|
|
على الملأ وللأسف يتكرر هذا الأمر سنويا وينتهي أحيانا بتقاذف المسؤوليات واعفاء بعض المديرين على امل ان يستطيع الجدد بلمسة ساحر تحويل المؤسسات الخاسرة الى رابحة او بين بين . حقيقة الامر أن الاجراءات الحكومية التي اتخذت حتى الان لوقف هذا الخطر الذي يتهدد معظم شركاتنا العامة بقيت اسعافية وترقيعية واكبر دليل هو استمرار الخسائر بوتائر عالية . من المؤكد ان الجهات الوصائية على هذه الشركات غير غافلة عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه المشكلة , ومن يبحث في ادراجها ربما يجد المسببات والحلول المقابلة ولكن هناك على ما يبدو عوائق تحول دون المعالجة الجذرية . ومن هنا نسأل هل يكفي محاسبة مديري الشركات الخاسرة (رغم انها خطوة مهمة ) لمنع الخسائر والتحول الى الربح ?. وكذلك لماذ نقف عند تشخيص المرض ولا نقدم الدواء ? وهل ذلك تعبير عن عجز أم خوف من تحمل مسؤوليات الحل ? . هناك اقتراح ان يكلف الطاقم الاداري عن شركة خاسرة وعلى رأسهم المدير بوضع وصفة للانتقال من الخسارة الى الربح وتلبية الجهات الوصائية لمتطلبات هذه الوصفة مع مراقبتها .. وتحميل الطاقم الاداري مسؤولية النتائج . قد يقول الكثيرون ان الانظمة والقوانين لا تسمح باللجوء الى هذا الخيار والرد الطبيعي... من قال إن هذه القوانين والانظمة لا يمكن ان تعدل لتتواءم مع الواقع... فهذه الحجة ليست مبررا لاستمرار الخسائر في الشركات العامة على الاطلاق . حتى الان معظم شركاتنا العامة الخاسرة قابلة للتحول الى الربح عندما تتوفر الارادات وخاصة أن العديد منها يؤدي دورا مهماً في الحياة الاقتصادية والخدمية والثقة بمنتجاتها أعلى من القطاع الخاص . ان الاعلان عن توجه مجلس الشعب لمساءلة بعض مديري الشركات عن اسباب الخسارة إجراء متأخر جدا و لكنه خطوة مهمة في سلسلة غير مكتملة . |
|
