|
|
شؤون سياسية وأوضح عضو البلدية عن حزب ميرتس بيبي ألالو إن المجمع السياحي الذي يضم مكتبة وغرف استقبال وحديقة أثرية و 250 موقفا للسيارات، سوف تديره جمعية إلعاد الاستيطانية اليمينية. وتبلغ مساحته 8400 متر مربع، يقع 5400 م2 منها في موقع موقف غفعاتي، الذي تدعي سلطات الإحتلال أنه تم العثور فيه على آثار يعود تاريخها إلى ما تسميه فترة الهيكل الثاني، بينما تبلغ مساحة القسم الثاني 3000 م2 في منطقة البلدة القديمة مشيرا إلى أنه في إطار اتفاق إسرائيلي- فلسطيني مستقبلي واضح فإن المنطقة ذات الأغلبية اليهودية ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية، والمنطقة ذات الأغلبية العربية،مثل سلوان، ستبقى بأيدي الدولة الفلسطينية لدى قيامها، وأن جمعية إلعاد وجهات أخرى تحاول كسر هذه التفاهمات وتخليد الصراع حسب قوله . وطبعا ما لم يقله ألالو هو أن المحرك الرئيسي لهذه العمليات الاستيطانية المتسارعة خصوصا في القدس المحتلة هو الحكومة الاسرائيلية نفسها، وأن جمعية إلعاد هي مجرد واجهة تنفذ سياسة رسمية تحظى باجماع داخل الحكومة التي لا تقدم الغطاء السياسي و«القانوني» لهذه المشاريع المتتابعة وحسب، بل تمولها أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما ترفض تحت حجج واهية مختلفة كل طلبات البناء في المناطق الفلسطينية في القدس.وتحاول إسرائيل تسويق وتكريس منطقها وقوانينها لجهة اعتبار القدس الغربية والقدس الشرقية جزءا من مدينة موحدة، ويجري التعامل مع الطلبات الخاصة بالإسكان على مستوى البلدية دون تدخل الحكومة، متجاهلة اعتراضات المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة، ينطبق عليها وضع الضفة الغربية، ويرفض تاليا كل العمليات الاستيطانية الاحادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس. وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية صدقت أواخر العام المنصرم على مخطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في مستوطنات هارحوما في جبل أبو غنيم جنوبي القدس، وغفعات زئيف شمالي القدس، وبيتار عيليت في الضفة الغربية.وتأتي هذه المشاريع الجديدة، في اطار مخطط أوسع معلن يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتفريغها من سكانها، وطمس معالمها العربية. وكان الكشف قبل نحو الشهرين عن خطة لبناء حي استيطاني في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة يضم أكثر من 2600 وحدة استيطانية، خطوة حاسمة على طريق انجاز هذا المخطط ، بما يقطع الطريق ايضا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الموعودة. وفي محاولة لتمرير هذا المشروع الذي يعتبر أول حي يهودي تقر الحكومة الإسرائيلية إقامته في القدس منذ نحو 14 عاماً، سيتم بناء 910 وحدات سكنية على أراض فلسطينية خاصة، وستخصص لفلسطينيين في حي بيت صفافة الذي سيعزل أيضا عن الضفة وتحديدا عن مدينة بيت لحم التي تشكل نقطة التواصل الوحيدة الباقية مع القدس. والواقع ان الوصول الى هذه النتيجة، هو هدف معلن لسياسات كل الحكومات الاسرائيلية منذ عقود، وهي سياسات تقوم على عدة حوامل تشمل اضافة الى عزلها عن الضفة ، زرع بؤر استيطانية في البلدة القديمة من القدس وإغراقها بالمستوطنين ،وضرب طوقين داخليين الاول يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة، ويطوق الثاني الأحياء العربية في القدس. وبمقتضى هذه السياسة، فانه في مقابل هدم كل بيت عربي يتم بناؤه بدعوى البناء دون ترخيص، يجري توسيع المستوطنات بشكل مستمر وتشجيع المستوطنين على السكن فيها، بل وتشجيعهم على البناء العشوائي في أي مكان يستطيعون الاستيلاء عليه ، ثم تتولى البلدية تنظيم الأبنية ، وتحويلها إلى مستوطنة. وتحيط الحكومات الاسرائيلية حجم الاموال الحكومية وغير الحكومية التي تنفق على الاستيطان بستار من الكتمان والتضليل، وهي تحجب الارقام الحقيقية ليس عن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وحسب، بل عن الكثير من اعضاء الحكومة الاسرائيلية نفسها. وثمة تقديرات بأن الانفاق على الاستيطان يحتل مرتبة متقدمة في الانفاق الحكومي قد يقترب من الانفاق العسكري، فضلا عن التسهيلات والامتيازات المختلفة، التي تقدم لتشجيع السكن في تلك المستوطنات مثل التسهيلات الضريبية والمنح المالية . وحسب وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية ماهر غنيم فإن إسرائيل أعلنت خططا لبناء ما يقارب 26 ألف وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس حيث يبلغ عدد المواقع الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية 474 موقعا، منها 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 موقعا استيطانيا آخر، إضافة إلى استيلاء المستوطنين على 93 مبنى بشكل كلي أو جزئي في القدس الشرقية موضحا أن عام 2011 شهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين شملت الإنسان والمساجد إضافة إلى عمليات هدم المباني والمنشآت من قبل سلطات الاحتلال التي وصلت إلى 535 منزلا ومنشأة في العام المذكور مع تسليم 535 إخطارا بالهدم لمنازل ومنشآت أخرى.يأتي ذلك في وقت تستعد سلطات الاحتلال لاعلان القدس عاصمة لليهود في العالم، وهو ما أثار دعوات فلسطينية مقابلة لاعلان القدس عاصمة لكل المسلمين في العالم . |
|
