الاسمنت حيث تمت الموافقة من وزارة المالية بأن يستفيد العاملون 10٪ من الوفر الناتج عن مستلزمات الانتاج حيث تم تطبيق هذا القرار في العام الماضي وبالتالي فإن عمالنا أولى بالاستفادة من هذه الميزة وقد تم تطبيق هذا القرار في عام 2010 حيث تم توزيع 58 مليون ليرة سورية ( والتي تتمثل 10٪) مكافآت اضافية للعاملين لأول مرة، وإن عمالنا أولى بالاستفادة من هذا الوفر وبالتالي فمن واجبنا كإدارة السعي الى تحقيق الوفر والربح وتخفيض التكلفة والهدر. وبين أن المؤسسة عندما أعلنت عن المناقصة لا تعرف من سيتقدم لها ومن سيفوز. وجدير ذكره انه عندما تعلن إدارة المؤسسة كما قال مديرها فإنها تعلن عن طلبات الشركات التابعة لها وهم الأكثر دراية بمصلحة الشركة وزبائنها وللعلم فقط فإن شركة فيمبكس المستثمرة لمعمل ورق دير الزور تدفع سنوياً للدولة لقاء استثمار المعمل مبلغا وقدره 10 ملايين ليرة وبالمقارنة مع الوفر الذي حققناه في مناقصة واحدة (6000 طن ) فإن هذا الوفر يعادل ما يدفعه المستثمر للدولة لمدة 16 سنة. وطرح عباس عدة تساؤلات حول ما اذا كان المطلوب من المؤسسة ان تهدر مبلغ 165 مليون ليرة سورية الذي وفرته في كمية 6000 طن ورق لكي تذهب الى جيوب الآخرين حتى نقول عنها إنها إدارة جيدة وحريصة ؟! أم العكس هو الصحيح. وهل المطلوب أن يذهب هذا الوفر الكبير من خزينة الدولة الى جيوب الآخرين حتى يرضى الآخرون عن المؤسسة؟ أم أن أي هدر في أموال الدولة هو قمة الفساد ؟!! من جهتها أوضحت شركة فيمبكس أنه تم تنفيذ مشروع توسعة وتطوير معمل الورق بدير الزور لانتاج نوعية جديدة من ورق الكرافت المتمدد ( كلوباك) 70/90غ/م2. وبينت في كتاب وجهته الى مؤسسة الاسمنت ووزارة الصناعة أن أعمال تركيب الآلات والمعدات المستوردة تسير بشكل سريع آملة أن يتم انجازها خلال نهاية الشهر الحالي على أن تباشر بأعمال المعايرة والفحص لهذه الآلات والمعدات خلال شهر كانون الأول القادم على أن تبدأ بانتاج أول تجارب التشغيل واختيار المنتج خلال كانون الثاني القادم وسوف يتم وضع الورق في تجارب تصنيع الاكياس وتعبئتها في معاملكم للتحقق من مستوى جودة الورق ومطابقته للمواصفات المطلوبة مشيرة الى أن أعمال التركيب قد تأخرت بسبب عدم قدوم الخبراء نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ورداً على ماورد في كتاب فيمبكس قال مدير مؤسسة الاسمنت أن مؤسسة الاسمنت هي مؤسسة اقتصادية تقيم نتائجها بموجب مبدأ الربح والخسارة ورغم أنها تفضل وتشجع الصناعة الوطنية شرط تحقيق الجودة والسعر المناسبين الا أنها أولاً لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تركيب الالات في فيمبكس حتى تستجر منتجاتها خاصة وأن طبيعة الانتاج في المؤسسة مستمرة وثانياً أنها لا يمكن أن تفوت على نفسها ارباحاً تقدر بنحو 165 مليون ليرة سورية ووفراً في الكيس الواحد يقدر بنحو 26 بالمئة لا سيما أن السوق مفتوحة والمنافسة بالجودة والسعر والتكلفة النهائية للمنتج. |
|
