|
|
قاعدة الحدث وكانت في مقدمة البلدان العربية الداعية للعمل العربي المشترك والسوق العربية المشتركة كخطوة بديلة عن الوحدة الشاملة التي تعثر الوصول إليها لأسباب لايمكن حصرها في هذه السطور. وكانت سورية في كل قمة عربية وفي كل اجتماع وزاري عربي ترسم خارطة طريق للمرحلة التالية سواء فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو فيما يرتبط بالسياسة وخصوصاً الصراع العربي الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية والوقوف بوجه كل هجمات الاستيطان والتهويد وابتلاع الأراضي العربية وصولاً إلى نصرة الأشقاء في السودان والعراق والصومال واليمن وموريتانيا والكويت وغيرها. وقد بذلت سورية على أعتاب كل قمة عربية الكثير من الجهود لإنجاح تلك القمم والوصول بقراراتها إلى حيز التنفيذ العملي سواء من خلال زيارات العواصم العربية أو إطلاق المبادرات والمشاريع لتفعيل العمل العربي المشترك. وفي هذا الإطار كانت سورية أول الداعين في قمة سرت لوضع آلية لإدارة الخلافات العربية- العربية ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية التي داست عليها إسرائيل ووضع خطة شاملة للدفاع عن عروبة فلسطين وإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية من براثن التهويد وكذلك إقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم وانتهاءً ببلورة موقف موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإجبار إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة «الحظر النووي» وتمكين الدول العربية من امتلاك الطاقة النووية للاستخدام السلمي. وإذا كان التضامن العربي هوالعنوان الأبرز الذي طغى على الساحة العربية بعد احتلال العراق، فإن سورية سعت جاهدة لترسيخه على الأرض لأنه أصبح حاجة ماسة في ظل التكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية بدءاً من الاتحاد الأوروبي إلى آسيان وانتهاءً بـ «بريكس» وغيرها من التجمعات العالمية. وفي ظل المناخات الكارثية التي خيمت على أمتنا في السنوات الأخيرة بسبب سياسات الاحتلال والقتل والنهب والاستباحة التي تمارسها أميركا وإسرائيل في المنطقة ومحاولات تقسيمها وتفتيتها إلى كانتونات ضعيفة لاحول لها ولاقوة ،وضعت سورية خارطة طريق للنهوض في الأمة بدءاً من القمة التي عقدت بالجزائر مروراًَ بسرت والكويت والدوحة وأثمرت آنذاك دعماً غير مسبوق لغزة في وجه الحصار والعدوان الإسرائيلي الظالم. وأسست الرؤية السورية لما يجري في منطقتنا برنامج عمل عربي للتعامل مع الصراع العربي- الإسرائيلي انطلاقاً من التمسك بالحقوق وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم وتحقيق الشمولية في إحلال السلام و ليس حل بعض القضايا وتجاهل بعضها الآخر لأن السلام الشامل لايمكن أن يتم دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي احتلت عام 1967. ولم تكتفِ سورية بتقديم أوراق العمل بل تحركت على الأرض وبشكل جاد وسريع في أعقاب كل قمة عربية لتنفيذ قراراتها التي تشكل الرافعة الحقيقية والضمان الأكيد لعودة الحقوق والعمل على الساحة الدولية بفعالية لإسماع صوت العرب لأن العالم لن يدافع عن قضية مالم يكن أصحابها يطالبون بحقوقهم ويدافعون عنها بكل مايملكون. والأمر ذاته ينسحب على قضايا العمل المشترك ولاسيما الاقتصادية والتنموية للحاق بركب الأمم. |
|
