|
|
من البعيد فهو يسوق الأوهام علما ان قانون التطوير العقاري صدر منذ عام 2008 ليساهم في حلها من خلال انشاء وحدات سكنية اقتصادية لذوي الدخل المحدود , والذي مازال محدود الفعالية منذ ان صادرت مجالس المدن والبلديات المخططات التنظيمية لاكثر من عشر سنوات في بعض المحافظات والسبب كما تذكر تلك الجهات العدد الكبير للاعتراضات المقدمة و تجاوز عددها / 11 / الف اعتراض في محافظة اللاذقية وحدها كمثال واضح وصريح. ومع تجميد المخطط التنظيمي على الاقل في هذه المدينة نشطت عملية بناء المساكن المخالفة وهذا ليس وحده فقط الذي يشوه المحافظة, وانما ايضا عدم صدور المخطط الاقليمي الذي بدأ العمل فيه قبل ان يصدر بشكل قانوني, بدءاً من التريث في اعطاء التراخيص الصناعية بالمحافظة والذي لم يمنع ايضا من تنفيذ العديد من المشاريع والورش الصناعية في مواقع حساسة لم تراع فيها الخصوصية المطلوبة. بالتأكيد المخطط الاقليمي يعني الكثير لاعداد المخطط التنظيمي وخاصة كما ذكرنا في محافظة لها خصوصيتها,ولكن المنطق يختلف عن الواقع فبعد سنوات ماذا حصل ؟ المخطط التنظيمي لم يصدر حتى تاريخه وبناء السكن العشوائي المخالف مستمر علما ان رئيس مجلس مدينة اللاذقية كان قد وعد منذ اشهر في اطلاق اول ضاحية سكنية متكاملة في مشروع التطوير العقاري الضخم في منطقة الغراف ومسبح الشعب والمناطق العشوائية المحيطة بها خلال الشهر الحالي وهذا لم يتم . في النهاية, لابد كحل لمشكلات السكن من الافراج عن المخطط التنظيمي واصداره لتبقى الخطوة الاولى ربماهي الاصعب وعلى الجهات المعنية اتخاذ القرار فيها دون اللجوء الى التأخيرمرة أخرى والتسويف الذي يفاقم المشكلةأكثر!!. |
|
