|
|
دمشق فقد تمت مناقشة العديد من مواد هذا القانون بحضور وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة الذي بين ان مسألة تنظيم الرحلات السياحية, ووكالات السفر والانشطة السياحية احد اهم الاعمال التي حددها مشروع القانون.. بدورهم اعضاء المجلس اشاروا الى ان مشروع القانون هذا له انعكاسات كبيرة على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالحج والعمرة الامر الذي دفع السيد رئيس المجلس الى اقتراح اعادة المواد التي لها علاقة بهذه المسألةالى اللجنة لدراستها بحضور مندوب عن وزارة الاوقاف. وذكر رئيس المجلس بنص المادة 107 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على »اذا اقر المجلس نصاً من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها في المشروع او الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها« وبناء عليه فقد اعاد المجلس المواد المتعلقة بالحج والعمرة والتي كان قد ناقشها بجلسة امس الاول. واثناء المناقشة اقر المجلس المواد 8 و9 و11 و12 و 14 و15 و16 و17 و19 و21 واعاد الى اللجنة المواد 10, و13 و18 و20 وذلك لدراستها من جديد وبحضور ممثل وزارة الاوقاف مع ما يتعلق بالمواد من 1 الى 7 والتي لها علاقة بتلك الوزارة. وقد اشار اعضاء المجلس الى ان بعض مواد مشروع هذا القانون لم تدرس بشكل جيد قانونياً خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الادارية التي لها السلطة القضائية وتكون احكامها مبرمة بعد صدورها عن الوزير, مشيرين الى ان مثل هذه القرارات تخضع للاعتراض عليها امام المحاكم المختصة, مؤكدين ضرورة ان تكون العقوبات مشددة بحق الذين يخالفون الانظمة والقوانين السياحية, لأنهم في مخالفتهم هذه انما يسيئون لسمعة بلدنا الحضارية. بدوره رئيس المجلس اشار الى أن مايحدث للسياح من قبل بعض المكاتب السياحية يندى له الجبين, مؤكداً على ضرورة قوننة استخدام الشقق التي يتم تأجيرها لبعض السياح. موضحاً ان مجلس الشعب يريد تقديم صورة سورية الحضارية لأي سائح قادم الى بلدنا وما يحدث في مسألة الشقق السياحية امر غير معقول, لذلك نريد من وزارة السياحة التشدد في هذه المسألة من خلال ضبطها بشكل جيد. بدوره وزير السياحة اشار الى ان الوزارة تعالج الاوضاع السائدة بخصوص تأجير الشقق المفروشة خاصة تلك غير المؤهلة سياحياً وغير المخدمة. واضاف نحن في وزارة السياحة نريد ان يكون لهذه الشقق تصنيفات سياحية ومراقبة بشكل جيد من قبلنا لأنها تقدم الصورة عن سورية وفيما يتعلق بموضوع الحج والعمرة اشار وزير السياحة الى ان مشروع القانون قد نوقش في مجلس الوزراء وبحضور وزير الاوقاف الذي لم يعترض عليه, ونحن نريد في هذا المجال ان نضمن سفراً مريحاً ولائقاً لحجاج بيت الله الحرام لاسيما أنه ترد إلينا شكاوى من تهرب بعض رؤساء الافواج عن تقديم الخدمات الجيدة لكن مجلسكم الكريم قد اراد ان تعاد تلك المواد الى اللجنة لدراستها من جديد وبحضور مندوب وزارة الاوقاف.. وحول الغرامات المفروضة على المخالفات اشار اعضاء المجلس الى انها غرامات لا تتناسب مع المخالفة التي قد يرتكبها مكتب او مؤسسة سياحية. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد 14 كانون الاول الجاري. |
|
