|
|
دمشق خاص بالاستثمار والمستثمرين المحليين والعرب والاجانب في هذه المدن من خلال تحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تخص الاستثمار وتوج ذلك باصدار المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 القاضي باحداث المدن الصناعية «عدرا-الشيخ نجار-حسياء» واحدثت فيما بعد المدينة الصناعية الرابعة بدير الزور بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2007. حيث احرزت المدن الصناعية نجاحا كبيرا في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تجاوزت قيمتها 502 مليار ليرة سورية ووفرت ما يقارب 106 آلاف فرصة عمل في زمن قياسي واستوعبت التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية من خلال تأمين مقاسم مجهزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة بسعر الكلفة وبأقساط مريحة ومزودة بكافة المرافق الداعمة للصناعة وتطبيق اسلوب النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين واجراءات الحصول على التراخيص في تشميل وتنفيذ واستثمار المشاريع وعلى صعيد واقع الاستثمار في المدن الصناعية الاربع فقد بلغت نسبة المقاسم المخصصة لتاريخ 31/8 من العام الجاري 50٪ وبلغ عدد المقاسم الصناعية الاجمالية 12294 حيث بلغ عدد المقاسم الصناعية المخصصة 73155 قيد البناء 3651 وقيد الانتاج 1126 كما بلغ عدد العاملين في بناء وتشغيل المعامل 105934 لغاية نفس التاريخ و لا تشمل الارقام العاملين في شركات القطاعين العام والخاص المتعاقدة مع المدن الصناعية لتنفيذ اعمال البنى التحتية. وقد بلغ الانفاق على تنفيذ البنى التحتية والاستملاك من بداية العمل في المدن الصناعية ولنهاية آب الماضي مبلغ 29.248 مليار ل.س اي بنسبة 45٪ من الكلفة الاجمالية البالغة 64.5 مليار ل.س. كما بلغت الايرادات الاستثمارية المتراكمة الصافية 24.063 مليار ل.س اما مجموع المساهمات المقدمة من الدولة لتلك المدن فقد بلغ 9.228 مليارات ويشار الى ان المدن الصناعية الثلاث عدرا والشيخ نجار وحسياء توقفت ابتداء من العام 2007 عن الاعتماد على المساهمات المقدمة من الدولة معتمدة على ايراداتها الذاتية في تمويل مشاريعها بينما ما زالت المدينة الصناعية بدير الزور التي احدثت في عام 2008 تعتمد على المساهمات المقدمة من الدول وفيما يخص حجم الاستثمارات الاجمالية في تلك المدن 502.724 مليار ل.س محققا زيادة قدرها 5٪ من بداية العام الجاري اما حجم الاستثمارات العربية والاجنبية والمشتركة لغاية 31/8 من العام الحالي 118.486 مليار ل.س وفرص العمل 11662 . ووصل العدد الاجمالي للمعامل في المدن الصناعية الاربع الى 4747 معملا موزعة كما يلي 1096 معملا قيد الانتاج و 3651 معملا قيد الانشاء. كما تقوم وزارة الادارة المحلية وبالتعاون مع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية والحرفية الـ 25 التي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لايلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة من اجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تعديل نظام احداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وصدر النظام المعدل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 تاريخ 23/2/2011 وتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ويتضمن القرار ايجاد خيارات متنوعة لاحداث وتمويل وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وفتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة خاصة بها تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بانشاء المناطق الصناعية والحرفية والمستثمرين بالاضافة الى منح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم و تخصيصها وتقسيط ثمنها على الصناعيين والحرفيين المستفيدين. وبلغت الاعتمادات الملحوظة لتمويل المناطق الصناعية والحرفية خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة سبعة مليارات ل.س بزيادة 40٪ عن الاعتمادات الملحوظة في سنوات الخطة الخمسية العاشرة البالغة خمسة مليارات ل.س. |
|
