|
عين المواطن وقد كلفتهم كل رخصة حوالي /50/ ألف ليرة سورية مع سند الملكية, لكن أثناء تقديمهم تلك الرخص الى المصرف فوجئوا بصدور قرار يوقف القروض العقارية لسكان القرى التي لايوجد فيها تحديد وتحرير. وبعد ثلاث سنوات أحدثت بلدية وصدر قرار جديد يسمح بالحصول على قرض عقاري, فقاموا بتجديد الرخصة التي كلفت كل واحدة منها عشرة آلاف ليرة سورية. ولدى مراجعتهم إدارة المصرف العقاري بطرطوس تبين لهم أن بلدية معتي التابعة لها قريتهم لم تحصل على المخطط التنظيمي بعد رغم أنه جاهز حسب تصريح رئيس بلديتها. ويتساءل مرسلو الشكوى عن أسباب تأخر وصول المخطط التنظيمي وعن مصيره ويطالبون بتسريع وصوله الى البلدية خدمة للمصلحة العامة. |
|