|
|
دمشق-نيويورك واشار الوزير المعلم في رسالته إلى ان هذا المنع القسري والقهري لاهالي الجولان السوري المحتل من التواصل الانساني المشروع بموجب القواعد الاساسية للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف انما يزيد من معاناة اهلنا القابعين تحت الاحتلال ويشكل انتهاكا اسرائيليا فاضحا لواجبات سلطات الاحتلال. وذكر وزير الخارجية ان اسرائيل مازالت ترفض اعادة الجولان السوري المحتل إلى سورية والتجاوب مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وفي نيويورك طلبت الأمم المتحدة مجددا من اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ان تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 الذي يعتبر ان قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له اي اثر قانوني دولي. وقد جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة مساء امس الأول للقرار المعنون الجولان السوري المحتل بعد ان كانت اللجنة الرابعة التابعة للامم المتحدة قد اعتمدته في السادس والعشرين من الشهر الماضي حيث صوت لصالح هذا القرار 164 دولة بينما صوتت اسرائيل معزولة فقط ضده فيما امتنعت الولايات المتحدة وثمانية دول اخرى اغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت. كما طالب القرار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالغاء قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر ان جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي اثر قانوني. وطالبت الجمعية العامة اسرائيل بأن تكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وان تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان المحتل. وشجبت الجمعية العامة انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وكررت طلبها من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل. |
|
