له ورغم حصولهم على موافقة المحافظة ورئاسة مجلس الوزراء لصرف ذلك التعويض، ويضيفون لدى مراجعتهم شعبة الأجور والرواتب في المحافظة أكدت لهم عدم توفر السيولة اللازمة لصرف تعويضاتهم، علماً أن جزءاً كبيراً من زملائهم تقاضوا تعويضهم.‏