تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أسعار محررة جدا ..

أسواق
الثلاثاء 29-11-2011
قاسم البريدي

لا يكتفي بعض المصنعين والتجار الكبار بأرباحهم الكبيرة أصلا ..بل أنهم يريدون الإبقاء على قيمة الأرباح وفق مؤشر العملة الصعبة الذي يتغير بسرعة فائقة بحجج واهية بدعوى أن قسما كبيرا من مكونات سلعهم مستوردة من الخارج ..

ولو أرادوا الاستعاضة عنها بجديدة فيدفعون المبلغ الجديد ..وكأن عملية الاستيراد والصناعة تتم بسرعة الضوء ...‏

وقبل أيام استوقفني في أحد محال بيع التجهيزات الكهربائية طلب أحد الصناعيين وقف بيع منتجاته المصنعة محليا لدى كافة الموزعين والوكلاء ، وفي اليوم التالي تم رفع أسعار هذه التجهيزات الشهيرة جدا بنسبة 5% وفرن الكهرباء الذي كان بمبلغ 16000 ليرة أصبح بقيمة 16800 ليرة وفرن الغاز الذي كان بمبلغ 25 ألف ليرة أصبح 26250 ليرة ..وهكذا فإن أغلب الأجهزة المنزلية ارتفعت لأكثر من ألف ليرة ..‏

وفي اليوم التالي قلده عدد من الصناعيين والتجار ورفعوا أسعار سلعهم أيضا بينما تريث البعض حتى مطلع الشهر ليرفع السعر دفعة واحدة إلى 10 % ..‏

والسؤال : أي منطق هذا للفهم الخاطئ لتحرر الأسعار طالما هذه الأجهزة مصنعة محليا ومنذ سنوات وموجودة في المستودعات ومنها أنواع وكميات تكفي لعدة سنوات قادمة .. فلماذا لا تبقى هذه الكميات (على الأقل ) بنفس الأسعار ريثما تنتهي الدفعات المصنعة وفي الدفعات الجديدة تسعر على أساس التكلفة الجديدة ..‏

أليس هذا المنطق ..ثم ألا يعرف هذا المنتج والمصنع الذي يرفع أسعاره وفق تقلبات قيمة الدولار أن السلعة التي تباع في بلده غير السلعة التي تباع في الخارج والتي من واجب الدولة والجميع دعمها ..‏

لماذا لا يميزون ..أين الأخلاقيات والواجب الوطني لاسيما في الظروف الصعبة ..وهل ينسى هؤلاء بأنهم بسلوكهم المتسرع والخاطئ إنما يحرضون باقي التجار والصناعيين على هذا السلوك ..وبالتالي ترفع أسعار جميع السلع بلا مبرر سواء أكانت محلية أو مستوردة ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية وهذا هو الأخطر ..‏

لماذا ينسى هؤلاء أنهم ينتجون أو يبيعون سلعة واحدة أو عدة سلع محدودة وبالمقابل هم مستهلكون لباقي السلع والخدمات ..وهذا يعني أننا جميعا مستهلكون من سوقنا المحلي الواحد ..فأي منطق وأي قصور في الرؤية ..هل يعيد الوعي لهم قبل فوات الأوان ..‏

ولماذا لا تبادر وزارة الاقتصاد والتجارة وتستبق هذه التصرفات وترصد الاسعار وتمنع تغييرها حتى ولو كانت محررة وهذا من حقها ووفق القوانين النافذة وتحت طائلة وقف تحرير السلع التي يجري التلاعب بها مهما كانت درجة أهميتها ..؟‏

نأمل من غرف التجارة والصناعة أن تتحرك أيضا ليس لإعطاء درس في الأخلاق لبعض المنتسبين لها .. إنما لتوعيتهم بواجبهم الوطني والإنساني تحت طائلة فصلهم من عضوية هذه الغرف ..؟‏

Kassem58@hotmail.com

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية