|
|
اقتصاد عربي دولي
إذا السودان مهدد بمجاعة حقيقية، حسب خبراء الاقتصاد، والسبب في ذلك يعود لضعف هطول الأمطار هذا العام، بنسبة أقل من المعدل من جهة، ومن جهة أخرى تلك السياسات الحكومية «الخاطئة» المتبعة،وفقا للمحللين, ففي بعض المناطق وصلت معدلات الإنتاج إلى درجة الصفر، على الرغم من تأكيد بعض المسؤولين عكس ذلك. والأخطر من ذلك أن مادة القمح, والتي تعتبر المحصول الرئيس للشعب السوداني (يستهلك منه ما يقدر بمليوني طن سنوياً) يستورد القطاع الخاص منه سنويا ما يعادل نحو 85% لتغطية حاجة البلاد، فيما يغطي الإنتاج المحلي في أحسن أحواله نحو 15% فقط، وهذا سيشكل مشكلة حقيقية في المستقبل, وهو مايعني أيضا ان «سلة الغذاء مجرد حلم لا أكثر. وتؤكد مصادر رسمية أن هيئة المخزون الاستراتيجي المنوط بها تأمين الغذاء للبلاد شرعت في استيراد نحو 300 ألف طن من الذرة بغرض استقرار أسعار المحصول وسد أي فجوة ربما تحدث مستقبلا. بالمقابل أشار مدير عام هيئة المخزون الاستراتيجي إلى أن الهيئة بصدد استيراد آلاف الأطنان من القمح تحسباً لأي فجوة أو تأخر القطاع الخاص في الاستيراد والمقدرة نسبته بنحو 85% من الاستهلاك المحلي، نافياً وجود فجوة غذائية حالية بالبلاد، وأن الهيئة قادرة على سد أي «نقص قد يحدث في الغذاء بالسودان حالياً أو في القريب العاجل». لكن استبعاد تلك الأزمة غير صحيح من ناحية تأثر السودان بالعوامل الطبيعية وارتفاع أسعار الغذاء إلى أكثر من 40% مما كان عليه في العام الماضي، ودخول أعداد كبيرة من الصوماليين والأثيوبيين والأريتيريين نتيجة المجاعة لديهم. حيث تشير الأرقام إلى تدن واضح في إنتاجية الحبوب في الموسمين الأخيرين، بما في ذلك محاصيل القمح والذرة والفول السوداني بنسب متفاوتة. لكن ذلك لم يمنع السودان من الأمل بتحوله إلى سلة غذاء للمنطقة بحلول 2012 بفضل استثمارات زراعية عربية وأجنبية واسعة. العين على الاستثمارات وبحسب وزير الدولة للزراعة في السودان عبد الرحيم علي حمد فإن مجمل الاستثمارات الزراعية في بلاده خلال العام الماضي تجاوزت ال 5 مليارات دولار، وتلك الاستثمارات حضّرت مشاريع إنتاجية جديدة, حيث تستثمر حالياً في الزراعة بالسودان شركات من القطاعين العام والخاص من قطر والسعودية والإمارات وليبيا ومصر والأردن وأخرى من الصين وكوريا الجنوبية. وتقول الأرقام: إن فاتورة السودان من استيراد الغذاء في عام 2010 بلغت نحو ملياري دولار و 625 مليون دولار، وقد كانت في عام 2009 نحو 1.5 مليار دولار، علماً أن السودانيين يستهلكون 5 ملايين طن من الحبوب سنوياً، وينتجون ما بين 5 و 6 ملايين طن، ويضطرون لاستيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح بتكلفة 700 مليون دولار,الأمر الذي يوضح وجود فجوة. وتشير التقديرات الرسمية السودانية الى ان الاقتصاد السوداني سيحقق عائدات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار من النفط الخام والذهب وتحويلات المغتربين والسلع غير البترولية وإيجار خط الأنابيب والميناء, وبحسب خبراء اقتصاد في السودان، فإن الاقتصاد السوداني الآن في مرحلة (الصدمة). يبدو أن الانفصال بين الشمال والجنوب اقتضى حلا إسعافيا، وهذا كان من خلال البرنامج الإسعافي (2011 – 2013) والذي ينص على تعديلات للموازنة العامة وخاصة أن حجم الإنفاق العام قد تراجع، وبالنسبة لمعدل النمو للعام 2011، فقد تراجع إلى 3% بدلا من 5% حسب البرنامج الإسعافي. وبحسب تقرير الأداء الاقتصادي للربع الأول من عام 2011، فإن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بلغ 35.1%، مقارنة ب 32.5% لنفس الفترة من عام 2010 بمعدل نمو بلغ 2.6%، في حين بلغت مساهمة القطاع الصناعي 18.4% بنمو سالب بلغ 6.3% ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي, العام الحالي, بنسبة 6%، وأن يصل متوسط التضخم إلى 14.2% مع تدهور قيمة الجنيه السوداني وازدياد أسعار السلع الأساسية عالمياً. |
|
