|
|
محليات - محافظات من هنا يتم التأكيد على ايجاد صناعات صغيرة ومتوسطة ودعم التسهيلات لنموها حتى تصبح مشاريع أكبر وتتوسع لتكون مكوناً أساسياً في بناء قاعدة سورية الاقتصادية. وتدخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اطار التنمية الصناعية في سورية وتأمين إطار قانوني لتشميل مراكز الصناعات الزراعية وغير الزراعية ووضع رؤية مستقبلية تناسب الوضع الراهن للمناطق الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والفرص المستقبلية للتوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية المخدمة بالشكل الامثل والتي تلبي كامل متطلبات وغايات النشاط الاقتصادي على المدى البعيد. وفي هذا الاطار ومن أجل دعم هذا القطاع الواسع والذي يعول عليه الكثير لأنه يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة والحرفية وأصحاب المهن والمخترعين وكل الراغبين في إقامة مشروع صغير او متوسط سواء بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين بعد تأمين التمويل الذي يمكن أن يأتي من مصادر متعددة، خاصة او عامة ومن البنوك العامة والخاصة وبواسطة صناديق تحدث لهذه الغاية. ومن أجل ذلك أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرتها التنافسية وتوفير فرص العمل والتشغيل. ويتقاطع هذا الصندوق مع صندوق الدعم الزراعي الذي يقدم الدعم لعدد كبير من المحاصيل الزراعية الرئيسية الذي أضيف إليها محاصيل جديدة مثل محاصيل التفاح والحمضيات والزيتون والحمص والعدس. ويقدم صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5 مليارات ليرة سورية لدعم هذه المشاريع ومن خلالها تعزيز وجود الطبقة المتوسطة في المجتمع التي كادت تندثر! ومن خلال انشاء هذا الصندوق يمكن لتلك المشاريع ان تدخل السوق وان تصبح قادرة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير منتجاتها بغض النظر عن نوعية هذه المنتجات سواء كانت زراعية أم صناعية أو استهلاكية وغيرها من المشاريع . وهذه خطوة هامة في حياة سورية الاقتصادية قادرة ان تنهض بالاقتصاد الوطني بجميع فروعه واشكاله. |
|
