|
|
اقتصــــــــــاد فالعقوبات الاقتصادية العربية تحمل من التداعيات الكثير على هذا القطاع، لاسيما مع تراجع الحركة التجارية.. هذا الواقع دفع رئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع في حديث مع الثورة إلى دعوة جميع التجار والمنتجين إلى انتهاج أسلوب «دبر رأسك» اختراع سوري بامتياز لمواجهة الأزمة وهنا الحديث: بداية تكاتفت الظروف الداخلية والخارجية لتصيب النشاط التجاري الداخلي والخارجي بنكسة تدعو للقلق فيما تخيم اليوم الظلال الثقيلة للعقوبات الاقتصادية العربية على قطاعاتنا كافة خاصة التجارة.. ما تداعيات التصاعد الجديد على المديين القصير والمتوسط؟ - ليست هذه المرة الأولى التي تقع العقوبات على سورية من الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية ولكنها تختلف من مرة لأخرى بحجمها والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها، ما يسيء الآن أن البلاد العربية دخلت هذا الركب ولا أفهم كيف يمكن أن تحاول العروبة جلد المواطن العربي في سورية وبالتالي فإن هذه العقوبات يمكن مواجهتها والتعامل معها وبتفهم وروية وحسن تعامل معها، لاسيما أن المجتمع الاقتصادي في سورية لن يعدم وسيلة لمواجهة هذه التداعيات على المديين القصير والمتوسط. - هل تعتقد أن المتضرر الأول من العقوبات هو الشعب السوري من تاجر وصناعي وعامل ومصرفي..الخ؟ - من المؤكد أن العقوبات الاقتصادية العربية ستكون قاسية على النفس أكثر من قساوتها على التبادل التجاري، والتاجر والصناعي والعامل والمصرفي هو مواطن سوري مثل كل المواطنين ويفكر أن الحياة لا تتوقف لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية وإن الموضوع هو إجراء عابر سيتم محوه بتأثير الشعوب. - ولكن الآثار ستزداد وطأة في ظل تشابك العلاقات بين العلاقات السورية واقتصادات الدول العربية التي تشمل عدداً من المحاور أبرزها قضية التصدير فتراجع التصدير امر خطير لانتاج والاستثمار والتشغيل والخدمات ... ماالحلول والبدائل المتاحة اليوم امام السوق السورية؟ هناك حلول وبدائل امام المنتجين والتجار السوريين والمستوردين والمصدرين وكانت قد طرحت خلال هذه الفترة ان اسلوب «دبر رأسك» وهو اختراع سوري واملي كبير بالتاجر السوري في ان يستدرك كل ماتحتاجه السوق السورية بوسائلها الخاصة وكذلك بالتعاون بين المنتجين وخاصة في الصناعات الغذائية والكسائية القابلة للتصدير من خلال تنظيم وفود مشتركه فيما بينهم للقيام بزيارات الى الدول المستهدفة لتصدير منتجاتنا اليها فضلا عن ذلك يجب التركيز اليوم على عناصر تخفيض التكلفة والاستثمار الامثل للموارد والاستخدام الاكفأ للعنصر البشري المؤهل لجهة تحقيق وفر بنفس الموارد المتاحة علما ان الغرفة تبحث بتأثيرات الظروف الاستثنائية على المنتجين ومنها توفير المواد الاولية للصناعات المحلية بتكلفة منخفضة والتوجه نحو الصناعات ذات الميزة التنافسية التي لاتستهلك مواد اولية مستوردة وصعبة التسويق خارجيا. الشيء الاستثنائي في ازمة القطاع التجاري هو تزامن الوضع المحلي والعربي والدولي مع ارتفاع اليورو واسعار النفط العالمية ماينذر بمشكلة كبيرة وهاقد بدأنا نلحظ تعثر المشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة هل الدعم الحكومي لازال قادرا على امداده بالاوكسجين؟ هناك ازمات في القطاع التجاري لكن لم نصل بعد الى حالات افلاس الامر الذي يستدعي عملا سريعا لمواجهة التداعيات المحتملة وتفعيل السوق الداخلية من خلال التشاركية في الحل بين الحكومة وقطاع الاعمال الحكومة بتوجيهاتها وقراراتها والتسهيلات التي تقدمها والتجار المنتشرون في كل انحاء الوطن عبر تأمين المواد التي يطلبها المستهلك وتسهيل تسويقها بأسعار وارباح معقولة. مااستراتيجية القطاع التجاري التي تراها مناسبة اليوم لاستحقاقات الازمة؟ التعاون بين جميع المواطنين على تحقيق عنوان «مصلحة الوطن اولا» هي اهم استراتيجية تجارية اقتصادية اجتماعية مناسبه للتعامل مع استحقاقات الازمة. كيف تتأثر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بمثل هذه العقوبات بمعنى هل التأثير سيكون متبادلا؟ نعم من الممكن ان يحصل بعض التأثير على التبادل التجاري بين سورية والدول العربية الاخرى على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولكن التأثير سيكون متبادلا وليس على سورية فقط ، وبالتالي أعود الى القول ان المواطن العربي لايمكن ان يقبل بترتيب عقوبات على المواطن العربي في سورية ويجب ان لايغيب عن اذهاننا ان المجتمع الاقتصادي في البلاد العربية هو صاحب فكرة السوق العربية الكبرى وازالة الحواجز الجمركية وحرية الانتقال للاشخاص ورؤوس الاموال وحرية العمل والاستثمار وان مجتمعا يحمل هذه الافكار لايمكن ان يقبل بمثل هذه العقوبات . |
|
