|
|
حديث الناس وفي كل مرة وعلى الدوام يستغل هؤلاء زيادة الطلب على أي مادة ويرفعون أسعارها بشكل جنوني حيث لاحسيب ولا رقيب ولا رادع قانوني ولا أخلاقي، وإذا رفع المواطن صوته شاكياً من الاكتواء بنار الأسعار الملتهبة باستمرار بادرت الجهات المعنية بإلقاء اللوم على بعضها الآخر كما يحصل الآن بين حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية ووزارة الصحة، حيث تحمل حماية المستهلك وزارة الصحة مسؤولية ارتفاع أسعار المطهرات والمعقمات ومراقبتها ومتابعتها، إذ لا يحق لأي جهة تموينية الدخول إلى الصيدليات لمراقبة الاسعار وضبطها على حد قول مدير عام حماية المستهلك في الوزارة . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا عن المواد المطهرة التي يتم بيعها في الأسواق والمحال؟ أليس الأمر من صلاحية حماية المستهلك أم أن هناك مبررات أخرى..!! والغريب اللافت أن هناك الكثير من المحال اتجهت إلى التجارة بهذه المواد، نتيجة الإقبال الكبيرعليها، حيث أصبحت البقاليات ومحال الإكسسوار ومواد التجميل، وغيرها إلى جانب الصيدليات تبيع تلك المواد وتتنافس في عرضها وتسويقها !!. تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤولية بين مختلف الجهات المعنية أصبح عادة وحالة للهروب من المسؤولية، وهذا ما نلمسه هذه الأيام، حتى التنسيق في الحد الأدنى غير موجود ، كما أنه من الواضح تماماً عدم تنظيم العمل وتحديد ما هو مسموح ببيعه في السوق، وبالتالي في المحال التجارية على اختلاف أشكالها وأنواعها وإن كان ذلك محدد فالواقع غير ذلك ومختلف تماماً والسؤال: هل نحتاج فعلاً إلى تعقيم من نوع آخر ....!! |
|
