وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الثلاثة السابقة المبادئ الاساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئ الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الاساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والاسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالادارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد. وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.‏