|
|
مراسلون للاطلاع على الواقع العام للجمعية ومعاناتها تنظيمياً وخدمياً ومالياً، وحضر اللقاء رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس ومدير الرقابة والتفتيش في الاتحاد، ورئيس اتحاد الرابطة الفلاحية في بانياس بحضور 150 عضواً فلاحياً. وتم في اللقاء الإشارة إلى الوضع التنظيمي في الأعداد الكلية بالجمعية وعملياً يبلغ 337 عضواً، وبين أن آلية التنسيب في الجمعية تخضع للتلاعب حيناً وللتشطيب حيناً آخر كما تم حل مجلس الإدارة عام 2009 بموجب قرار من الاتحاد العام ومعاقبة أعضائه علماً أن المجلس كان منسجماً مع الهيئة العامة ولم يخالف التنظيم تنظيمياً أو مالياً وكل ذنبه أنه لم يتناغم مع مصالح أحد الأشخاص. وفي الجمعية هناك بعض المخالفات المالية، وصندوق الجمعية تمت تصفيته بشكل كامل ولم يتم تسجيل أي مخالفة وكان رصيد الصندوق صفراً. كذلك في قرار المجلس التنفيذي بجلسته العادية رقم /16/ تاريخ 5/5/2009 وبالتحديد البند الثالث ترك موضوع تسجيل أراضي أملاك الدولة والبيادر إلى الجهات المختصة والاعتراضات للبت بها من قبل القضاء المختص، لكن بعض القائمين على العمل التنظيمي كانوا على عجالة من أمرهم خدمة لبعض المستفيدين من ذوي النفوذ والسلطة فاتخذ قراراً بتفويض رئيس الجمعية المؤقت بسحب الاعتراضات دون انتظار القضاء المختص الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية. وكذلك الواقع الخدمي في الجمعية لم يكن أحسن حالاً، ففي خطة الطرق الزراعية هناك 3 كم فقط منذ مايزيد عن عام وحتى الآن لم تخدم، فالبلدية تقوم بتوسيع بعض الطرق وتقيم الجدران الاستنادية ويتعاون الفلاح غالباً لإنجاز هذه الأعمال، لكنه يرى في تطبيقها الغبن لأنها انتقائية بامتياز. وللآن لم تستطع الجمعية الحصول على الحيازة الزراعية لاستجرار السماد مايرتب على الفلاح عبئاً إضافياً، لذا يأملون تسهيل الأمر واعتماد الكشف الحسي للحصول على الحيازة الزراعية للاستفادة من الدعم الزراعي المخصص للجمعية، كذلك الأمر بالنسبة للأعلاف المخصصة للجمعية كانت بالأساس شهرية والآن تمتد إلى شهرين أو ثلاثة بسبب إغلاق مستودع الأعلاف بالقدموس واستجرار هذه المادة من مستودع الأعلاف المركزي. وأوضح الأعضاء أن مقر الجمعية لم يسلم من المنغصات، فالمقر في السجلات موجود لكن على الواقع لايمكن الاستفادة منه. أما مشكلة التحديد والتحرير في القرية، فأعمال التحديد بدأت عام 2000 علماً أن القرية كانت محددة ومحررة سابقاً عام 1946 وفق دفتر القيود القديم 2507 ولم تسجل العقارات كما هي على أرض الواقع، بل اعتمدت قرارات وقوانين تتضارب كلها مع مصلحة صاحب الأرض، فنصف العقارات فيها إما استيلاء جزئي أو كلي، بحجة تخفيض سقف الملكية، أما الأراضي التي تم توزيعها وفق قانون الإصلاح الزراعي تم تسجيلها باسم المنتفعين علماً أن عدد المتعينين 77 منتفعاً وكلهم أعضاء تعاونيون المتوفون منهم 53 وبالعرف والقانون المتوفى تسقط ملكيته أو أي ذمة عن اسمه، أما في الحالة الواقعة في الجمعية تثبت له ملكية جديدة بدلاً من أن تكون من حق وارثيه القانونيين والشرعيين. واستغرب الأعضاء كيف يعوض للفلاح سعر متر الأرض بـ 60 ل.س علماً أن سعر المتر المعتمد في البلدية 600 ل.س فهل يدفع للفلاح بالليرات بعد سنوات عديدة أخرى، عندما يصبح سعر المتر بالآلاف؟ وأي قانون يجيز ذلك؟. كذلك الوضع الحالي للجمعية لم يسلم، فالحساب الجاري للجمعية حتى 30/6/2011 هو 693236 ل.س مضافة إليها اشتراكات شهري الثامن والتاسع من العام الحالي بقيمة 35000ل.س ومع ذلك لم تستطع الجمعية سحب القروض الزراعية للأعضاء التعاونيين وذلك بسبب مديونية الجمعية منذ العام 2004 إذ إن هناك قروضاً لم تسدد حتى تاريخه وهناك قرار من الاتحاد بوجوب أخذ حصة تضامنية من الأعضاء لدى قيامهم بأي معاملة في المصرف الزراعي بقيمة 2000 ل.س. ألا يعتبر ذلك ظلماً وغبناً؟ خاصة إذا تكررت حاجة العضو للتعامل مع المصرف لمرة أو أكثر خلال العام الواحد، ما يستوجب دفع مبالغ إضافية وفق القرار الآنف وبهذا القرار يتم تشجيع الأعضاء غير الملتزمين على التمادي وعدم تسديد القروض على حساب العضو الملتزم. وتم اقتراح معاملة العضو المتخلف معاملة تفرض عليه الدفع كأن يحرم من أي مكاسب في التنظيم كالأسمدة والأعلاف وغير ذلك. والخاتمة كانت التعامل مع المصرف الزراعي بالقدموس ويمكن وصف ذلك التعامل بالمعاناة الحقيقية. وفي نهاية اللقاء وعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس الأخوة الفلاحين بالعمل علىحل كافة المشكلات المطروحة وذلك ضمن صلاحيته القانونية!!. |
|
