فقد سجلت عقود مابعد الحرب العالمية الثانية تغيرات كثيرة في الحكومات الإيطالية تجاوزت مثيلاتها الأوروبية، وأسقطت العديد من الأحزاب الحاكمة، من يسار الوسط ويمينه أيضاً. إلا أن مايميز الأزمة الإيطالية الراهنة أنها تندرج في سياق الأزمات التي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي، وبضمنه دول الاقتصادات المتقدمة، كما أنها تظهر أن المساعدات الأوروبية الاتحادية الطارئة وشروط الاستفادة منها، وماتتطلبه من إجراءات تقشفية حادة مست القطاعات الحكومية والخدماتية، قد أضافت إلى الصعوبات الإيطالية القائمة صعوبة جديدة تمثلت في التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية الواسعة، المطالبة بسقوط حكومة برلسكوني ورغم الإجراءات الطارئة التي اعتمدتها حكومة برلسكوني الهادفة إلى سد العجز المالي وفوائد الديون المستحقة وتقليص التقديمات الحكومية للعديد من القطاعات خاصة الخدمات والضمانات الاجتماعية، فإنها لم تستطع تجاوز الأزمة المالية وتداعياتها كذلك تهدئة الشارع الإيطالي الذي حمل الحكومات الإيطالية المتعاقبة ونهجها وبرامجها الاقتصادية- الاجتماعية أسباب الأزمة الراهنة وتبعاتها.‏