|
|
دمشق
وقال الدكتور بلال في الجلسة الختامية للملتقى ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع من أجل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف الى جانبهم للتخفيف من معاناتهم وتجاوز محنتهم المؤثرة على أنفسهم وعلى المجتمع. واكد وزير الاعلام أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والمعاهد المتخصصة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على أهمية المشاركة في المسؤولية تجاههم. وأكد البيان الختامي للملتقى أهمية التشاركية في اعداد الخطط وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وايجاد مؤشرات لتتبع التنفيذ وتقييم الاداء بشكل مستمر بما يضمن تحقيق الاهداف داعيا الى توحيد المصطلحات والمفاهيم الخاصة لهؤلاء الاشخاص والفصل بين مفهوم الاعاقة والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن الاشخاص المعوقين فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب البيان بضرورة تأهيل الكوادر من خلال البرامج التدريبية والاطلاع على التجارب العربية والدولية ذات الصلة وايجاد قواعد بيانات دقيقة لبناء الخطط والسياسات على أسس علمية ومنهجية مؤكدا أهمية تعزيز دور الاعلام في قضايا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في ايصال قضاياهم بالصورة المطلوبة والسعي لتغيير ثقافة المجتمع بالاتجاه الصحيح لفهم هذه القضايا. وأوصى البيان بضرورة الكشف المبكر عن الاعاقة والتركيز على الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج خاصة زواج الاقارب ودعم البحوث والدراسات المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة ربطها بحاجات المجتمع والاستفادة منها وتحسين ظروفهم الحياتية. وركز البيان على قضية الدمج المجتمعي الكامل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وايجاد البنية التحتية لذلك وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته تجاه الاطفال الايتام والاهتمام الخاص بفئة المسنين وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للاهتمام بهذه الفئة. وأكد ضرورة عقد اجتماعات خاصة لخبراء في السياسات والتخطيط والتنمية لمناقشة البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الاطار التقليدي في معالجة العنف من الرعاية اللاحقة الى مرحلة التوعية بالحقوق والواجبات والتمكين بأشكاله كافة. وطالب البيان الجمعيات الاهلية بتحمل مسؤولية حقيقية في موضوع التوعية والتأهيل والتدريب في قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة واعتبار المسؤولية الجماعية واجبا رئيسيا للقطاعات كافة ما يتطلب اعادة التأهيل والتدريب للمعنيين في القطاعات الثلاثة على آلية العمل بصيغة الفريق. وكان الملتقى ركز في يومه الثاني على ضرورة دمج هؤلاء الاشخاص في المجتمع والعمل على ايجاد الوسائل التي تمكنهم من القيام بدور فاعل في المجتمع والاسهام في عملية التنمية. واستعرضت خلال الجلسات مجموعة من التجارب العربية والمحلية مثل تجربة مؤسسة دريمة القطرية لرعاية الايتام وتجربة وحدة طب المسنين في مشفى راشد في الامارات العربية المتحدة اضافة الى تجربة مركز الشفلح للتوحد في دولة قطر وتجربة جمعية تطوير دور المرأة في اقامة مأوى للنساء المعنفات في سورية. وقال الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة ان الملتقى تطرق خلال مناقشاته الى قضايا المسنين ورعايتهم الصحية والطبية والاجتماعية. واضاف الحسامي ان مشكلة المسنين ليست صحية فحسب بل مشكلة اجتماعية واقتصادية على مستوى دولي الامر الذي يتطلب من جميع الهيئات الرسمية تقديم الدعم اللازم لهم والبحث في قضاياهم لما له من تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي. من جهتها دعت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الى ضرورة العناية والرعاية للمسنين حتى يتمكنوا من الوصول الى مرحلة الاعتمادية وقالت ان مشكلة المسن ليست مشكلة طبية بحتة بل هي قضية اجتماعية ايضا تستدعي من الجميع بذل الجهود لمعالجة الخلل القائم لدى المجتمع في فهم ما يعاني منه المسن والمعوق. وأكدت المحاضرات التي القيت في الجلسات أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعت الى ضرورة دراسة الواقع لهؤلاء الاشخاص بطريقة علمية لوضع الاسس اللازمة للنهوض بواقعهم وتحسينه. وركزت بعض المحاضرات على مفهوم التشاركية بين جميع القطاعات العام والخاص والمجتمع الاهلي وأولت اهتماما خاصا بعملية الدمج ودور الاعلام في ايصال الرسائل الى الجهات المعنية لتغيير الواقع الحالي لهؤلاء المعوقين. |
|
