|
|
الثورة وأشارت المصادر للثورة أن عملية طرح سندات الخزينة قد تدفع الى سد العجز في الموازنة العامة وتوفير قاعدة التمويل بين القطاعين العام والخاص وأن توفر للمصارف خلال الفترة الراهنة فرص التمويل المتوسط والطويل الاجل لاسيما أن السوق المالية الثانوية سمحت بتسييل هذه الاوراق لجميع الراغبين بالاستثمار في أمور أخرى . ويشكل تدني نسبة التوظيفات قياسا بحجم الودائع في القطاع المصرفي عاملا محفزا للجوء الحكومة للاستدانة من القطاع الخاص عبر التفكير بطرح سندات الخزينة لتمويل الاستثمار والمشاريع التنموية و هو بحسب مراقبين مبرر حاليا باعتباره يغطي الفترة الانتقالية الحالية على المستوى الاقتصادي والاستثماري ودون هزات تضخمية أو مالية أواقتصادية . وتعتبر سندات الخزينة أقل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين من السندات التي تصدرها مؤسسات القطاع الخاص أو سندات الشركات بل أنها تعد من الناحية الفنية خالية من المخاطر لانها تكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها و تحصيل الإيرادات الحكومية كالضرائب كما أنها أكثر سيولة حيث أن لها سوقا يشمل مؤسسات مالية ومصرفية تقبل عليها لغايات متعددة وهي تصدر في أغلب الاحيان مقرونة بشرط الاعفاء الضريبي لفوائدها من ضريبةالدخل . ويرى جمال منصور مدير بنك الشرق أن جزءا من التوظيفات يجب أن تذهب إلى السيولة التي عليها طلب والتي ستكون بدورها سندات خزينة بحيث لا تحصل البنوك على توظيفاتها من البنك المركزي إنما عليها أن تعطي سعر فائدة أفضل للمودع الذي يحتاج إلى أموال أكثر لتنمية محفظته ما يساهم في تقليص الفجوة لجهة التوظيف ويضع المصارف بشكلها الصحيح في السوق المالية وفي وظيفتها التنموية المنتظرة منها في هذه الفترة . يذكر أن القطاع المصرفي الحكومي لا يستطيع الاستثمار في الأوراق الحكومية بشكل واضح جراء الوظيفة التنموية التي تحددها الحكومة ما يبقي إقباله عليها وفقا لسياسة كل مصرف و جنوحه نحو المخاطرة أو تقليل نسبها . |
|
