|
|
ريف دمشق مع مديري المناطق الصناعية بهدف الاهتمام بواقع هذه المناطق للاستفادة منها سواء بتطبيق القانون رقم 9 المتعلق بالتوزيع الاجباري والاهتمام بالمناطق الحرفية وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المناطق التي يمكن دراستها مع المحافظة عبر اللجان الاقليمية الفنية مؤكدا انه سيكون للجان الاقليمية الفنية دور مساعد لحل كافة الاشكالات التي تعترضها بحيث لا تتعارض مع البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية على ان يصبح هناك توافق بين مصلحة المواطن والمدينة والدولة اي ان اي تعديل يجب ان يتوافق مع كافة المصالح. ومن جهة اخرى بين الدكتور التونسي ان اضافة وزيادة الطوابق في بعض الوحدات الادارية جاء نتيجة الزيادة في عدد السكان وهو اجراء اسعافي تم اتخاذه وقد اعطى المرسوم رقم (5) المرونة لتطوير المخططات التنطيمية ومتابعتها لكن للاسف ان مراجعة المخطط تتم فقط لبحث التعديلات المتعلقة باعتراضات الاخوة المواطنين فقط والمجلس المحلي . |
|
