|
|
على الملأ وتسير هذه العملية وفق دراسات متأنية ومستفيضة لحركة السوق والمنتج الذي يراد الادخار من خلاله, وهنا تكون عجلة الاقتصاد في دوران طبيعي حيث تقوم الدولة بالعمل باستمرار على تحسين الاقتصاد الوطني وتنشيط الطلب الكلي. أما في الأزمات فيصبح موضوع الادخار مختلفا تماما لدخول العامل النفسي في العملية الادخارية ليحل محل العامل الاقتصادي وتحديدا لدى عامة الناس من محدودي ومتوسطي الدخل وهنا قد يختلط «الحابل بالنابل» كما يقال لأن العملية تبتعد عن الأسس الاقتصادية الحقيقية, فالذي يعتقد أنه يحمي مدخراته بمنتج ما كالعملات الأجنبية أو الذهب الخ .. يكون ودون أن يدري قد ذهب بمدخراته إلى المجهول وخاصة أن الأوضاع الاقتصادية حول العالم ليست كما يرام وتخضع لتقلبات وتغييرات متسارعة , فلا الدولار مستقر عالميأ بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية ولا اليورو كذلك وما يحدث في منطقة اليورو حاليا من إفلاس اقتصاديات دول أوروبية بكاملها يجعل هذه العملة خاضعة لتقلبات لا يمكن لأحد التكهن بمصيرها. المحللون الاقتصاديون والمهتمون في سورية لم يتفقوا على منتج واحد كملاذ امن للادخار خلال الأزمة التي تمر فيها البلاد بل إن الآراء اختلفت حتى في المنتج الواحد, فبينما يرى البعض أن البورصة المكان السليم لتوظيف الأموال يرى البعض الآخر أن هذا الوقت ليس مناسبا للادخار بالأسهم على اعتبار أن البورصة مجال استثمار طويل الأمد . كما اعتبر البعض أن الذهب ملاذ غير امن بسبب خضوعه للمضاربات وارتفاع أسعاره بفعل الأزمة في منطقة اليورو وأنه بزوال الأزمة سينخفض سعره, وكذلك ينطبق على الدولار , وآخرون شككوا بإمكانية أن يكون العقار ملاذا آمنا للادخار . غير أن معظم المحللين أن لم نقل كلهم أكدوا أن الليرة السورية بأمان وهي الوعاء الادخاري الأضمن بل وذهب الباحث الاقتصادي الدكتور محمد جمعة الى أبعد من ذلك حين قال:»لا أنصح بالادخار إلا بالليرة السورية». بكل الأحوال فان قيام بعض المواطنين بتصرفات عشوائية في عملية الادخار يمكن أن يلحق الأذى بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى اختلالات كبيرة في شروط توازن السوق كما أشار الاقتصادي الدكتور مدين علي وهذا ما لا يتمناه أحد أو لا يصب في مصلحة أي مواطن سوري H_shaar@hotmail.com">. H_shaar@hotmail.com |
|
