إنّ بعض الظنّ إثم.. وقد أثمنا.. فلم نكن على حقّ فيما ذهبنا إليه، والبلدية بالفعل لا تمتلك السيولة المالية، وقد تبيّن لنا - والحالُ كذلك - أنها لن تمتلكها في أي يومٍ قادم..! فالأموال التي من المفترض أن تأتي إلى خزينة البلدية كالنبع الذي لا ينقطع، جراء الرسوم الكثيرة التي يمكن لها أن تجبيها وتجنيها يومياً، بموجب الصلاحيات التي منحها القانون لها، هذه الأموال لا تأتي إلى تلك الخزينة، بل تحيدُ عنها، وتنعطف نحو جيوب العاملين في مفاصل البلدية، فمنذ أيام قرأ المتابعون هنا في صحيفة الثورة، نبأ قيام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، بإلقاء القبض وبالجرم المشهود على ذلك المفصل (النبيل) في بلدية اللاذقية، الذي كان يرعى مصالحها في سوق الريجي، المخصص بأغلبه لبائعي الخضار والفواكه، والأسماك، ولكن بتضمين ذلك السوق مئات المحال الأخرى، لأنشطة تجارية متعدّدة ومختلفة، وبدلاً من تنظيم المخالفات التي يعود ريعها للبلدية، وتحصيل الرسوم القانونية لصالحها، تَركَ ذلك المفصل (الموظف) الحبل على الغارب، ونسي مصلحة البلدية، واكتفى بفرض أتاواتٍ ورشاوى، وصلت قيمتها باعترافه إلى ثلاثة ملايين ليرة أسبوعياً.. أي 12 مليون ليرة شهرياً.. وفي السنة 144 مليوناً، وفي سبع سنوات الأزمة مليار و8 ملايين ليرة سورية..!!‏