|
فلسطين المحتلة واوضح حاتم عبد القادر مستشار الحكومة الفلسطينية لشؤون القدس المحتلة ان سلطات الاحتلال تواصل سياستها الرامية إلى طرد السكان العرب من القدس واحلال مستوطنين يهود مكانهم مشيراً إلى ان 11 الف وحدة سكنية فلسطينية في المدينة المقدسة مهددة بالهدم بحجة ان بناءها تم دون ترخيص علماً ان سلطات الاحتلال لاتعطي تراخيص لأي عربي. وأوضح عبد القادر أن عدد السكان المقدسيين ارتفع منذ العام 1967 حتى 2007 من 75 ألفاً إلى 270 الف فلسطيني بزيادة 195 الفا تقريبا لافتا إلى أن الاحتياج السكني للنمو الطبيعي لهؤلاء السكان في هذه المدة هو 60 الف وحدة سكنية لكن سلطات الاحتلال لم تسمح بترخيص سوى 10 الاف وحدة ليصبح النقص في عدد المساكن 50 الف وحدة. وطالب عبد القادر المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وتفعيل القانون الدولي الذي يحمي المدنيين في ظل الاحتلال ولا سيما أن المحاكم الاسرائيلية أصبحت مقبرة للحقوق الفلسطينية. من جهتها أفادت دائرة العلاقات القومية والدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير لها أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة هدم المنازل عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين مؤكدة أن فلسطينيي قرية العيسوية تسلموا 50 اخطارا بهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخص وتم هدم خمسة منازل في أحياء المدينة المختلفة بذات الحجة. من جهته أوضح خليل التفكجي الخبير المقدسي في شؤون القدس المحتلة أن سياسة اسرائيل واضحة وهي تقليص عدد السكان العرب في مدينة القدس لانها تنظر للسكان نقطة خطر وخطاً أحمر أمام تهويد المدينة . وأضاف أن تهويد المدينة يكون في اطار جغرافي بمعنى السيطرة على الارض واخر ديمغرافي يتعلق بالنمو السكاني الفلسطيني وبالتالي فان سياسة هدم البيوت تندرج ضمن هذه السياسة ومصادرة الاراضي اضافة لقضية أخرى وهي سحب الهويات لتقليص عدد السكان الفلسطينيين. وفي سياق متصل أكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين ان مدينة الخليل بالضفة الغربية تعاني وضعا مأساويا بسبب سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة لتهويد المدينة والسيطرة عليها. وقال التميمي في مؤتمر صحفي للجبهة الاسلامية المسيحية حول الانتهاكات الاسرائيلية لمدينة الخليل امس ان اسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الخليل من خلال وضع الحواجز العسكرية على مداخل المدينة لمنع ابناء المحافظة من دخولها والصلاة في الحرم الابراهيمي الشريف ومن خلال السماح للمستوطنين بمداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم. وأضاف ان ابناء مدينة الخليل يعانون ايضا من اوضاع اقتصادية صعبة لا تحتمل نتيجة اجراءات الاحتلال في التضييق عليهم واغلاق مداخل المدينة ومنع السكان من الخروج منها في اغلب الاوقات لمزاولة اعمالهم واغلاق المحلات التجارية, موضحاً ان اسرائيل تحاول السيطرة على الحرم الابراهيمي الشريف وتحويله إلى كنيس وتضع البوابات الالكترونية على الحرم وتقوم بتفتيش المصلين بشكل مذل وتعتقل الشباب الذين يأتون إلى الصلاة وتحاول تقسيم الحرم داعيا جميع ابناء الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالمدينة والدفاع عنها امام مخططات الاحتلال. من جهته قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية الروم الارثوذكس في القدس ان الجبهة الاسلامية المسيحية في مدينة الخليل تعبر عن تضامنها ووقوفها مع هذه المدينة وأهلها المحاصرين الذين يتعرضون كل يوم لتهديدات شتى وممارسات غير انسانية وغير اخلاقية من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين الاسرائيليين. واضاف اننا سننقل هذه المعاناة والالم والظلم إلى كل الجهات المعنية من اجل تحرير المدينة من الاحتلال وممارسات المستوطنين. من جانبه قال علي القواسمي رئيس لجنة اعمار الخليل ان المدينة تعاني من البؤر الاستيطانية كما ان سلطات الاحتلال تغلق اكثر من خمسمئة محل تجاري منذ عام 2000, وفي المقابل هناك الف وخمسمئة محل تجاري عملها ضئيل لعدم المتسوقين بسبب كثرة الحواجز الاسرائيلية. واضاف ان سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من السير في العديد من الشوارع وتقسم المدينة إلى شمال وجنوب. على صعيد آخر أكد المفوض العام لشؤون اللاجئين التابع للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان قضية اللاجئين الفلسطينيين تحل في اطار حل كامل وشامل للقضية الفلسطينية . وأضاف غوتيريس في ندوة صحفية عقدها بتونس في ختام زيارته لها أمس ان اللاجئين الفلسطينيين سيبقون على هذا الحال مالم يتم التوصل لحل القضية الفلسطينية, مشيراً الى ان مفوضية شؤون اللاجئين التي مقرها جنيف سيتم نقل بعض مكاتبها إلى تونس. |
|