|
|
دمشق
واعتبر المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق امس أن الجامعة العربية أغلقت بقراراتها التي أقرتها أمس جميع النوافذ مع سورية وبعض أعضائها يدفعون الأمور باتجاه التدويل كما أن المستهدف من عقوباتها الشعب السوري. وشدد وزير الخارجية والمغتربين على الثقة بالاقتصاد الوطني وعدم الخشية من هذه العقوبات على معيشة المواطن لأن الشعب السوري اعتاد على الضغط منذ زمن وسورية ستبقى قلب العروبة النابض والآخرون هم من سيعودون إلى هذا القلب. ودعا المعلم أعضاء الجامعة إلى دراسة تاريخ سورية جيدا منذ إنذار غورو وألا يوجهوا لها إنذارات زمنية ولا عقوبات اقتصادية متسائلاً ما قيمة هذه الجامعة العربية إذا لم تكن سورية عضواً فاعلاً فيها.. وأوضح المعلم أنه ومن خلال المعلومات فلا حرب أو عملاً عسكرياً خارجياً ضد سورية. روح الخطة العربية يجب أن يلتزم بها الجانبان ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن بروتوكول وزراء الخارجية العرب فيه مساس بالسيادة الوطنية وهو بروتوكول إذعان وخاصة بعد رفضهم التعديلات الجزائرية التي طابقت 80 بالمئة من التعديلات السورية رغم اقتراحها مع المراسلات بين وزارة الخارجية والأمين العام كملحق في البروتوكول. وقال المعلم.. لن نترك نافذة إلا ونحاول الولوج منها حرصا على العمل العربي المشترك لكن الجامعة العربية عبر القرار الذي اتخذته أمس أغلقت هذه النوافذ وهناك بعض أعضاء الجامعة يدفعون الأمور باتجاه التدويل. وتابع وزير الخارجية والمغتربين.. إن الملاحظ بعد اجتماع مجلس الجامعة واتخاذ قرار خطير بتعليق مشاركة سورية أنهم يريدون أن يكونوا وحدهم دون سماع الصوت السوري في هذه الاجتماعات ليقرروا ويتخذوا ما شاؤوا تنفيذا لما يرسم في الخارج لهذا الوطن. ولفت المعلم إلى ما قيل بالأمس في المؤتمر الصحفي بعد اختتام مجلس الجامعة الذي فرض عقوبات اقتصادية ضد الشعب السوري من أن الضمير العالمي لن يسكت للأبد في حال فشل الحل العربي قائلاً.. ألا يدل هذا على التدويل وإذا كان الضمير العالمي سيصحو فقط من أجل سورية فهذا شيء مبشر. وقال المعلم إن سورية تستطيع القيام بحل الوضع فيها إذا ابتعدت عن الجامعة من خلال أولاً السير قدما في الإصلاحات التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد وأصبحت مراسيم ففي 12 الشهر القادم تبدأ انتخابات الإدارة المحلية ولجنة الدستور أصبحت قاب قوسين أو أدنى لكي تنجز دستوراً جديداً عصرياً للبلاد ننافس به دساتير العالم إضافة إلى قانون الأحزاب وغيره. وتابع وزير الخارجية والمغتربين أن الحل أيضاً هو الحوار الوطني والقيادة السورية جادة في هذا الموضوع لأنها ترى فيه حلاً وهو لن يكون فقط بين السلطة والمعارضة لأن هناك الملايين من الشعب السوري ليسوا في السلطة أو المعارضة ولديهم مطالب مشروعة ويجب أن يمثلوا في الحوار الوطني. وأشار المعلم إلى أن البعض أخذ المعارضة التي كانت في الداخل إلى الخارج وبدؤوا يتنقلون بهم بين العواصم ويقولون لهم إن أيام النظام باتت معدودة فلا تتحاوروا معه. وأكد المعلم ان من لديه روح وطنية ويحرص على هذا البلد فليأت إلى الحوار ومن يعش في الخارج نقدم له الضمانات ومن يعش في الداخل نقل له أهلا وسهلا ليكون الجميع شركاء في بناء مستقبل سورية والحوار مفتوح والمواضيع غير محددة ومفتوحة. وأضاف المعلم أن الحل كذلك يتم بوقف هدر الدماء.. وسورية اعترضت في الدوحة على بند وقف العنف من أي طرف كان ولكنهم أصروا على عدم تسمية الأسماء بمسمياتها لأن التسليح يأتي عبر الحدود. وقال المعلم طلبنا من اللجنة الوزارية العربية ضبط الحدود وابدينا جاهزيتنا للتعاون مع دول الجوار لافتاً إلى أن التمويل يجري على قدم وساق منها.. ودعونا إلى وقف التمويل والتحريض الإعلامي الذي تبثه في المقدمة قناتا الجزيرة والعربية وهذا لا يحتاج سوى إلى اتصال هاتفي مع إدارة كل منهما. وقال وزير الخارجية والمغتربين.. في الدوحة قالوا لنا إذا وافقتم على خطة العمل العربية فسنوقف التحريض الإعلامي وسنكرس رجال الفكر والدين للتشجيع على احتضان خطة العمل العربية فوافقنا ولكن التحريض الإعلامي والتصريحات الغربية زادت كثافة فبعضها من بشر بموت هذه الوثيقة وبعضها من حرض لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية والأكثر من ذلك زادت المجموعات المسلحة من أعمالها الإجرامية لأنها استفادت من إخلاء بعض المدن من المظاهر المسلحة تنفيذاً لهذه الخطة مؤكداً أن الطريق واضح للخروج من هذا الوضع إذا كانت هناك نوايا صادقة. وأضاف المعلم.. إن نقطة انطلاقي الدائمة تبدأ من تاريخ الثاني من الشهر الحالي عندما أقر مجلس الجامعة خطة العمل العربية التي اتفق عليها بيننا وبين اللجنة الوزارية في الدوحة والمفروض أن تكون نصوص وروح هذه الخطة هي المسار الذي يجب أن يلتزم به الجانبان. نفتخر بجيشنا وقال المعلم.. إن القرار الذي صدر في الثاني عشر من الشهر الجاري يحوي بنودا خطيرة أحدها يتضمن دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين وهذا الجيش الذي نفتخر به جميعنا قدم مئات الشهداء من أجل حماية حياة المدنيين ومارس دوره في حماية الوطن ومنذ أيام قليلة قدم نسوراً من الأبطال الطيارين ضحية عمل إرهابي وبالتالي دعوتهم تعني أنهم يتهمونه وهذا الاتهام باطل والسبب أنهم يرفضون الاعتراف بوجود مجموعات مسلحة إرهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة ويقولون إن الجيش هو الذي يفعل ذلك. وقال وزير الخارجية والمغتربين بعد العرض الذي تم تقديمه لنموذج من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة.. إن كثيراً من الفضائيات التي تبث السموم وتلعب دوراً تحريضياً في سورية تتجاهل هذه الجرائم الإرهابية واقدمها لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الذين ما زالوا ينكرون وجود هذه المجموعات المسلحة مع أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اعترفت بوجود المسلحين وبأنهم مسلحون وممولون جيداً. سورية ملتزمة بخطة العمل المتفق عليها في الدوحة وجدد المعلم التزام سورية بخطة العمل التي اتفق عليها في الدوحة مشيراً إلى أن من خرج عن نص وروح الخطة هما اللجنة الوزارية العربية والجامعة العربية. وقال المعلم.. في السادس عشر من الشهر الجاري اجتمع وزراء الخارجية العرب في الرباط وتوصلوا إلى مشروع بروتوكول لإيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سورية وأعطونا مهلة ثلاثة أيام للتوقيع عليه وبعد دراستنا القانونية للمشروع تبين أن فيه مساساً بسيادتنا الوطنية وأنه بروتوكول إذعان لأن كل تجارب الدول هي أن أي مشروع يجب أن يناقش بين طرفين فاضطررنا إلى إرسال رسالة إلى الأمين العام تتضمن ملاحظات سورية على المشروع وطلبنا تعديله وفق هذه الملاحظات وجاءنا الجواب بعد يومين بأن مهمة الأمين العام محصورة بالرد على التساؤلات والإيضاحات وليس الدخول في نص البروتوكول. وأضاف المعلم.. أردنا ألا نحرج الأمين العام للجامعة فوجهنا إليه رسالة تتضمن التساؤلات السورية على البروتوكول وفي اليوم التالي جاءنا الجواب منه على بعض الأسئلة وليس كلها ونتيجة تعميم الأمين العام للتعديلات السورية قدم الجانب الجزائري ورقة تعديلات على مشروع البروتوكول وبعد دراستنا لها وجدنا أنها تلبي ثمانين بالمئة من نقاط تعديلاتنا فأبلغنا وزير خارجية الجزائر بذلك فاقترح علينا الطلب من الأمين العام اعتبار التعديلات الجزائرية ملحقا بالبروتوكول. وقال وزير الخارجية والمغتربين بعثت رسالة إلى الأمين العام للجامعة اقترحنا فيها أن تكون الرسائل المتبادلة ومشروع التعديلات الجزائري ملحقا بالبروتوكول وإننا فوضنا نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد بالتوجه إلى القاهرة للتوقيع لكن الرد جاء أنه لا يمكن تعديل شيء في البروتوكول ولا يمكن اعتبار التعديلات أو الرسائل ملحقا به ما يجعله بروتوكول إذعان. وتابع المعلم.. بعد ذلك اجتمع مجلس الجامعة في 24 الشهر الجاري واتخذ قراراً أخطر من قراره السابق يدعو فيه الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة بالصيغة التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 16 الشهر الجاري وذلك يوم الجمعة في 25 الجاري بمقر الجامعة العربية وطبعاً أرفق برسالة من الأمين العام للجامعة حدد فيها التوقيع يوم الجمعة الساعة الواحدة استلمتها الخميس الساعة الثامنة مساء. وأضاف المعلم.. إن البند الثالث تضمن دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية للحل بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية وبالتالي هم عطفوا على ما اتفق عليه في خطة العمل والتي تنص حرفياً على.. «مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه». وقال وزير الخارجية والمغتربين.. إذا لا يوجد في خطة العمل أي حديث عن تدخل بشأننا الداخلي ولا عن حكومة وحدة وطنية ولا عن مرحلة انتقالية وهم تجاوزوا في هذا البند ما جاء في خطة العمل رغم أنهم استندوا إليها كما أننا لم نقرر في الدوحة مكان عقد الحوار الوطني لأننا كنا نصر على أن يكون في دمشق وهم قالوا في القاهرة ولذلك اتفقنا على أن تبقى دون تحديد مكان. ولفت المعلم إلى أن قرار الجامعة تضمن إنذارا أنه في حال لم توقع سورية فسيتخذون ضدها عقوبات اقتصادية ووضعوا عناوين لهذه العقوبات والأخطر من ذلك ما جاء في البند الخامس والذي يوضح حقيقة النوايا من تصعيد قرارات الجامعة إذ يتضمن إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة في تسوية الوضع المتأزم في سورية وهذا مؤشر وبوصلة للتدويل. يريدون التدويل بكل الأحوال وقال وزير الخارجية والمغتربين.. إذا الخط البياني واضح فالتوجه والبوصلة أنهم يريدون التدويل وبكل الأحوال فإن خطة العمل كانت واضحة وتم التفاوض على بنودها لخمس ساعات ونصف الساعة في الدوحة ولكن أقول لكم بكل ثقة لم أشعر بعد إنجاز الخطة بأن النوايا صادقة فقد كانت الخطة اتفاقا بين الطرفين على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان وبناء عليه لا يمكن وقف العنف من طرف واحد متسائلا ماذا فعلوا بشأن عبارة من أي مصدر كان.. لم يأت أي قرار على ذكر ذلك. وأضاف المعلم.. بدأنا خلال عطلة العيد بتنفيذ خطة العمل فتم الإفراج على دفعات عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وأصدر وزير الداخلية بيانا يتضمن العفو عن المسلحين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتم التوجيه بإخلاء معظم المدن من المظاهر المسلحة ولكن لم نتفق بالدوحة إطلاقاً لا على بروتوكول ولا على بعثة مراقبين فالبند الرابع من خطة العمل ينص على فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. وقال المعلم.. في العاصمة المغربية الرباط جرى التصعيد بإقرار بروتوكول وإرساله إلى الحكومة السورية لتوقيعه خلال ثلاثة أيام وهنا أصبح واضحا أن من خرج عن خطة العمل هو اللجنة الوزارية ومجلس الجامعة فهم مسؤولون عن عدم التوقيع على المشروع. وأكد المعلم ان المراسلات بينه وبين الأمين العام لم يكن هدفها إضاعة الوقت قائلاً.. إذا كانوا حريصين على الوقت فكان المفروض عندما أقروا بروتوكولا أن تأتي لجنة قانونية من طرفهم وتناقش مع الخبراء القانونيين لدينا مواده وكنا سننجز العمل خلال يوم واحد ولا نضطر الى مراسلات وأخذ ورد.. بالتالي هم من فرض هذا الأسلوب وأضاع الوقت. واضاف المعلم.. إن المطلوب من الأمين العام أن يكون الأحرص على ميثاق الجامعة وبالتالي عليه قراءته والتوقف عند معنى المادة الثامنة منه وإذا كان يستهدف النظام السوري فهو واهم ويخرق ميثاق الجامعة وكلنا يعلم أن المستهدف هو الشعب السوري. وقال المعلم.. لابد أن أعرج قليلاً على ما افتخروا بأنهم اتخذوه من عقوبات فمن غير المهم أن تزور شخصيات ومسؤولون الدول العربية لافتاً إلى أن وقف التعامل مع البنك المركزي يعني إعلان حرب اقتصادية وفق القانون الدولي وهو إجراء غير مسبوق. وتابع المعلم أما بالنسبة لتجميد الأرصدة السورية فحتى الآن تم سحب 95 أو 96 بالمئة منها كما ان وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري سيضر بحركة التجارة البينية بين سورية والدول العربية لأن العقوبات دائماً طريق ذو اتجاهين وهذا ليس تهديدا ولكن يجب الدفاع عن مصالح شعبنا. وتساءل وزير الخارجية والمغتربين انه بالنسبة للطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية فهل سيراقبون التحويلات المصرفية التي تأتي من بلدانهم إلى المجموعات المسلحة مشيرا الى انه بالنسبة لوقف رحلات الطيران فقد تلقى عددا كبيرا من الاتصالات من هؤلاء الوزراء للموافقة على زيادة الرحلات الأسبوعية لشركات طيرانهم وبعضها وصل إلى 40 رحلة أسبوعيا لافتاً إلى أن الأمر لا يتوقف عند الرحلات الجوية فماذا عن التحليق في الأجواء.. داعيا الى الدراسة بشكل جيد موقع سورية الجغرافي إن كان بشأن تجارة الترانزيت أو نقل البضائع. وردا على سؤال حول موقف دول الجوار العربي من الاستجابة لتنفيذ العقوبات الاقتصادية كالعراق ولبنان والأردن تحديدا قال المعلم.. إن العراق رفض القرار وكذلك لبنان يرفض تنفيذه وبالنسبة للأردن فالعقوبات كما قلت طريق ذو اتجاهين وما يلحق ضرراً بالشعب السوري يلحقه بالأردني لأننا أمة واحدة وعلينا أن نحمي مصالح الشعب السوري. إذا أرادواالتعامل بعقل وحكمة فليلغوا القرارات وبشأن ما قيل عن اتصال جرى بينه وبين الامين العام للجامعة تضمن أنه إذا وافقت سورية على خطة العمل أو البروتوكول فالعقوبات لن تنفذ قال وزير الخارجية.. لم أتلق اتصالا من أحد وإذا أرادوا التعامل مع سورية بعقل وحكمة وحرص فليلغوا هذه القرارات ولنعد إلى خطة العمل نصا وروحا ونبدأ التنفيذ معاً وإذا كانوا حريصين على البروتوكول فأهلا وسهلا وليوفدوا لجنة قانونية من الجامعة تتحاور معنا قانونيا لنصل إلى اتفاق فالأمور ليست عصا وجزرة وسورية لا تعامل بهذه الطريقة. وبشأن سير الجامعة باتجاه التدويل قال المعلم.. التدويل هو توجه لبعض أعضاء الجامعة ويحملون سورية مسؤولية ذلك ومنذ البداية كان هذا هو المخطط لكن إذا لم يكونوا أطرافاً في المخطط فليعودوا إلى نص وروح خطة العمل ونحن جاهزون لتنفيذها وملتزمون بذلك لكن لا يسمح لأي طرف بالخروج عما نصت عليه. وتابع وزير الخارجية.. إذا كانوا حريصين فعلا على المساهمة في حقن دماء السوريين فليأتوا ليجلسوا ويناقشوا ويضعوا الخطط اللازمة ليس فقط لتنفيذ البروتوكول أو خطة العمل بل أيضا لوقف تهريب السلاح والتمويل والتحريض الإعلامي والتصعيد في التصريحات وبالتالي نوقف مسار الجامعة العربية باتجاه التدويل وهذا الطريق هو الذي نراه متاحا وأما الجواب المباشر فهو خروج شعبنا إلى الساحات رفضا لقرارات الجامعة وهذا سيكون موقف القيادة السورية. ورداً على سؤال حول وجود نوافذ أخرى للحل بمساعدة روسيا بعد أن أغلقت النافذة العربية قال المعلم.. لم لا فالجانب العربي في الجامعة أصبح موقفه واضحا وهو يريد حواراً في القاهرة وحكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقالية وهذا شيء مرفوض أما حصول حوار حقيقي يشترك فيه الجميع ويتفقون على تشكيل حكومة وطنية فيأتي بعد الحوار الذي يجب أن يتحول إلى مصالحة وطنية وإذا رغبت روسيا فأهلا وسهلا لأننا نرى في الحوار طريقا للخروج من الأزمة. وفيما إذا كان لدى الحكومة السورية أي خطة لإعادة التموضع والنظر في سياستها تجاه بعض الدول العربية قال المعلم.. لا أريد القفز بالاستنتاجات حول موقفنا من بعض الدول ولكن إذا أعادوا النظر بقراراتهم وإجراءاتهم الاقتصادية وأعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي فهذا الأمر يفتح الباب أمام التعاون المستقبلي أما ما يقولونه عن أنه إذا وافقت سورية على توقيع البروتوكول فسيعاد النظر بالإجراءات فهذا غير واقعي. وحول تصريح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بأن أيام النظام السوري باتت معدودة قال المعلم.. إذا كان جوبيه يعتقد ذلك فأقول له عش لترى. وحول ما قيل عن دعوة السعودية للمساعدة في حل الأزمة السورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. لسنا على اتصال مع الأشقاء في السعودية لأقول جوابا واضحا لكن وزير الخارجية السعودي عضو في اللجنة الوزارية العربية التي تقدم لنا هذه التحف من القرارات. «الجزيرة والعربية» تخوضان حربا هدفها دماء السوريين وردا على سؤال بأن الشارع السوري يريد من القيادة طمأنته قال المعلم.. أحيي الجماهير الموجودة الآن في ساحات الوطن وأؤكد لهم أن قرار القيادة هو ما يقولونه فلا يمكن لها أن تخرج عن نبض الشعب السوري. وحول تأخر الجانب السوري في عرض أفلام تظهر حقيقة المجموعات الإرهابية المسلحة وجرائمها قال وزير الخارجية.. إن قناتي الجزيرة والعربية قطعتا بثيهما المباشر عند عرض الفيلم وكنت سأستغرب لو لم يفعلوا ذلك لأن إظهار الحقيقة ليس من مهامهم ومع ذلك لا نستطيع القول إننا نواكبهم في تأثيرهم على الرأي العام فهم يخوضون حربا هدفها دماء السوريين وعندما ناقشنا هذا الموضوع في الدوحة برروا لنا بأننا لا نسمح لهم بالدخول فطلبنا منهم التزام الموضوعية وإعطاء الضمانة بذلك حتى نتجاوز ما مضى ولكن مع الأسف يواصلون التحريض وقصة الشهيد الطفل ساري سعود الذي استشهد برصاص المجموعات الإرهابية أكبر دليل على هذا التحريض الذي وصل إلى الشكل الديني المرفوض في مجتمعنا تماما لأننا نفخر بوحدة المجتمع السوري. وبشأن تقارير تتحدث عن تواجد ضباط من الاستخبارات الفرنسية في الأراضي اللبنانية وجنوب تركيا لتدريب المسلحين وأن الجيش السوري لا يستطيع ضبط منطقة شمال سورية قال المعلم.. الجيش العربي السوري يقوم بواجبه على أتم وجه وقرأت عددا كبيرا من التحليلات والمعلومات تتحدث عن استخبارات فرنسية وربما أمريكية تسهل تهريب السلاح والمسلحين وبالتأكيد هناك جهود من دول الجوار ليس كحكومات ربما كأحزاب ومنظمات تقوم بتهريب السلاح والمسلحين وبعضها يدرب ولديه معسكرات تدريب لكن هذا لن يؤثر على صمود سورية ولن يؤدي إلى حرب أهلية. وأضاف المعلم.. قد تظهر أمور لا يمكن حسمها اليوم لأن المسلحين مجموعات يتنقلون من مكان إلى آخر لكن التوجه هو لضبط الحدود ومنع المسلحين من الإضرار بالمواطنين ومن يتابع الأخبار يشاهد أن هناك إنجازات كبيرة تتحقق في هذا الموضوع. وردا على سؤال حول قبول القيادة السورية بمعارضة حقيقية قال وزير الخارجية.. الحوار يشمل المعارضة في الداخل والخارج ومستعدون لتقديم ضمانات لمن يرغب بحضوره. وحول رفض سورية التوقيع على بروتوكول الجامعة العربية قال المعلم.. هناك أسباب شرحتها دعتنا إلى استيضاح نقاط شعرنا أنها تمس بالسيادة الوطنية ولم تكن تتعلق بجوهر مهمة البعثة بل بحسن أدائها وعدم حصول سوء تفاهم خلال عملها وهذا ما حال دون توقيع البروتوكول وليس جوهر مهمة البعثة. لا مظاهر مسلحة في المدن وردا على سؤال بأن الدبابات لا تزال في المدن السورية قال المعلم.. هذا غير صحيح إطلاقا فمنذ تسعة أشهر وحتى اليوم لم يستخدم مدفع دبابة واحد ولا الطيران ولا الأسلحة الثقيلة وإنما أسلحة فردية كما أن معظم المدن أصبح فيها قوات حفظ نظام. وردا على سؤال.. لماذا لا تعالج الحكومة السورية أسباب الأزمة الداخلية قال المعلم.. أعود وأؤكد أن القيادة السورية اتخذت سلسلة إجراءات من أجل الإصلاح يأتي في مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد والحوار الوطني الذي يمنع الغرب المعارضة في الخارج من الانضمام إليه حيث يعدها بأن الأيام أصبحت معدودة لكننا ماضون في خط الإصلاح وجادون في عقد مؤتمر وطني للحوار لمن يرغب من المعارضة الوطنية. وتابع المعلم.. إن المتحدث باسم لجنة الدستور أكد اليوم أن الأحكام الأساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان للتمييز بين الأحزاب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد الذي سيضاهي معظم دساتير العالم. وحول الجهود التي ستبذلها سورية للحد من العزلة مع الدول العربية قال وزير الخارجية.. لم نسع إلى فقدان أحد وهم من فقدونا لأن هناك من ركب موجة الاضطرابات في العالم العربي وجعل العرب يرضخون وينفذون المخطط الكبير الذي رسم لكل دولة. وحول تقارير عن توجه سفن حربية روسية إلى مدينة طرطوس ومعاني هذه الخطوة واحتمال عدوان عسكري على سورية قال المعلم.. لا معلومات لدي حول ذلك ومن خلال تحليلي أؤكد أنه ليس هناك عمل عسكري وأقصى ما يمكن أن يتم العقوبات الاقتصادية وربما يرفق بها أخرى سياسية بمعنى لا أحد من العرب لديه قوة ليقوم بعمل عسكري وما يهمني دائما هو الشعب العربي الذي لن يسمح لهم بذلك. وردا على سؤال حول وصول العلاقة السورية مع الجامعة العربية إلى طريق مسدود قال وزير الخارجية والمغتربين.. إنه زمن سيئ ومن يؤرخ هذه الفترة سيؤرخها بصفحات سوداء وفي النهاية شعبنا وصموده هو الأهم وأؤكد أنه سيصمد وهو رائع في ذلك وقد رد على قرار الجامعة العربية بروح وطنية عالية غير مسبوقة. وبشأن العقوبات الاقتصادية قال المعلم.. لا عيب في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فهذه قاعدة فيها عدالة ولكن نحن نحرص على الشعب العربي. لن نتخلى عن العمل العربي المشترك وتعليقا على القول إن الحكومة السورية ما زالت تعقد آمالا على مجلس الجامعة قال المعلم.. لا آمال ولا أوهام فنحن تركنا النوافذ وطرقناها فقط لإقناع شعبنا أننا لن نتخلى عن العمل العربي المشترك ولكن ليست لدينا أوهام فهناك من لا يملك قراره المستقل وهؤلاء لا يمكن التعاون معهم وهناك من يضر بمصالح شعبنا وهذا لن يسمح به فالإضرار بلقمة عيش الشعب السوري مرفوض ومع ذلك أقول أفخر لأن شعبنا صامد. وبشأن الموقف التركي وموافقته على العقوبات وحضور وزير الخارجية التركي اجتماع الوزراء العرب قال المعلم.. إن أوغلو حضر اللجنة الوزارية العربية وهم ارتؤوا ذلك وأذكر هنا أن بعض المظاهرات خرجت في ضواحي دمشق بسبب سياسة إغراق الأسواق السورية بالسلع التركية. وحول معلومات عن اتصالات بين قيادات ليبيا الجديدة وما يسمى بالجيش الحر قال المعلم.. لدي معلومات أن بعض من قاتل في ليبيا نقل إلى تركيا من أجل تهريبه إلى سورية وأملي أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة. نحيي موقف العراق ولبنان وردا على سؤال حول تداعيات فرض العقوبات الاقتصادية على أكثر من مليون عراقي متواجد على الأراضي السورية أجاب وزير الخارجية والمغتربين أحيي الموقف العراقي الحريص على مصالح الشعبين السوري والعراقي فقد كان موقف العراق بالأمس مشرفا وكذلك موقف لبنان وربما غدا الأردن ومن يعلم بعد غد قد يكون الجزائر أو مصر فلا يستطيع حاكم عربي أن يعاقب شعبا عربيا في لقمة عيشه. وبشأن الإرهاب وإمكانية انتقاله إلى دول عربية أخرى قال وزير الخارجية أعتقد أن ما يجري على الأرض السورية سيضع حدا لكل من ركب هذه الموجة من الخارج وربما سيعيد للبعض صوابه وواثق أننا سنخرج من الوضع أفضل وأقوى. وحول الخطوات الإجرائية التي ستقوم بها سورية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الجامعة قال المعلم.. سورية بلد يعتمد في 60 بالمئة من اقتصاده على الإنتاج الزراعي فلا خوف إطلاقا على شعبنا من جوع أو برد لأننا ننتج ونلبس ونأكل من إنتاجنا وقد نتأثر ببعض الكماليات إلى حين مضيفا أن معظم الاستثمارات الخارجية في سورية تتجه نحو المشاريع العقارية والأراضي ما أدى إلى فورة في أسعارها ولكن لدينا جيش من المهندسين والمقاولين يستطيع الاستثمار وبأسعار أرخص ويترك ربح هذه الشركات الاستثمارية في الوطن. يجب أن نثق باقتصادنا وتابع المعلم.. يجب أن نثق باقتصادنا ولا خشية إطلاقا من العقوبات على معيشتنا اليومية وهي ستصيب المواطن دون شك لكن شعبنا اعتاد على الضغوط وأذكر في الثمانينيات من القرن الماضي كنا نشتري نتيجة الحصار الاقتصادي يوميا من الأردن الطحين واليوم عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفي عامين ولدينا فائض في محصول القطن والزيتون وزيت الزيتون ونحن من أوائل الدول في إنتاجه. وبشأن الموقف الروسي وطمأنة الشارع السوري من ألا حرب ستحصل قال المعلم.. نفتخر بموقف روسيا الصديقة وفي حال وقعت الواقعة سنعتمد على أنفسنا وشعبنا ولكن بالتحليل والمعلومات لا حرب أو عملا عسكريا خارجيا ضد سورية بل هناك تسليح للمجموعات وتمويل وتدريب ومعسكرات لها وهذا كله مقدور عليه. وحول التزام سورية بالاتفاقيات مع تركيا وفيما إذا كانت تفكر بفتح مكاتب لحزب العمال الكردستاني قال وزير الخارجية.. سورية تلتزم بما تتفق عليه ولذلك ما زال اتفاق أضنة ساريا أما موضوع حزب العمال الكردستاني فموقفنا من هذا الموضوع واضح حتى لو أساء الأشقاء في تركيا إلينا. وحول السياسة التي ستنتهجها القيادة السورية في المرحلة القادمة قال المعلم.. اعتبارا من اليوم انتهت السياسة الهادئة وأجبرنا على إنهائها مع أننا لم نترك وسيلة اتصال ولكن يبدو أن الثقل الأمريكي والأوروبي يبقى الأوزن بالنسبة لهم أما عنوان السياسة القادمة فهو الصمود مع شعبنا. وبشأن من يقول إن المسيرات المليونية تخرجها الدولة بالقوة قال المعلم.. إذا كان هذا الكلام صحيحا والحكومة قادرة على إخراج هؤلاء الملايين أليست هذه ديمقراطية.. لماذا يقولون أو يتمنون أن أيام النظام معدودة فلينظروا إلى الملايين التي خرجت يوم الجمعة وبأعداد مماثلة فهو يوم لا دوام فيه ولا أحد يجبر أحدا على الخروج ورغم ذلك خرج الناس والسبب واضح وهم يجهلونه لأنه لا وعي وطنيا لديهم فالسبب أن شعبنا يملك حسا وطنيا عاليا وروحا صامدة نحسد عليها لذلك يخرج الناس بشيبهم وشبانهم وأطفالهم إلى الشوارع للتعبير عن موقفهم الرافض لقرارات الجامعة العربية. |
|
