|
|
دمشق بحضور لمياء مرعي عاصي وزيرة السياحة وعماد خميس وزير الكهرباء ورياض حجاب وزير الزراعة وعدنان سلاخو وزير الصناعة ورضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وخالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد وحسام اليوسف مدير هيئة تنمية الصادرات وراتب الشلاح الرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة وهاني عزوز رئيس اتحاد المصدرين ورئيس اللجنة العليا لمستثمري المناطق الحرة وأعضاء الفريق الوطني المؤلف من نحو 30 شخصية من مختلف مناحي الاقتصاد في القطاعين العام والخاص.
ووصف الدكتور محمد الشعار وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع بالنوعي في تاريخ سورية والذي يرتكز إلى مبدأ العودة إلى الداخل وتمكين وتقوية الجسم الاقتصادي لسورية وتطوير وتحسين الاقتصاد وقال أيضاً إنها فرصة ذهبية لتمكين الداخل قبل الاتجاه إلى الخارج والعمل على حلقتين مهمتين في الاقتصاد وهي تشجيع الصادرات وحماية الصناعة الوطنية وتحقيق الترابط العضوي بينهما على أن تصل إلى صناعات قوية تغذي الصادرات وتحقيق موارد حيوية من الصادرات لتقوية الصناعات. وأشار إلى انخفاض الصادرات بسبب الهجمة والعقوبات التي تفرض على سورية تباعاً وتباطؤ التصدير وخسارة سورية لجزء من العمالة ودعا إلى ضرورة العمل لتسهيل حركة الاقتصاد وتنشيطه بكل السبل والوسائل لافتاً إلى سعي الحكومة لترك حرية التصرف للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص أدرى بمصالحه ووسائل وطرق تحقيق العمل الاقتصادي بالشكل المناسب. وأضاف إن التدخل بأمور القطاع الخاص ما عاد مناسباً ودور الدولة كان مسهل وميسر لأعمال الخاص ودعمه بما تملكه من وسائل مختلفة. ودعا الشعار إلى العمل سريعاً على تحديد الصناعات الواعدة للارتقاء بها وتحقيق عناصر الإنتاجية والتنافسية لها داخلياً وخارجياً إضافة إلى تشجيع الصادرات وهاتان الحلقتان هما من مهام الفريق الوطني الأساسية.. وقال الشعار: عشنا في موضوع حماية الصناعة بحالات فساد واحتكارات لن نكررها الآن وأردف لا حماية مطلقة وإنما مستهدفة وموجهة ولها عناصر وفترة زمنية محددة مع شرط واحد هو الارتقاء بالمنتج الوطني كماً ونوعاً. وقال إن نصف الحكومة تقريباً موجودون لتحديد أساليب الدعم للصناعات الواعدة وأهمها الوقود والكهرباء والتي تخضع حالياً لترتيب رسمي وقانوني لدعم الصناعات المرتقبة. ودعا الشعار أيضاَ إلى التركيز على سياسات الاقتصاد الجزئي والتي يجب أن تكون التوجه الأساسي للفريق الوطني لإحداث تغيير بالسرعة المطلوبة والممكنة محدداً 21 الشهر الجاري للقاء القادم للفريق الوطني لمتابعة هذه المحاور واعتماد الأدوات والأساليب الملائمة لدعم الصناعة الوطنية والتصدير لإصدار القرارات اللازمة لها تباعاً من رئاسة الوزراء. حجاب: كثير من الصناعات تعتمد على المنتجات الزراعية وزير الزراعة رياض حجاب قال: إن القطاع الزراعي قطاع هام شئنا أم أبينا سورية بلد زراعي مبيناً أن الكثير من الصناعات تكون المادة الأساسية لها هي عبارة عن منتجات زراعية هذا يقودنا للحديث عن منتجات ومخرجات القطاع الزراعي للعام الحالي فمحصول القمح تم استلام 2 مليون و800 ألف طن وبقي لدى الفلاحين نحو مليون طن وهذا بالتأكيد شيء طبيعي على اعتبار أن معظم الفلاحين يحتفظون بالقمح من أجل استخدامه في الخبز. أما فيما يخص محصول القطن قال: إنه وحتى الآن تم استلام نحو 6035 ألف طن لا يزال الاستلام قائم حتى الآن وبالنسبة لمحصول الشوندر السكري فقد تم استلام حتى الآن أعلى رقم في تاريخ الإنتاج في سورية وهو بنحو مليون و785 ألف طن ومحصول الذروة الصفراء هو قيد الاستلام ومن المتوقع أن يصل الإنتاج فيها نحو 400 ألف طن وكذلك الحال بالنسبة لإنتاجنا من الزيتون والذي سيصل إلى نحو مليون طن و175-200 ألف طن إنتاج البلاد من زيت الزيتون، أما الحمضيات فقد سجلت نحو 2 مليون طن من الإنتاج. وأضاف إن الإنتاج بالنسبة لقطاع الدواجن فقد بلغ إنتاجنا من اللحم الأبيض نحو 200 ألف طن ومن البيض نحو 3-4 مليار بيضة. خميس:قانون الكهرباء أتاح فرصاً متميزة للاستثمار وركز وزير الكهرباء عماد خميس على ضرورة الاستثمار في الطاقات المتجددة كصناعة واعدة عبر إنشاء مصانع وبنى تحتية ومرافق مع تقديم التسهيلات المالية لتوريد مستلزمات هذه الصناعة وموادها الأولية وخاصة أن قانون الكهرباء أتاح فرصاً متميزة للاستثمار في هذا المجال ووصف خميس الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية بالأفضل في العالم. وأضاف: إن الوزارة وضعت تسعيرة مدعومة للمستثمرين في الطاقة الكهربائية تتراوح بين 80 و100% وذلك في سبيل دعم وتشجيع الصناعات الكهربائية ومنها صناعة مستلزمات الطاقة وليس في إنتاج الطاقة فقط وتشمل الكابلات والمولدات والمحولات والأجهزة والمعدات الأخرى المرتبطة بها. سلاخو:نعــــــمل على رؤية جديدة قال: لم يكن هناك في وزارة الصناعة سابقاً سياسات واضحة ما كان موجوداً مشروع وحكومة مهمتها تنظيمية فقط وبالتالي لم يكن هناك تفكير مشترك بين القطاع الأهلي الخاص والقطاع الحكومي لافتاً إلى أن الوضع اليوم يختلف تماماً لأنه الاستمرار في هذه الطريقة لم يعد مجدياً لابد من وجود تعاون مشترك. وأضاف إنه سيتم التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لوضع رؤية جديدة للعمل خلال المرحلة القادمة تختلف عن الماضي. واقترح سلاخو تكليف وزارة الصناعة بتشكيل لجنة لتسعير الأقطان والغزول بعيداً عن كل الجهات الأخرى وبحيث تتناسب مع دراسة النسيج التي تم وضعها من قبل الوزارة إضافة إلى أن هناك كلفة إضافية تدخل على مؤسسة الأقطان نتيجة قرض قديم قدره 25 مليار، اليوم وصل إلى 56 مليار وحتى اليوم لا تزال الأقطان تتحمل فائدة نحو 3 مليار ليرة سنوياً تشكل من تكلفة الأقطان 16.5% وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ جزء سريع وعاجل بخصوصه. عاصي: نحتاج لنشر ثقافة ماقبل وبعد الإنتاج قالت وزيرة السياحة لمياء عاصي إنه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر على سورية نقول إننا أقوياء بما نملكه من قدرات وتمكننا أن نكون الدولة الاولى في المنطقة من خلال قدراتنا الذاتية. واعتبرت عاصي السياحة بمثابة صادرات بامتياز والفرق بينها وبين الصادرات هو ان الزبائن تأتي الينا بدلا من ان تذهب بضائعنا الى الخارج ودعت الى تعزيز منتجاتنا الوطنية لتستطيع المنافسة حتى على مستوى الداخل لأن الحماية وإن استمرت دون رفع مستوى المنافسة للسلعة فإنها ستعود للسقوط من جديد في حال رفعت الحماية. وأضافت عاصي نحتاج اليوم ثقافة «ما قبل وما بعد الإنتاج» ونحن لسنا جيدين في المراحل التي تسبق الإنتاج التي تجعل من المنتج قوياً ومميزاً ويعطي تنافسية وقيمة مضافة للسلعة نفسها، ولا حتى في مراحل بعد الإنتاج التي تتضمن المظهر والماركة والسمعة والانطباع الجيد. وتمنت الوزيرة على الفريق الوطني أن يضع الأصبع على الجرح وأن يشير إلى كيفية ونوعية العمل الذي يجب البدء به والفترة الزمنية المطلوبة لهذا الأمر. مستعدون لتقديم الدعم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي تحدث عن البنية والبيئة التشريعية والتحفيزية لبيئة الأعمال بشكل عام لتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة في الداخل والخارج من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان الأخرى والعمل على حلحلة الصعوبات التي تعترض المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية. وقال الزعبي: نعاني من أزمة اقتصادية تحتاج إلى تضافر جهود جميع جهات وقطاعات الدولة والعمل بشكل مؤسساتي وتوحيد الرؤى في إيجاد الحلول وتسهيل وتبسيط الإجراءات على قطاع الأعمال وبين أن عمل رئاسة الوزراء سيتركز على تقديم الدعم اللوجستي قانونياً وتأمين البيئة المناسبة للعمل وأنهم على استعداد تام للتعاون والتنسيق لحل المشكلات وخاصة التي تحتاج لإصدار القرارات من الجهات الوصائية وإصدار القرارات التي تكون خارج المهام المنوطة بالوزارة المعنية وأضاف نحن مفوضون من رئيس الوزراء لمتابعة كل هذه القضايا لإيجاد الحلول المناسبة لدعم وتحفيز قطاع الأعمال بكل مجالاته واختصاصاته. التخلي عن الكماليات وطالب فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب بالإسراع بإصدار قوانين الاستثمار المحفزة وتوجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة والصناعات الجديدة والكبيرة وإنشاء العناقيد الصناعية وتحفيز التوظيف واستعمال الطاقات البديلة قائلاً حتى الآن لم نر أي قانون استثماري جديد متخصص نوعي أو عام. وطالب ايضا بحماية صناعات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة وخاصة صناعة الألبسة وصناعة المفروشات وصناعة الأحذية وزيادة التعرفة الجمركية لمستورداتها إضافة إلى توطين صناعة السيارات عبر بناء خطوط تجميع نصفية أو كلية SKD. CKD في سورية استيراد السيارات حيث أنه من المعروف أن صناعة السيارات هي صناعة تقنية محفزة لصناعات عنقودية أخرى كما أنها تخلق تجمعات صناعية عالية التقنية وكثيفة العمالة. ودعا الى التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية وحل معضلة القطاع العام من خلال عدم التفريط في ملكية الدول ولكن إعادة الهيكلة القانونية التنفيذية لشركاته بحيث تتحول إلى شركات مساهمة عامة حرة الحركة والتمويل وتبتعد الدولة بذلك عن الإدارة المباشرة إلى الاكتفاء بالاستثمار الربحي ومراقبة الأداء وحماية الحقوق ورسم السياسات، وطالب بتذليل عقبات الإدارة المحلية وهي الهم الأكبر لدى معظم الصناعيين والمتمثلة في تثبيت منشآتهم والحصول على التراخيص الدائمة نظراً للتعقيدات الكبيرة في قوانين الإدارة المحلية وغير الموجودة في الدول المجاورة إضافة إلى حل مشكلة المازوت وتخفيض أسعار حوامل الطاقة الصناعية، وتفعيل دعم التصدير عبر الإسراع بإيصال الدعم إلى مستحقيه من المصدرين الحقيقيين وفي رصد المزيد من الأموال لدعم العملية التصديرية لتشمل أوسع شريحة ممكنة من الصناعيين المصدرين. واقترح رفع الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات. تمويل فوق 5٪ وأشار هاني عزوز رئيس اتحاد المصدرين إلى سعر صرف الليرة كأهم عامل من عوامل تعديل معدل الدخل القومي لتشجيع التصدير والصناعة لكون سعر الصرف يحقق كلا الهدفين وقال: إن سعر الصرف المحدد بـ 45 ليرة لم يكن يتناسب مع معادلة تشجيع التصدير والصناعة وأن اقتصادنا لم يتراجع إلا أنه لم يتقدم من عام 2005 بسبب سعر الصرف المعمول به خلال الفترة الماضية وبين أيضاَ أن الصناعة الوطنية تنفست عندما قام المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف الذي أمن الحماية للصناعة وساهم بشكل أوتوماتيكي بتشجيع التصدير بعد أن انخفضت كلف المواد المصدرة وباتت المنتجات أرخص بنسبة 20% قياساً بالسلع في الأسواق الأخرى حيث ساهم سعر الصرف بذلك بغض النظر عن سلبياته الأخرى وانعكاساتها سلباً على معيشة المواطن. وقدم عزوز عدة اقتراحات أهمها أن يمول البنك المركزي المواد الأولية التي تزيد رسومها على الـ 5% وربطها بصفقة متكافئة لعمل توازن بين الاستيراد والتصدير والتي تبلغ رسومها 1% وتترك للسوق وما بينهما للمدخرات وعلى أن تعتمد شهادة الاستيراد لما فوق الـ 5% مبيناً أن هذه الإجراءات ستساهم في تشجيع الصناعة واستقرار سعر الصرف. المخزون الغذائي كافٍ المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق المهندس نادر عبد الله وعلى هامش اجتماع الفريق الوطني الاقتصادي وفي تصريح خاص للثورة قال: وبالرغم من الظروف التي تمر بها سورية حاليا الا اننا لم نتأثر بعد بشكل حقيقي، بالرغم من ان بعض الوكلاء والزبائن في دول الخليج قد ألغوا عقودهم معنا، ومع ذلك فان صادراتنا مستمرة وبوتيرة عالية ، مع الاخذ بعين الاعتبار اننا نركز باتجاه التصدير صوب العراق وايران اضافة الى خطوط لبنان، اما بالنسبة للاستيراد فاننا نركز على المخازين الاستراتيجية التي من شأنها اعطاء الامان للمواطن وتحقيق الكفاية الغذائية للوطن ضمن جملة من العقود عملنا عليها وباتت جاهزة لاستيراد كميات كبيرة من الزيوت والسمون والسكر والرز. ويضيف عبد الله ان مؤسسة الخزن والتسويق مستمرة في تصدير ما ابرمت عقود تصديره ولاسيما وان ما يحصل من ظروف سيزيد سورية قوة ومناعة وفي نفس الوقت فان ذلك فرصة لتقوية الصناعة والزراعة الوطنيتين وتأهيلهما بما يتناسب مع حاجات الوطن ودخل المواطن السوري، مع التأكيد على وجوب الاعتماد على النفس في سد الحاجات فالمعمل الذي يحتاج قطعة ما يستطيع ان يصنع غيرها محليا وبخبرات وطنية حتى لا نترك فرصة للخصوم ان ينفذوا الينا من هذه الثغرات. معالجة مشكلات المرحلة رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش وفي تصريح خاص للثورة قال: نعول كثيرا على هذا الفريق الاقتصادي الوطني باعتباره يضم كافة الاطياف من القطاعين العام والخاص، لمتابعة شؤون الاقتصاد الوطني بكل محاوره من صناعة ونقد وقطع اجنبي وتصدير واستيراد ومناطق حرة، مع امكانية معالجة كل المشكلات التي تنشأ في هذه المرحلة من خلال وجود مجموعة من السادة الوزراء واولهم وزير الاقتصاد رئيس الفريق الوطني، بالاضافة الى ان جملة من الاقتراحات التي يحتاج اليها رجال الاعمال قد جمعناها لتقديمها للحكومة بدلا من تقديمها على انفراد كل على حدة، لنكون بالنتيجة يدا واحدة في وجه العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضت على الشعب السوري، وبعبارة اخرى فليس الوقت سانحا الا لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكوناته بالشراكة بين الحكومة وقطاع الاعمال وصولا الى مرحلة الامان الاقتصادي، حتى نكون رديفا للدولة في كل تحركاتها، ولاسيما وان الفرص المتاحة امامنا ممتازة برفع مستوى العمل الاقتصادي مع الدول الشريكة سياسيا لسورية. |
|
