ولما كان ما ذكر أعلاه عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وفيه ابتعاد عن الحقيقة والواقع حيث إن تدني الجودة وعدم نجاح العمل والخدمة في الفندق وسوء الإدارة كان بعلم وتغطية مباشرة من المدراء والمختصين عن هذه الفنادق في وزارة السياحة التي لم تتدخل يوماً منذ بداية انحدار الفندق للأسفل بل كانت تغطي وتدعم تصرفات المدير الاقليمي الذي كان شبه مقيم ويتردد أسبوعياً إلى الوزارة دون أي مبرر لوجوده أساساً في القطر وأن معالجة شكاوى العمال ووقف تصرفات ومخالفات المدير المذكور وإعادة الأمور لنصابها وإنصاف العمال كان بجهد خاص وإجراءات حازمة من قبل نقابة العمال والمنظومة النقابية حصراً ولم يتم من قبل الوزارة ولم تشرف في يوم من الأيام يومياً على عمل هذا الفندق لأن مخالفاته كانت بعلمها أولاً ولأن العقد المبرم مع الإدارة لا يخولها ذلك بل قامت الوزارة ببعض الإجراءات بعد أن قامت النقابة وبعد معالجتها لكافة الشكاوى بإعلام الوزارة بما تم باعتبارها المالك للفندق فقط وما تصريح مدير الشؤون القانونية في المقال المشار إليه ما هو إلا لتغطية تقصير لجنة الإشراف والمديريات المختصة في الوزارة الثابت في متابعتها لأعمال الإشراف على هذه الفنادق وأمثالها مما تملكه الوزارة والذي تحرك وللأسف بعد إجراءات النقابة وكان ذلك بهدف حفظ ماء الوجه فقط ونتحدى الوزارة إبراز ما يثبت عكس ما بيناه أعلاه.‏