|
|
دمشق
وتركزت مداخلات الاعضاء حول ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية لترسيخ مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء التي أكدها الدستور واختصار اجراءات التقاضي وتقليص أمدها وتطبيق أسلوب تبادل اللوائح في مراحل الدعوى جميعها مع اعادة النظر في بعض مواد قانون أصول المحاكمات واضافة بعض المواد الى قانون البينات. ودعا الاعضاء الى ضرورة وضع قوانين جديدة لتنظيم التجارة الالكترونية وجرائم الانترنت وتهيئة اداراتها وتأهيل قضاتها واحداث محاكم تجارية لفض النزاعات التي تنشأ بين التجار بسرعة كيلا تتعطل مصالحهم اضافة الى توجيه وزارات وادارات الدولة لتنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية و دراسة واقع القضاة الذي يعملون ضمن الدوائر العقارية التابعة لوزارة الزراعة و تأهيل المساعدين العدليين ليكونوا مساعدين حقيقيين للقضاة. وأشاروا الى أهمية زيادة عدد القضاة لانجاز القضايا المتراكمة واعادة النظر في تكاليف التقاضي من رسوم وطوابع واللصاقة القضائية وامكانية دمج محكمتي البداية والاستئناف متسائلين عن آلية الاصلاح القضائي التي تتبعها وزارة العدل . وفي الجانب الثقافي تساءل الاعضاء حول الانشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الثقافة في ظل الظروف التي تمر بها سورية ولاسيما أن المراكز الثقافية تعد منابر مهمة لتسويق الخطاب الاعلامي مؤكدين أهمية التوسع في عددها و تأمين الكوادر اللازمة والمؤهلة داعين الى بناء مشروع ثقافي لاحتضان الكتاب والمفكرين والمثقفين الذين يشكلون ثروة للبلاد. وأكد الاعضاء ضرورة تعزيز الحراسة المشددة على المواقع الاثرية للحفاظ عليها من التعديات والسرقات والتأكيد على وسائل الاعلام لتسليط الضوء على هذه المواقع والانشطة الثقافية. وقال وزير الثقافة الدكتور رياض عصمت في معرض رده على تساؤلات الاعضاء أن الثقافة تعد خط الدفاع الاول لانها تعمل على صناعة الوعي مستعرضا المجالات والميادين المتعددة التي تعمل عليها الوزارة والجهود التي تبذلها ولاسيما في ظل الظروف الراهنة للمضي في المشروع الثقافي المقر مسبقا وعدم التراجع عنه وازالة العقبات والمعوقات للارتقاء بالواقع الثقافي والنهوض به مشيرا الى ان سورية منفتحة على الانسانية جمعاء لاظهار الحق السوري العربي الاصيل. وأكد الوزير عصمت حرص الوزارة على تنشيط العمل الثقافي وتفعيله رغم ان الثقافة في النهاية هي ابداع يجب تبنيه والبحث عنه واظهاره على الملأ ليس سوريا بل عربيا وعالميا وقال يجب ان نكون فاعلين واذا كان ثمة غزو ثقافي في عصر العولمة وله سيئات كثيرة فيجب ان نتعلم كيفية مواجهته بتقديم أوجه ثقافتنا المشرقة والانسانية الى العالم اجمع لتكون شاهدا على حضارة هذا البلد وتقدمه وعدالة مواقفه. وأشار الوزير الى ان الوزارة ليست وحدها من تصنع الثقافة بل يصنعها مبدعوها و ان سورية تقف في الطليعة بين الدول العربية بمبدعيها ومثقفيها ويجب على الوزارة ودور النشر واتحاد الكتاب ودور العرض والفرق الخاصة وغيرها ان ترفد العمل والمشروع الثقافي وتوفر الامكانيات وتخلق الفرص للموهوبين وتشجعهم. ولفت وزير الثقافة الى ان الوزارة وعدت قبل الازمة بأن تزيد نتاجها الثقافي بمقدار الضعف ونصف في جميع الفعاليات و تمكنت رغم الظروف الصعبة من الوصول الى الضعف مشيرا الى وجود 478 مركزا ثقافيا في أنحاء سورية والعدد الى زيادة حيث تشهد معظمها أنشطة كثيفة ومتنوعة وانه من مهمة الاعلام مواكبتها وتغطيتها. وبين الوزير ان موضوع توسيع الملاك كان مطروحا على الحكومة السابقة ولايزال والوزارة تسعى اليه الا ان هناك مشاريع أخذت الاولوية من حيث العمل ولاسيما برنامج تشغيل الشباب حيث تستعد الوزارة لتشغيل الدفعة الثانية ضمنه مع مطلع العام القادم مؤكدا حرص الوزارة على استقطاب وتوظيف الخبرات الجامعية اولا لاهميتها في العمل الثقافي وادارته وتطويره. وعرض الوزير عصمت مشكلة تداخل عمل الوزارة مع بعض الوزارات الاخرى والمساعي التي تبذل لتذليلها وايجاد الحلول لها ولاسيما في موضوع الاثار والمتاحف مع وزارة السياحة حيث تم تحقيق بعض الخطوات الايجابية في هذا المجال اضافة الى موضوع محو الامية ولاسيما ان جميع العاملين في هذا المجال هم من وزارة التربية ومنتدبون الى وزارة الثقافة وانه ينبغي الفصل بين مهمة التعليم والثقافة وكذلك موضوع المراكز الثقافية التي تعود مبانيها ورواتب موظفيها الى وزارة الادارة المحلية بينما تنحصر مهمة وزارة الثقافة بالاشراف على العمل الثقافي فيها . وأكد الدكتور عصمت ان الوزارة حريصة على تفعيل دور الاثار والمتاحف الذي يشكل نحو 45 بالمئة من عمل الوزارة وان هناك مشروعا كبيرا وطموحا رغم بعض المعوقات يتم العمل على تذليلها مبينا ان الوزارة تخطط لاضاءة بعض المواقع الاثرية وتوفير الخدمات الضرورية من ميزانية 2012 . من جهته قال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد ان خطة الوزارة للاصلاح القضائي تقوم على استقلالية القضاء وسيادة القانون وتقديم الامكانات والتسهيلات للوصول الى قضاء عادل ونزيه ومكافحة الفساد وتفعيل ادارة التفتيش القضائي وأتمتة العمل القضائي والاداري اضافة الى زيادة عدد القضاة وتسريع اجراءات التقاضي وتحسين الوضع المالي للقضاة واحداث غرفة محكمة للقضايا التجارية داخل محكمة النقض. وأشار وزير العدل الى ان الاصلاح الاداري يقوم على تسهيل الاجراءات الادارية وزيادة الكادر الاداري وتحسين وضع العاملين المالي وتمكين المواطن من عرض شكواه بشكل مباشر على الجهات الادارية من خلال صندوق شكاوى في كل محافظة مرتبط بوزارة العدل اضافة الى نشر الثقافة الحقوقية بين المواطنين وتطوير الادارات التابعة للوزارة وتفعيل عمل ادارتي التفتيش القضائي وادارة التشريع وتطوير عمل ادارة قضايا الدولة واعادة هيكلتها. وأوضح قلا عواد ان سبب تأخر البت في الدعاوى القضائية يعود الى ان بعض الدعاوى لها طبيعة خاصة وتحتاج وقتا أطول عن غيرها وان مليون و680 الف دعوى تم الفصل فيها العام الماضي من أصل مليونين و150 الف دعوى موضحا ان عدم تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بوزارات الدولة يعود لكل وزارة وهي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات. وأشار قلا عواد الى ان العمل جار على تخفيض رسوم التقاضي بنحو 70 بالمئة وأتمتة العمل القضائي ضمن جدول زمني محدد لافتا الى ان الوزارة جادة في بناء المحاكم والقصور العدلية في بعض مناطق المحافظات حيث تم شراء الاراضي اللازمة لهذه الغاية. وبخصوص تبادل اللوائح في مراحل الدعوى قال قلا عواد ان هذا الموضع يخضع لمحاكم البداية التي تقرر ما اذا كانت الدعوى بسيطة أو قابلة لتبادل اللوائح وان هناك نية لدى وزارة العدل لتعديل قانون البينات واحداث محاكم تجارية خاصة داخل محاكم النقض مشيرا الى أن الوزارة تدرس الغاء اللصاقة القضائية لتصبح رسما للدولة على أن يدرس موضوع تعويض القضاة من خلال الراتب الشهري. وأوضح وزير العدل ان توزيع السيارات على القضاة يتم حسب المرتبة وليس نسبة مخصصة لكل محافظة وانه تم انتقاء عدد من المحامين كقضاة بداية واستئناف من ذوي الخدمة الطويلة والنزاهة والخبرة الجيدة ليكونوا قضاة متفرغين في محكمة النقض وان العمل جار للبحث عن أرض بديلة يبنى عليها المجمع القضائي بريف دمشق وقصر العدل في اللاذقية. وأضاف ان تعديل المادة 105 من قانون العمل أمر يجري العمل عليه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تم اعداد مشروع مرسوم بهذا الخصوص وهو بانتظار رد الاتحاد العام لنقابات العمال لافتا الى ان الوزارة تعمل على تطوير قوانين أصول المحاكمات المدنية وبشكل خاص أمور التبليغ وأصول المحاكمات الجزائية وقانون السلطة القضائية. و أحال المجلس مشروع القانون الخاص بحساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام و مشروع القانون المتضمن اضافة الفقرة ج الى نص المادة الثانية من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 ومشروع القانون الخاص بالارث والوصية لطائفة الارمن الارثوذكس في سورية وذلك الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي بذار أسمدة عبوات دفعات نقدية من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 حبوب الى لجنتي القوانين المالية والزراعة والري لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر فيه دستوريا. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
