|
|
اقتصــــــــــاد نشكر لكم المقال المنشور في صحيفتكم بالعدد رقم 14688 تاريخ 16/11/2011 بعنوان الجمارك تريد التخلص من برنامج الرقابة على المستوردات حيث ان هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية تمثل حكومة الجمهورية العربية السورية في العقود الموقعة مع شركات المراقبة كفريق اول وكان من الواجب علينا كإدارة برنامج ان نوضح بعض النواحي التالية مع تأكيدنا على ان جميعنا نسعى الى هدف واحد وهو حماية المستهلك والصناعة المحلية ضمن الاصول العلمية المتبعة . اولاً: ان سب ظهور البرنامج على ارض الواقع هو طلبات الصناعيين والتجار وغيرهم من اصحاب الفعاليات الاقتصادية في القطر بسبب دخول كثير من البضائع السيئة والتي كانت تنافس البضائع الوطنية بسعرها المتدني على حساب الجودة حيث الشكل متشابه ولكن المضمون مختلف وهذا يعني تحقيق العدالة للصناعة المحلية والمستهلك. وكانت توجيهات القيادة في بلدنا الحبيب لاختيار الحل الانسب وكان الخيار بالتعاقد مع شركات المراقبة والمعترف بها عالميا وقامت الجهات المعنية /وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة-اتحادات غرف الصناعة والتجارة - وزارة الصناعة /بتسمية ممثلين لها حول هذا الموضوع لاخراجه بالشكل النهائي وكان خيار الحكومة بأن تكون وزارة الصناعة هي الجهة المسؤولة عنه، حيث لم تتمكن وزارة الاقتصاد خلال مدة عامين من انجاز هذه المهمة وبمشاركة جميع تلك الجهات المعنية بما فيها الجمارك حيث كانت جهة رئيسية في النقاشات بجميع التفاصيل دون إبداء اي اعتراض منهم. ثانيا: فيما يتعلق بانخفاض الايرادات في بداية تطبيق البرنامج : وهذه شهادة اضافية لايجابيات البرنامج حيث تم رفض كثير من الشحنات وكانت معبأة بالحاويات من اجل شحنها الى القطر كونها تفتقر الى ادنى شروط الجودة المطلوبة علما بانها كانت تدخل قبل تطبيق البرنامج والمتضرر الوحيد هو المستهلك بالنهائية. ولابد من الاشارة الى الاجتماع الذي تم برئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 14/11/2011 لتقييم عمل شركات المراقبة اكد على كثير من النقاط اهمها عدم استخدام الاجهزة الحكومية كأدوات لتحقيق مصالح خاصة وافشال عمل شركات المراقبة ولايزال من المبكر الحكم على نتائج عمل هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بأثرها علىالايرادات الجمركية. وقد تم عقد اجتماع اخر بعد مضي شهر على الاجتماع المذكور اعلاه في مبنى ادارة الجمارك وبرئاسة السيد النائب الاقتصادي وتم طرح موضوع توقف كثير من الشحنات المتجهة الى سورية والتي مازالت ببلدان التصدير بسبب افتقارها الى ادنى متطلبات الجودة فكان جواب السيد النائب الاقتصادي هو المطلوب. لان نظرة الحكومة الى الامر هي لجهة مصلحة وصحة المستهلك وليس للايراد فقط. ولكن بعد ان علم المستوردون بجدية البرنامج بدأت البضائع تنساب الى القطر والبضائع الجيدة فقط ولم يعد هناك اي مجال لدخول بضائع مخالفة. واذا اردنا الحديث بالارقام عن زيادة ايرادات الرسوم الجمركية نبين التالي ولغاية 30/6/2011 ان قيمة المستوردات المصرح عنها من المستوردين كان 1314000000دولار بينما قيمة نفس تلك المستوردات وبحسب رأى شركات المراقبة كانت 1352000000 دولار والفرق بينهم هو 38000000 دولار زيادة ذهبت رسومها الجمركية الى خزينة الدولة وهذا يعني ان شركات المراقبة تعطي الاسعار الاقرب للحقيقة ولكل شحنة على حدة وللمواد الخاضعة للرقابة فقط والنتيجة الحتمية هي زيادة في حصيلة الخزينة وليس العكس وهذه الارقام مؤثقة لدينا وانصافا للحقيقة ذكرناها. ثالثا: فيما يتعلق بمخالفات الصحة والامان: نؤكد لكم بان جميع المخالفات المذكورة والتي تم تحويلها الى الاشراف على البرنامج تمت معالجتها وهذه اللجنة تمثل جميع الجهات العامة ذات العلاقة وصدرت محاضر اصولية بها محفوظة لدينا ولم يتحفظ اي عضو على طريقة معالجتها كونها لاتعتبر مخالفات سواء بالصحة او الامان مع تأكيدنا على ان بعض هذه المخالفات وهي سعرية تم تحويلها الى الجهة المختصة منذ اكثر من تسعة اشهر عن طريق لجنة الاشراف لدراستها كون ملف المستورد موجود لديها ولم تتم اجابة لجنة الاشراف لغاية تاريخه. وهذا لايعني ان الخطأ غير وارد وخاصة في بداية التنفيذ للعمل لاسيما وانها تجربة جديدة على مستوى القطر ومايثبت صحة ذلك انه لم تصلنا اي شكوى بعد مضي ثلاثة اشهر من بدء تنفيذ البرنامج ولغاية تاريخه مع تأكيدنا على ان جميع الاخطاء المرتكبة ادارية ليس لها علاقة بالجودة اوالصحة او الامان. رابعاً: موضوع السؤال الذي يطرح نفسه: ان الموضوع لايقاس برسم جمركي فقط حيث ان هناك مصلحة مواطن ووطن اضافة الى موضوع الرسم والحكومة مقتنعة بان القيم المعتمدة في تحصيل الرسم الجمركي متدنية وهذه القناعة كانت السبب الرئيسي في اضافة موضوع التحقق من القيمة ايضا من قبل شركات المراقبة والواقع الفعلي اثبت صحة قناعة الحكومة وهو موثق لدينا بالارقام. ومن جهة ثانية فإن الرسوم التي تتقاضاها الشركات لاتتجاوز في حدها الاقصى ستة بالالف من قيمة الشحنة وهي نسبة لاتؤثر على رفع الاسعار الذي قام به كثير من المستوردين وبشكل غير مبرر التراجع عنه لاحقا لان البرنامج استمر ونجح في تمييز الجيد من السيء. اما فيما يتعلق بموضوع الالبسة الجاهزة فهذا ان السوق المحلي يشهد بوجود كثير من الالبسة الجاهزة الصينية والتركية غير المراقبة اطلاقاً الى مرحلة اغراق السوق بها مما اضر بكثير من الصناعات المحلية الى مرحلة الاغلاق. ونؤكد بكل صراحة أن شركات الالبسة المحترمة التي تستورد ماركات عالمية محترمة لم ولن يؤثر عليها البرنامج، نظراً لكون جميع الشركات المعروفة تطبق جميع قواعد الجودة وتفتخر هذه الشركات عن غيرها بدلك وهي التي تطلب شهادات الجودة لإثبات مصداقيتها. خامساً: فيما يتعلق بإحجام المصدرين (المصنعين) عن شركات المراقبة نؤكد لكن الحقيقة القطعية التالية: جميع انظمة الجودة المعترف بها من جميع دول العالم والتي تمنح للمصنعين والشركات وغيرها تتم عن طريق هذه الشركات وهي محدودة عالمياً وان من يحجم عنها هو من يقوم بالتصنيع حسب هواه وليس حسب القواعد العالمية المعروفة للجودة وهذه الحقيقة عالمية معروفة لديكم وللجميع. سادساً: نؤكد بشكل قاطع ونوافق الجمارك الرأي في عدم الحاجة الى شركات التفتيش ولكن في حال قامت الجمارك والجهات الاخرى المسؤولة بعملها بشكل فعال كما ذكر في المقال حيث ان جميع البضائع بالعموم تدخل عن طريق المنافذ الحدودية. سابعاً: ان اجتماعات لجنة الاشراف تتم بدعوات تصدر عن مكتب السيد وزير الصناعة قبل فترة كافية لموعد الاجتماع، ولا يوجد اي تحفظ على اي محضر من محاضر لجنة الاشراف البالغ عددها 14 محضراً. ثامناً: فيما يتعلق بنقل جهة الاشراف من وزارة الصناعة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة فهو اجراء اداري لا يؤثر على العمل اطلاقاً غير ان هناك بعض النقاط القانونية لعملية النقل سيتم معالجتها مع وزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية بما يتوافق مع نص المرسوم التشريعي الصادر بهذا الشأن والعقود الموقعة المصدقة بالمرسوم اعلاه. يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح بياناً وانصافاً للحقيقة ولنا وطيدالامل بصحيفتكم والعاملين بها بنهجكم نحو الحقيقة وكل الحقيقة ونؤكد بأننا ومديرية الجمارك نسعى إلى هدف واحد هو ضمان جودة المستوردات الداخلة الى القطر ونشكر كل من يحرص على تنفيذ هذا الهدف. مع فائق الاحترام المدير العام الكيميائي وفيق الجردي |
|
