|
|
على الملأ الأمر يحتاج مواجهة داخلية حازمة ووقفة من الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد بشكل خاص ومن الجهات الأخرى بشكل عام لأن المعطيات الأولية تشير إلى غياب هذه الجهات.. الحكومة تنادي وتؤكد طوال سنوات دور أذرع التدخل الإيجابي، وأعتقد أن الوقت المناسب لتدخلها هو حالياً، لضبط الأسواق وإعادة التوازن لها، مقابل جشع التجار. قد يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء واضطرار بعض التجار على شرائه لتمويل مستورداتهم أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع، ولكن ماذا بشأن السلع الموجودة في المستودعات، وكما هو معروف أن التاجر يستورد كميات تكفي الأسواق ويخزن قسماً منها في المستودعات الاحتياطية خاصة أن سورية تمر بفترة أزمة وتجارنا يعرفون كيف يتعاملون في مثل هذه الحالات، فإذا كانت المستوردات الجديدة تتم بأسعار صرف مرتفعة للدولار فماذا عن المستوردات السابقة؟ إذا كان بعض أو معظم التجار يبحثون عن الربح، وبعضهم الآخر يوصف بأنه تاجر أزمات فأين الدور الحكومي بالتدخل الإيجابي لتوفير كافة السلع للمواطنين المحلية منها أو المستوردة وبأسعار منافسة، لماذا لم نجد هذا الدور على الواقع الحقيقي الآن؟ أي جولة لمراكز مؤسسات التدخل الإيجابي سنجد أن السلع التي كانت معروضة وقت الازدهار قد تقلصت واختفى بعضها، والسبب أن هذه المؤسسات كانت تتعامل مع تجار السوق لتوفير هذه السلع بأسعار أقل من مبيعها، والتاجر كان يجدها فرصة جيدة لنشر سلعته في مواقع مهمة داخل المدن والبلدات وبالتالي يوفر إيجار المستودعات، فهذا يعني أنه رابح مهما خفض سعر سلعته. ولكن في هذه الظروف هناك مؤشرات على تراجع تزويد هذه المراكز من بعض السلع لأسباب مختلفة، لهذا يتضح حالياً أن التدخل الإيجابي السابق كان عبارة عن عملية تجارية فمؤسسات التدخل الإيجابي ليس لديها مخازين أو مستوردات خاصة، بل هي تعمل كتاجر فقط، تشتري ما هو متوفر في الأسواق لتبيعه بسعر الجملة، وبالتالي تحقق ربحاً ولو ضئيلاً وفي الوقت نفسه توفر للمواطن سلعة متوفرة أساساً بالسوق.. الآن المطلوب البحث عن دور تدخلي مباشر لهذه المؤسسات للحفاظ على توافر السلع، ولاحقاً يجب وضع استراتيجية جديدة لعملها تخرجها من دائرة العمل كتاجر، إلى دور أكثر تأثيراً من خلال اعتمادها على الاستيراد بنفسها وليس من خلال الشراء المباشر من الداخل كحل سهل.. |
|
