|
|
حديث الناس وما يقومون به من جولات يشعروننا من خلالها أنهم موجودون على الساحة . . يتابعون . . يغلقون محلات . . يحيلون إلى القضاء، لكن الواقع غير ذلك ، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن ، حتى بلغت حداً يفوق إمكانية أي منا مهما كان راتبه الوظيفي، وبطبيعة الحال الرواتب كما هي عليه . ويبقى السؤال الذي صار مواطننا على استعدادٍ للتضحية بكل دخله على أن يجد له إجابة مقنعة، ما السبب أو ما هي مجموعة الأسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار؟ . ونعتقد هنا أن التجار والباعة يتحملون القسم الأكبر من هذا الارتفاع وخاصة المستوردين منهم، عبر قيامهم باحتكار العديد من المواد الأساسية . صحيح أن التموين يحدد أسعار بعض المواد في السوق وهذا التحديد يتفاعل مع قوى العرض والطلب في إطار شروط محددة يجب تطبيقها ، فهناك عدة عوامل تلعب أدواراً بنسب مختلفة في تحديد الأسعار والتأثير عليها وفقاً لدرجة انطباق الشروط الواجب توافرها لتتفاعل قوى العرض والطلب دون ما يعوق انسياب هذه القوى، لكن جشع الكثيرين من التجار والباعة وحتى مراقبي السوق ، يقف حائلا دون وضع حد لحالة الغلاء المتفشية في أسواقنا المحلية ولمختلف المواد التموينية والغذائية ، مع اعترافنا بانخفاض بسيط لبعض المواد غيرالأساسية ، ونستطيع القول هنا إنه يصعبُ علينا تقديم وصف موضوعي لطبيعة السوق، إذ لا يمكننا تحديد ماهية هذه السوق في ظل سياسة التحرير التي تنتهجها الحكومة. فالطلب على السلع المختلفة ارتفع بشكلٍ كبير بسبب التوقعات السلبية للمستهلكين اتجاه السوق فمن المنطقي إقبال المستهلكين على شراء كميات إضافية من السلع تفوق احتياجاتهم الآنية بغرض التخزين طالما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، الأمر الذي سرع من وتيرة هذه الارتفاعات وانعكاسها فعلياً على السوق ، وطالما نتحدث عن مشكلة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على ذوي الدخل المحدود فلابد أن يكون تقييمنا لهذه الحالة بتوسيع الخدمات التي تقدمها مؤسسات التدخل الإيجابي، مع ضرورة أن تكون الأسعار في هذه المؤسسات منافساً حقيقياً لأسعار السوق ، وإلا ما مبرر وجود هكذا مؤسسات نتغنى بوجودها ، لأن المهم من كل ذلك أن يلحظ ذوي الدخل المحدود وجود أسعار تتناسب مع دخولهم . بكل الأحوال سنظل نذكر ونذكر بارتفاع الأسعار كل يوم لأن من ينكوي بنارها نحن ذوي الدخل المحدود أولاً وأخيراً . . !! |
|
