|
|
دمشق والاهم الثقافة السائدة التي تحكم بيئة العمل وهو ما يشكل تحديا لاي حكومة في قدرتها على التجدد مع المتغيرات التقنية العلمية والتشريعية الاقتصادية الحديثة. وأقر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي في ضوء مناقشته مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الاجراءات المتعلقة بعملية الاصلاح الادارى.. رؤية الحكومة حول الاصلاح الاداري وتوجهاته الاساسية والاجراءات التنفيذية المرتبطة بذلك. وترتكز رؤية الحكومة عن برنامج الاصلاح الاداري وفق التوجهات والمنطلقات التي تتضمن اعادة تعريف دور الدولة بالتأكيد على وظيفة رسم السياسات العامة والتوجه نحو اللامركزية بشقيها المحلي والوظيفي. وكذلك تبسيط الاجراءات الحكومية واعادة هندستها باعتماد الوسائل المعلوماتية ودفع الموظف العام الى العمل الجاد والملتزم وتحمل المسؤولية اضافة لاعادة تأهيله وزيادة كفاءته وتوفير الاجر المناسب له والتحفيز اللازم ماديا ومعنويا لدعم التطوير والابداع ومكافحة الفساد وفق اليات رشيدة تضمن محاسبة المسيء وتشجيع المبادر وحمايته. ورأى الدكتور عقبة الرضا عميد المعهد الوطني للادارة العامة في لقاء مع وكالة سانا ان رؤية الحكومة عن البرنامج تتميز بشموليتها لكل المستويات التنظيمية بالادارة ابتداء من رئاسة مجلس الوزراء وصولا للهيئات والمؤسسات المعنية بالاصلاح المؤسساتي وكل المستويات الادارية للجهات العامة كما ان الحكومة ذاتها وضعت المهام الملقاة على عاتقها النقطة الاولي من توجهها وفق ما جاء في الرؤية من اعادة تعريف دور الدولة والمهام التي تمارس من قبل رئاسة مجلس الوزراء. واكد الرضا ان ترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته سيكون له اثر ايجابي على ميزانية الدولة التي تعد بوضعها الراهن موازنة استهلاكية اكثر منها انتاجية ودور الدولة يتمثل بوضع الخطط لتأمين اكبر قدر من فرص العمل في القطاع العام او في القطاعات الاخرى لذلك وجدنا التركيز في رؤية الاصلاح الاداري في سورية وتوجهاته الاساسية نحو اللامركزية سواء الادارية او الوظيفية من خلال تطبيق حقيقي لعملية التخطيط الاقليمي التي يكون هدفها بالدرجة الاولى تنمية المجتمع المحلي وخاصة ان تمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا بمكان اقامتهم في مدنهم وقراهم سينعكس ايجابا على موضوع النفقات العامة وان تمكين المواطن محليا افضل بكثير في نتائجه من احداث وظائف مركزية. وبين الرضا ان محور هذه الرؤية هو الموظف العام الذي يتوجب عليه ان يحول هذه الرؤية الى واقع وان يتحمل مسؤوليته واعادة تاهيل نفسه وزيادة كفاءته. اما فيما يتعلق بالتحديات التي من المحتمل ان تواجه تطبيق رؤية الحكومة للاصلاح الاداري فقال عميد المعهد الوطني للادارة العامة ان كل عملية تغيير ترافقها تحديات كبيرة وخاصة اذا كان موضوع التغيير متعلقا بالاداء البشري بالدرجة الاولى حيث يتوقع ان يصطدم بتحديات عدة لاسباب مختلفة. وتضمنت الرؤية حول الاصلاح الاداري دور الدولة في سياق الاصلاح الاداري بتركيز الدولة اهتمامها في المقام الاول على وظائف التشريع والانفاذ والتنظيم واعادة النظر تدريجيا في وظائف التشغيل والانتاج مع التوجه الى مزيد من اللامركزية . كما تشمل الانتقال الفعلي من التخطيط المركزي الموجه الى التخطيط التأشيري وزيادة المرونة في اليات وضع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة للمجالس المحلية وفي التخطيط والتنفيذ والادارة المالية وادارة الانفاق. وفيما يتعلق باصلاح القطاع العام الاقتصادي اعتمدت توجهات تتمثل بتعامل الدولة مع القطاع العام الاقتصادي باليات السوق بغية زيادة استقلاليته ومرونته وتنافسيته. ويقوم عمل الحكومة على تطوير اليات العقود والمشتريات الحكومية بأشكالها المختلفة التوريدات والاشغال والبرمجيات والخدمات والاعمال الاستثمارية.. الخ, اضافة لاعادة هندسة اجراءات العمل والتحول الى الحكومة الالكترونية التي تعتمد الحكومة مفهوم التنمية الادارية والمعلوماتية في بياناتها وخططها وتسعى لتوفير التمويل اللازم له بغية التحول تدريجيا الى الشكل الالكتروني. اما تطوير الوظيفة العامة وتنمية الموارد البشرية فان الحكومة تعمل على تطوير نظام الوظيفة العامة باعتماد مفهوم المسالك والمراتب الوظيفية . وفي الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد تعمل الحكومة على الفصل بين وظائف التفتيش الاداري ووظائف التفتيش المالي المحاسبات ووظائف التدقيق على الاجراءات ووظائف مكافحة الفساد ووظائف تقصي الكسب غير المشروع الذمة المالية. |
|
