|
|
دمشق واضاف المصدر ان التقرير الذي قدمته الى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة اتصف بالتسييس الصارخ واطلاق احكام استندت الى معلومات روجت لها بعض الاوساط الموجودة خارج سورية واجهزة التضليل والتحريض الاعلامي المعروفة. وقال المصدر ان عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال اقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في احلال الاستقرار والامن وحماية مواطنيها وانجاح مسيرة الإصلاح لاوضاعها الداخلية هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الانسان العادلة في كل انحاء العالم. واشار المصدر الى ان عدداً من الدول الاعضاء الهامة في المجلس عبرت عن رأيها في ان التقرير والقرار لا يرقيان الى الحد الادنى من الموضوعية والمهنية لانهما مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الانسان ولا يعالجان موضوع تهريب الاسلحة وتدريب وتمويل الارهابيين في معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية. وقال المصدر ان ما تجب الاشارة اليه هو تجاهل مجلس حقوق الانسان وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى وإغفاله الاشارة الى عشرات القوانين والتشريعات التي صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حياة كريمة لابنائه. واضاف انه تأكد لشعب سورية وللدول التي تعي حقيقة المؤامرة عليها ان اخر ما تفكر به الدول الراعية لمثل هذه الجلسات والقرارات العقيمة التي تصدر عنها هو مصلحة الشعب السوري وان الهدف الحقيقي لها هو التحريض على استمرار اعمال الارهاب وترويع المواطنين. وقال المصدر: ان سورية التي تدرك ان هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم الى المجموعات الارهابية المسلحة تؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما في ذلك اطلاق الحوار الوطني الشامل للخروج من الاوضاع التي تمر بها وانجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم. |
|
