|
|
محليات ـ محافظات ومن تحقيق أغراض التطور العمراني للمدينة ولكن المساحات الواسعة من الأرض التي استملكت على القانون 60 لأغراض التطور تحولت إلى مناطق مخالفات وإلى السكن التعاوني وفي الحالين لم يكن المستفيد الحقيقي هو المواطن فالأرض الواسعة دفعت التعاون السكني ليس إلى الشقق الشعبية وإنما إلى الفيلات حيث وجد تجار العقارات كسباً مضموناً وبارداً وكان أصحاب رؤوس الأموال قد ارتدوا عن الاستثمار في الزراعة المروية التي عانوا فيها من الخسائر إلى حد الافلاس فدخلوا في أمان الاستثمار العقاري المضمون .
لقد استدرجت مواقع السكن العشوائي داخل المخطط التنظيمي رؤوس الأموال وانتعشت المنطقة بالمخالفات وبالسكن التعاوني وظلت كذلك مدة ثلاثة عقود تقريباً فما هو وضع هذه المناطق حالياً..؟ المنطقة الأولى هي منطقة صراة عجاج وتقع غرب مدينة الرقة وهي مشغولة بالمخالفات بنسبة 60٪ ومساحتها 225 هكتاراً وعدد سكانها نحو 22544 نسمة وكانت قد استملكت وفق القانون 60 لتحقيق أغراض التوسع السكاني وقد بيع أغلب أراضيها لجمعيات التعاون السكني وآخر الحلول فيها: تأمين شقق سكنية بمساحة 100 م2 جاهزة لإسكان المتضررين على نفقة الجمعيات السكنية. والمنطقة الثانية هي مابين الجسرين وتقع جنوب المنطقة السابقة وجنوب غرب مدينة الرقة وهي مشغولة بالمخالفات بنسبة 30٪ ومساحتها 246 هكتاراً وسكانها نحو 24655 نسمة وهي توءم المنطقة السابقة تماماً في الاستملاك وفي الحل أيضاً. والمنطقة الثالثة تشمل حيي المأمون (المشلب) وتشرين (الرميلة) وتقعان شرق المدينة وشمالها وهما مشغولتان بالمخالفات لأن أغلب أراضيها مملوكة على الشيوع ولاتسمح الأنظمة والقوانين الحالية بالترخيص على الشيوع ومساحة المخالفات فيهما نحو 694 هكتاراً وسكانهما 69450 نسمة. والحل يقوم على تطبيق القانون 33 للعام 2008 لإفراز العقارات ليسمح بترخيصها. والمنطقة الرابعة هي: الجزرة والسباهية وهي مشغولة بالمخالفات قبل صدور المخطط التنظيمي للمنطقة، وقد صدر المخطط التنظيمي للموقعين في عام 2004 ومعظم أراضيهما هي أملاك دولة وأقلها مملوكة على الشيوع ومساحتها 488 هكتاراً وسكانها 48939 نسمة وحلها مثل المنطقة السابقة بالنسبة لتلك المملوكة على الشيوع، أما أملاك الدولة منها فيتم بيعها للمواطنين مقاسم سكنية للترخيص عليها. ظهرت في السنوات الأخيرة مناطق مخالفات جديدة خارج المخطط التنظيمي وتشمل مناطق تقع شرق حي المأمون (المشلب) وحي الأندلس (شمال سكة الحديد) وشرق سوق الغنم وسيلة البنات الواقعة بالقرب من موقع المنطقة الصناعية الجديدة وذلك للاستفادة من هذا الموقع حين يصبح حياً يمور بالحركة ويحتاج إلى خدمات كثيرة وأراضيها مملوكة على الشيوع ومجموع أراضيها نحو 300 هكتار وسكانها نحو 30 ألف نسمة. وقد تم تشميلها مؤخراً بمخطط التوسع المتعاقد على دراسته بين وزارة الإدارة المحلية وشركة الدراسات والاستشارات الفنية بحيث يتم تنظيم هذه المناطق بما ينسجم مع الوضع الراهن لتصبح أحياء سكنية منظمة يمكن الترخيص عليها. وعن الحلول وآخر المستجدات قال المهندس وليد الأحمد رئيس مكتب التخطيط العمراني في مجلس مدينة الرقة: يعتبر الحل على القانون 33 حلاً حقيقياً لمشكلة المخالفات في مدينة الرقة ذلك أن أغلب المناطق المخالفة هي من الأراضي المملوكة على الشيوع التي يحلها القانون 33 ومع هذا يبقى الحل جزئياً بسب التعليمات التنفيذية للقانون المذكور لأنه يتضمن معوقات قانونية وفنية ومالية إلا أننا درسناها ووضعنا لها حلولاً أو اقتراحات تجعل القانون المذكور أكثر شمولية ويلخص المهندس الأحمد تلك المعوقات ومقترحاتها بما يلي: في التعليمات التنفيذية أن القانون يطبق على العقارات المتصلة وفي مدينة الرقة عقارات كبيرة وغير متصلة مملوكة على الشيوع والمقترح تطبيق القانون على العقارات المتصلة والمنفصلة وفيها أيضاً: يجب ألا تقل نسبة البناء عن 50٪ من إجمالي مساحتها ولوجود عقارات مملوكة على الشيوع وغير مبنية في المدينة يقترح أن يطبق القانون على العقارات المبنية وغير المبنية، وفيها أيضاً يجب ألا تقل المساحة عن 2 هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة و5 هكتارات في باقي المناطق والمقترح أن يشمل التطبيق جميع العقارات التي مساحتها الإجمالية أكبر من ضعف نظام ضابطة البناء للمنطقة أضاف الأحمد: لقد أنجزت المخططات ويتم حالياً دراسة العقارات التي يجب تشميلها بالقانون 33 للعام 2008 كذلك يقوم مجلس مدينة الرقة حالياً ببيع أراضي أملاك الدولة المشغولة من المواطنين بوضع اليد وذلك بأسعار رمزية ليتمكنوا من الترخيص والبناء، كذلك تقوم جمعيتا التعاون السكني للمقاولين والصيادلة بتنفيذ حل الشقة الجاهزة (مفتاح باليد) في منطقتي صراة عجاج ومابين الجسرين..! |
|
