تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مصدر مسؤول في وزارة الإعلام ما يتم تداوله حول إيقاف توزيع مطبوعة بلدنا غير دقيق

دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الأولى
الثلاثاء 29-11-2011
اكد مصدر مسؤول في وزارة الاعلام ان ما يتم تداوله حول ايقاف توزيع مطبوعة بلدنا تاريخ 23/11/2011 معلومات غير دقيقة.

واوضح المصدر ان المديرية المعنية في الوزارة والتزاما منها ببنود قانون الاعلام الجديد الذي يمنع الرقابة المسبقة على اي وسيلة اعلامية قامت باجراء يتضمن سحب العدد الموزع في الاسواق فيما لم يتم سحب النسخ المجانية والمخصصة للاشتراكات وذلك نظرا لما ذكره المقال الذي نشر تحت عنوان لنتفرغ الان الى وطن اسمه سورية من مضامين تشكل خرقا واضحا لما نص عليه قانون الاعلام في المادة 12 التي تحظر على الوسائل الاعلامية نشر اي محتوي من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والامن الوطني والجيش والقوات المسلحة.‏

وبينت الوزارة ان المادة الصحفية الواردة في العدد المذكور تضمنت اساءة صريحة لمسيرة الحزب واخلاق منتسبيه الذي يمثل شريحة كبيرة من المواطنين السوريين عبر اتهامهم بانهم مجموعة من اللصوص اضافة الى المساس بسمعة الجيش والقوات المسلحة وهيبتها ولاسيما في المرحلة التي يتعرض فيها لحملة دعائية مغرضة من فضائيات ووسائل اعلامية خارجية.‏

واشار المصدر الى ان وزارة الاعلام ملتزمة بمواد قانون الاعلام نصا وروحا وان اي مخالفة للقانون سيتم تطبيق ما ورد فيه حول المخالفات حسب الاصول المتبعة الى ان يبدأ المجلس الوطني للاعلام بتنفيذ مهماته الموكلة اليه بموجب قانون الاعلام الجديد.‏

وبين المصدر ان الاجراءات التي سيتم اتخاذها تقتصر على تحريك دعاوى قضائية من المتضررين مما نشر في الصحيفة ليكون القضاء هو الفيصل في كل ما يتعلق بقضايا مخالفة قانون الاعلام.‏

واكدت الوزارة انه لا سقف في تناول الاعلام لقضايا الشأن العام والنقد البناء الهادف الى خدمة المجتمع والمصلحة الوطنية وفق قانون الاعلام الجديد.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية